قال الناطق الإعلامي لمنظمة هيومان رايتس وتش في الشرق الاوسط وشمال افريقيا فادي القاضي، أن رئيس المخابرات اللواء محمد الذهبي سمح للمنظمة الحقوقية بزيارة السجون وبالتحديد مركز الاعتقال الذي تديره دائرة المخابرات في منطقة الجندويل، وقد اعربت المنظمة عن استعدادها للقيام بالزيارة غير انه لم يتم الاتفاق على موعدها.وقال في حديث لـ عمان نت ان لقاء المنظمة مع دائرة المخابرات العامة يوم الجمعة الماضي الذي استمر زهاء الساعة والنصف جاء بتوجيه من الملك عبد الله الثاني لمدير المخابرات اللواء محمد الذهبي أثناء مرافقته للملك في زيارة لواشنطن, وفقا لما قاله الذهبي لوفد المنظمة أثناء اللقاء.

واعتبر القاضي اللقاء وهو الثاني مع المنظمة في ظرف أسبوع بانه استجابة من دائرة المخابرات العامة "بالتحديد" لفكرة الانفتاح والتواصل مع المنظمات الدولية, مضيفاً ان "هذا التوجه جديد لم نلمسه في الاسبوعين الماضيين " وذلك في اشارة الى التقرير الذي صدر عن منظمة العفو الدولية والذي انتقد حالة السجون والتعذيب في الاردن ولم يواجه بنفس الحالة من الانفتاح الذي استقبل به تقرير منظمة هيومان رايتس وتش حسبما قال القاضي.

ورفض القاضي اعتبار اللقاء مع المخابرات العامة دليلا على انفتاح السياسة الاردنية على منظمات حقوق الانسان بالمقارنة مع الدول العربية الاخرى, غير انه اشار الى ان هذا اللقاء الاول من نوعه الذي يلتقي به الرجل الاول في جهاز مخابرات عربي مع وفد يمثل المنظمة.

وجاء لقاء اللواء الذهبي وعدد من كبار ضباط الدائرة مع ممثل المنظمة الباحث كريستوف ويلكه بعد ان اعلن في عمان يوم الثلاثاء الماضي عن تقرير للمنظمة بعنوان "اعتقالات مريبة .. دائرة المخابرات العامة ومشكلة سيادة القانون في الاردن", حيث جرى من خلاله توجيه انتقادات حادة لحقوق الانسان في الاردن, وللانتهاكات التي يتعرض لها المعتقلون في السجون خاصة في السجن التابع لدائرة المخابرات العامة.

وعاد القاضي ليؤكد على موقف المنظمة من قضايا حقوق الانسان في الاردن كما جاءت بالتقرير رغم اللقاء الذي وصفه الباحث ويلكة بالايجابي, حيث قال "لم تتغير المعلومات التي حصلنا عليها اثناء لقاء الجمعة مع الذهبي كما بقيت الاجابات ذاتها التي سمعناها في الاجتماع الاول يوم الاثنين الماضي والذي سبق صدور تقرير المنظمة.
و ما تزال دائرة المخابرات تؤكد انه لا يوجد في الاردن اعتقالات تعسفية او عمليات تعذيب ضد المعتقلين, وتشير في الوقت نفسه الى انها تلتزم بالقانون الى ابعد حد في مركز الاعتقال الذي تديرة, وهذا يتعارض مع المعلومات التي حصلنا عليها كما بين القاضي.

وأضاف القاضي "رغم مجمل التفسيرات لتقرير المنظمة التي صدرت عن دائرة المخابرات العامة وذهبت اليها الصحافة وبعض النواب السابقين ورئيس لجنة الحريات النيابية والذي قال ان التقرير صدر عن مراكز "خلاسية" الا "اننا مصرين بأن القانون الاردني لم يعطي للمخابرات صلاحيات القيام بدور الضابطة العدلية".
وفي هذا السياق يقول القاضي "إن المخابرات ترى بأن هناك اجتهادات في القضاء الاردني يسمح لها بالقيام بدور الضابطة العدلية, والمنظمة تعتقد انه لا يوجد نصا واضحاً و صريحاً بهذا المضمون, كما اننا لا نرى بأن دور الضابطة العدلية مناط بشكل موثق بالدائرة بشكل قانوني".

ويرى القاضي "ان من مصلحة الاردن شعباً وحكومة ومؤسسات نيابية القيام بتحقيق على المستوى القضائي فيما جاء بتقرير المنظمة والذي تسميه دائرة المخابرات والصحافة الاردنية بادعاءات بالاعتقال التعسفي والتعذيب ضد المعتقلين".

وحول الظروف السياسية الاقليمية الدقيقة والحساسة التي يعيشها الاردن وتهدد الامن الوطني, يقول القاضي" إن من واجب المخابرات حماية امن البلاد ولكننا لا نريد غوانتاناموا جديد في الاردن واناس يعتقلون بطريقة تعسفية ويتعرضون للتعذيب.

وفي رده على سؤال لعمان نت عن اسباب تركيز هيومن رايس ووتش والمنظمات الدولية الناشطة في مجال حقوق الانسان في تقاريرها عن الأردن قال القاضي "مستنكراً هذا الحديث" "أنا ادعو من يرددون هذه الاحاديث الى مراجعة وتفحص ما قامت به منظمات حقوق الانسان الدولية في الكشف عن الانتهاكات التي تجري في معتقل غوانتنامو وعن دورها في الكشف عن الرحلات السرية " للسي اي ايه" في نقل المشتبه بهم من دولة الى اخرى ليتم تعذيبهم فيها, إضافة الى دورها في تسليط الضوء على الانتهاكات التي تجري في سجن ابو غريب في العراق, واعتبر ان كل هذه الانتهاكات التي تقوم بها الادارة الاميركية في كل هذه المواقع لا تحتاج إلى تحقيق فالواضح ان هذه الادارة هي العدو المباشر لحقوق الانسان على الصعيد العالمي.