أعرب المحامي طارق أبو الراغب عن تفاؤله بإصدار مشروع قانون جديد للعفو العام لعدة أسباب منها تجاهل القانون السابق لقضايا إسقاط الحق الشخصي والصلح بين المتخاصمين.

 قائلا في حوار مع رئيس تحرير راديو البلد محمد العرسان "انا متفائل جدا بأن يكون هناك مشروع لعفو عام لثلاث اسباب السبب الاول هو الأخطاء الفادحة في القانون السابق، أما السبب الثاني هو الضرورات الموجبة للعفو وهي اكتظاظ السجون وزيادة عدد نزلاء".

مضيفا "أما السبب الثالث وهو المهم دائما وابدا نحن في الأردن عندما يكون هناك ضيق نفرج على بعضنا البعض، كلنا أبناء العائلة الأردنية وانا بعتقد انه جلالة الملك سيكون مع هذا التوجه ان شاء الله".

حسب أبو الراغب أن "العفو العام السابق لم يستوفِ توجيه جلالة الملك بتطبيق قانون يفتح صفحة جديدة للمصالحة بين المواطنين." داعيا  أن لا تبقى الدولة خصمًا بين الأطراف المتصالحين.

حراك شعبي

ويخوض أهالي سجناء في الأردن محكومين بقضايا الحق العام حراكاً لمطالبة الأحزاب في البرلمان لاستصدار ملحق عفو عام جديد.

وزار أهالي السجناء عددا من الأحزاب الأردنية وسلموها مطالبهم، كما زار اهالي السجناء المركز الوطني لحقوق الإنسان.

وقال الأهالي في رسالتهم للمركز الوطني لحقوق الانسان إن "أحد أوجه الخطورة التي صاحبت العفو العام رقم 5 لعام 2024 هو تجاهل دور العشائر الأردنية وتقاليدها في حل القضايا والمشاجرات العائلية والعشائرية. لطالما كانت العشيرة الأردنية حجر الزاوية في ترابط المجتمع المحلي، ويمثل شيوخ العشائر ووجهاؤها مرجعية اجتماعية هامة في فض النزاعات وتسوية الخلافات. وفي كثير من الأحيان، يتم التوصل إلى تسويات ودية وإصلاحات بين الأطراف المتنازعة عبر أساليب الصلح العشائري، التي تحظى باحترام واسع وتقدير من جميع الأطراف المعنية".                                                                                            

"لكن للأسف، كان قانون العفو العام لعام 2024 قد أهمل القضايا العشائرية التي يتم الصلح فيها بين الأطراف، الأمر الذي أثار استياء العديد من وجهاء العشائر وشيوخها، الذين كانوا يأملون في أن يشمل العفو العام القضايا التي يتم حلها عبر التوسط العشائري. إن تجاهل دور العشيرة في إرساء التسويات قد يخلق شعوراً بالاستبعاد من المؤسسات الرسمية، وهو أمر قد يعزز التوترات بدلاً من معالجتها."                                                                                                     

"إن العشيرة الأردنية تُعتبر جزءًا لا يتجزأ من نسيج المجتمع، حيث تسهم في الحفاظ على الأمن الاجتماعي والاستقرار. ولا شك أن إدراج القضايا المصاحبة للصلح العشائري ضمن نطاق العفو العام سيعزز من العلاقات بين المواطنين والدولة، ويسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية".       حسب الرسالة.                                                                                           

وكان مجلس النواب الأردني، أقر  في مارس ٢٠٢٤ ، مشروع قانون العفو العام كما ورد من الحكومة واستثنى القانون قضايا الحق العام.

خطاب الموجه للمركز الوطني لحقوق الانسان:

المـــــركز الوطنـــــــي لحقــــــوق الإنســـــــــــان المحترمين الســـــــــادة

 الموضوع : قانون العفو العام رقم 5 لعام 2024

استجابة للتوجيهات الملكية السامية التي تسعى إلى إحداث التنمية الشاملة في المملكة الأردنية، جاءت رؤية التحديث السياسي والاقتصادي لتشمل الإصلاحات التي تلبي احتياجات المجتمع وتضمن تحقيق العدالة الاجتماعية. إن رؤية التحديث لا تتوقف عند الجوانب الاقتصادية والسياسية، بل تشمل الإصلاح الاجتماعي، وتضع المواطن وحقوقه في صلب أولوياتها. من هذا المنطلق، يُعد قانون العفو العام جزءًا مهمًا من هذه الرؤية، ليس فقط لتخفيف الأعباء عن الأسر، بل لإتاحة فرص جديدة لإعادة التأهيل والاندماج. ومع ذلك، جاءت الاستثناءات الواسعة في قانون العفو العام رقم 5 لعام 2024 على نحو أثار استياء المجتمع والشارع الاردني، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية الحالية.                                                                                                       

إن تفعيل الانسجام بين رؤية التحديث وقانون العفو العام يتطلب توسيع نطاق هذا القانون ليشمل فئات أكبر ممن يستحقون فرصة جديدة، بما يعزز من العدالة الاجتماعية، ويخفف من الأعباء التي تثقل كاهل الأسر المتضررة. وهذه المطالبات تتماشى مع الالتزامات الدولية ومواد المركز الوطني لحقوق الإنسان، الذي أُنشئ استنادًا إلى القانون رقم 51 لعام 2006 لدعم حقوق الإنسان، ومتابعة مدى التزام مؤسسات الدولة بتعزيز العدالة والإنصاف.                                                                  

التوافق مع رؤية التحديث السياسي والاقتصادي

تهدف رؤية التحديث إلى دعم المجتمع وتعزيز العدالة والمساواة، حيث يعتبر توسيع نطاق العفو ليشمل فئات جديدة من المتضررين أداة فاعلة للتخفيف من التوترات الاجتماعية. ويتوافق هذا مع المادة 10 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي تدعو إلى “معاملة الأشخاص المحرومين من حريتهم بما يحترم كرامتهم”.                                                             

تعزيز العدالة الاجتماعية لمواجهة الأوضاع الاقتصادية الصعبة

يمر المجتمع الأردني بأزمات اقتصادية تتطلب حلولًا تراعي واقع المواطنين. وتوسيع نطاق العفو يسهم في تخفيف الأعباء الاقتصادية عن الأسر المتضررة، تماشيًا مع المادة 25 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تؤكد على “حق كل فرد في مستوى معيشة يكفي لضمان الصحة والرفاهية له ولأسرته”.                                                                                                       

التأثيرات الاجتماعية والنفسية على السجناء وعائلاتهم

من أهداف رؤية التحديث دعم الأسر واستقرارها، ولا يمكن تحقيق هذا الهدف دون مراعاة الأثر النفسي والاجتماعي الناتج عن قضاء أفراد الأسرة عقوبات طويلة. ووفقاً لـ القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (قواعد نيلسون مانديلا)، فإن تعزيز الروابط الأسرية وتقليل الأثر السلبي للعقوبة جزء من عملية الإصلاح. لذا، يجب أن يضم قانون العفو العام فئات أوسع، خاصةً تلك القضايا المرتبطة بإسقاط الحق الشخصي، باعتبارها أولى برعاية العفو.                                         

الحق في الحرية وإعادة التأهيل

تنص القواعد النموذجية لمعاملة السجناء على أهمية إعداد برامج إصلاحية تهدف إلى إعادة إدماج النزلاء في المجتمع. ويعتبر توسيع نطاق العفو ليشمل هذه الفئات خطوة هامة نحو تحقيق الإصلاح الاجتماعي الشامل، ما يتماشى مع المادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي تدعم “حق الفرد في الحرية والأمان على شخصه. ”

الاستجابة لتطلعات الشعب الأردني ضمن رؤية التحديث

تتطلب رؤية التحديث تفاعل الحكومة والبرلمان مع مطالب الشعب. إن عدم توسيع العفو العام بشكل كافٍ، وتجاهل المناشدات الشعبية، يتنافى مع المادة 21 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تنص على “أن إرادة الشعب هي مصدر سلطة الحكومة”.                                               

تهميش العشائر الأردنية في العفو العام رقم (5) لعام 2024 

أحد أوجه الخطورة التي صاحبت العفو العام رقم 5 لعام 2024 هو تجاهل دور العشائر الأردنية وتقاليدها في حل القضايا والمشاجرات العائلية والعشائرية. لطالما كانت العشيرة الأردنية حجر الزاوية في ترابط المجتمع المحلي، ويمثل شيوخ العشائر ووجهاؤها مرجعية اجتماعية هامة في فض النزاعات وتسوية الخلافات. وفي كثير من الأحيان، يتم التوصل إلى تسويات ودية وإصلاحات بين الأطراف المتنازعة عبر أساليب الصلح العشائري، التي تحظى باحترام واسع وتقدير من جميع الأطراف المعنية.                                                                                            

لكن للأسف، كان قانون العفو العام لعام 2024 قد أهمل القضايا العشائرية التي يتم الصلح فيها بين الأطراف، الأمر الذي أثار استياء العديد من وجهاء العشائر وشيوخها، الذين كانوا يأملون في أن يشمل العفو العام القضايا التي يتم حلها عبر التوسط العشائري. إن تجاهل دور العشيرة في إرساء التسويات قد يخلق شعوراً بالاستبعاد من المؤسسات الرسمية، وهو أمر قد يعزز التوترات بدلاً من معالجتها.                                                                                                     

إن العشيرة الأردنية تُعتبر جزءًا لا يتجزأ من نسيج المجتمع، حيث تسهم في الحفاظ على الأمن الاجتماعي والاستقرار. ولا شك أن إدراج القضايا المصاحبة للصلح العشائري ضمن نطاق العفو العام سيعزز من العلاقات بين المواطنين والدولة، ويسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية.                                                                                                  

المطـــــــــالبـــــــــــات الشعـبيـــــــــــــــــة

نطالب المركز الوطني لحقوق الإنسان للتكرم بما يلي:

 . حث مجلس النواب على تبني هذه المناشدة والاستماع إلى مطالب الشعب بتوسيع العفو العام، خاصةً في القضايا المصاحبة لإسقاط الحق الشخصي.

.الضغط على الحكومة للاستجابة لمطالب الشعب عبر تبني مشروع قانون معدل للعفو العام، يضم فئات إضافية، ويتيح الفرص لإعادة التأهيل والتعافي الاجتماعي.

.إدراج هذه المناشدة في التقرير السنوي الواحد والعشرين للمركز الوطني، ليكون هذا التقرير وسيلة لإيصال المطالب الشعبية إلى جلالة الملك، ودعوة لتوسيع العفو بما يخدم مصالح المواطنين.

إن قانون العفو العام رقم 5 لعام 2024 يجب أن يكون خطوة نحو تعزيز الإصلاح الاجتماعي ضمن رؤية التحديث السياسي والاقتصادي. نأمل من المركز الوطني لحقوق الإنسان أن يكون صوت المجتمع في هذه المرحلة، وأن يسهم في الضغط على الجهات المعنية لتحقيق العدالة الاجتماعية والتخفيف عن كاهل المواطنين، مما يتوافق مع مواد قانون المركز الوطني لحقوق الإنسان ورسالة تأسيسه الداعمة لحقوق المواطنين وحريتهم، ويضمن التزام المملكة بمبادئ العدالة والإنصاف.          

واقبلوا فائق الاحترام

ممثلي اهالي النزلاء في مراكز الاصلاح والتأهيل عن جميع المحافظات.