أكد المحامي سويلم نصير أن التدمير لم يقتصر على الاقتصاد أو السياسة أو الثقافة في البلاد، وإنما امتد إلى ساحة العدل المتمثل بالسلطة القضائية ومهنة المحاماة، اللتين لم تسلما مما وصفه بـ"التآمر" من أجل إضعاف هاتين الركيزتين الداعمتين لأركان الدولة لا سيما السلطة القضائية التي تصون المجتمع من الانهيار والخراب.

وانتقد نصير خلال محاضرته ضمن ندوة عقدتها اللجنة الثقافية والشباب في نقابة المحامين الأربعاء، تحت شعار قضاة جيدون ومحامون أخلاقيون وعمل قانوني نوعي، "التدخل والاختراق" الغربي في الجهاز القضائي من خلال إظهاره خلاف ما يبطن لتحقيق هدفه، مستخدماً الإغراء من خلال فتح باب الزيارات بحجة تقارب الثقافات وإرسال البعثات القضائية للإطلاع على تجارب الغرب في المجال القضائي، "ولا ندري ما هو المردود الايجابي الذي انعكس على قضائنا الجليل".

كما وجه النقد للتمويل الأجنبي لبرامج قضائية "لم تأت بالفائدة المرجوه، وقد تم عقد الدورات المتكررة لهذه الغاية سواء في الأردن أو خارجها لتطبيق برنامج الحلول البديلة لفض النزاعات مثل إدارة الدعوى والوساطة القضائية وغيرها من الوسائل"، فضلا عن التدخل المباشر في مرفق القضاء حيث تم فرض قواعد سلوك قضائي من شأنها نزع الهيبة عن هذا الصرح العالي والمقام الشامخ.

ويتمثل التدخل الأجنبي المباشر في أعمال القضاء، بحسب نصير، باقتراح التشريعات وعقد الدورات المستمرة باسم حقوق المرأة حيناً وباسم الاتجار بالبشر حيناً آخر، ومناهضة التعذيب وحقوق الطفل، وحقوق السجناء والتمكين القضائي لغير القادرين وما إلى ذلك من مسميات.

وحول مهنة المحاماة أوضح نصير أن التدخل كان من خلال مجال الخصخصة والعولمة وتوقيع اتفاقية التجارة العالمية أو ما يسمى W.T.O، وبموجبها أصبح لزاماً علينا القبول بدخول محامين أجانب لممارسة مهنة المحاماة في الأردن.

وانتقد انتشار المكاتب القانونية التي يتم تمويلها أجنبيا والتي ازداد عددها في الآونة الأخيرة بمسميات مختلفة ، فكان نتيجة ذلك تدهور مهنة المحاماة ورجوعها إلى الخلف.

وخلص المحاضر إلى جملة من النتائج السلبية لذلك،  كازدياد المنافسة غير المشروعة ما بين المحامين، وتحول المحاماة إلى سلعة تخضع للتسعيرة بعد أن كانت مهنة الدفاع عن الحق بوسائل قانونية ومشروعة، وانتشار ما يسمى بعداوة الصنف بين المحامين وتراجع أساليب التعاون ما بين أصحاب المهنة الواحدة، إضافة إلى ازدياد عدد الشكاوى بحق المحامين سواء من بعضهم البعض أو من موكليهم وقد تجاوز عدد هذه الشكاوى في بعض الأعوام على ألف شكوى.

وأجمل نصير عددا من السلبيات التي طالت مرفق القضاء خلال العقدين المنصرمين من خلال:

1- تباين الأحكام القضائية الصادرة عن محكمة التمييز في المواضيع المتشابهة بسبب اختلاف الاجتهاد ما بين هيئة وأخرى وإنعدام التنسيق ما بين الهيئات للتخفيف أو التقليل في تباين الإجتهادات في القضايا ذات المواضيع المتشابه أو المتطابقة الأمر الذي أدى إلى إضعاف الثقة بالقرارات القضائية.

"إلا أن استحداث المكتب الفني لدى محكمة التمييز قد ساهم بشكل ملحوظ في التقليل من القرارات المتباينة في المسألة الواحدة ولكن الأعباء الجسيمة على المكتب الفني بكادره المتواضع من حيث العدد لا يمكنه من الإحاطة بالأعمال الموكلة إليه".

2.    الابتعاد عن الأسس والمعايير القانونية والموضوعية عند اختيار القضاة، ولا سيما تلك المعايير والشروط المنصوص عليها في المادة (1792) وما بعدها من مجلة الأحكام العدلية التي تشترط في القاضي عند تعيينه أن يكون حكيماً فهيماً مستقيماً أميناً مكيناً وإن تغليب الواسطة والمحسوبية والجهوية والمحاصصه عند التعيين من شأنها تقويض بنيان الهرم القضائي الشامخ مع الأخذ بقاعدة  "طالب الولاية لا يولّى".

3.    بروز ظاهرة سرعة التغيير والتبديل على منصب رئيس محكمة التمييز – رئيس المجلس القضائي – التي لاحظناها خلال العقدين الماضيين حيث جرى تغيير ثلاثة عشر رئيساً على منصب رئيس محكمة التمييز، الأمر الذي يحول من إمكانية تحقيق التطوير وتنفيذ البرامج الإصلاحية نظراً لقصر فترة خدمة الرئيس.

4.    تعيين محامين لمنصب رئاسة محكمة التمييز دون الإشتراط عليهم، إغلاق مكتب المحاماة العائدة لهم قبل التعيين، نظراً للآثار السلبية التي نتجت عن بقاء تلك المكاتب مفتوحة لممارسة أعمال المحاماة من خلال الأبناء أو الأقارب أو المحامين العاملين في تلك المكاتب.

5.    ملاحظة بروز حالات طارئة على جسم القضاء والمحاماة فيما يعرف بمحاماة النفوذ التي لا تخفى على أحد من المحامين ولا داعي للتفصيل لذلك ويكفي أن نذكر المثل القائل (إن كنت ريحاً فقد لاقيت إعصاراً).