فصلت نقابة المحامين الأردنيين مؤخرا عضو النقابة، المحامية سمر محارب، وذلك بحجة تقديم جمعيتها "العون القانوني" الاستشارات القانونية "مجانا”.

واعُتبر قرار مجلس النقابة حاسما، بعد إقرار المحامية بتقديم جمعية العون القانوني الاستشارات القانونية مجانا فضلا عن تلقي جمعيتها الدعم الأجنبي.

وتستند "نقابة المحامين" على قانونها والذي يعاقب كل من يؤثر سلبا على عمل المحامين الذي يأتيهم مدخولهم من القضايا المرفوعة. فضلا عن سياسية "النقابة" الداخلية برفض "التمويل الأجنبي" من باب أنه يتنافى مع سياساتهم الوطنية، وضرورة التزام الأعضاء فيها.

لكن المحامية سمر، دافعت عن ما تقوم بها الجمعية، إذ تقدم المعونة القانونية للفقراء الذين لا يستطعون دفع أي مبلغ فضلا عن توجيه اللاجئين المقيمين في الأردن.

عضو نقابة المحامين، فتحي الدرادكة، يرى من جانبه أن المحامية خالفت أنظمة النقابة ومست عمل المحامين "بحجة أنها تعمل للفقراء ومقابل ذلك تتلقى الدعم من جهات خارجية بمعنى على حساب الفقراء تقدم الدعم القانوني”.

“هذا التوكل المجاني مخالف لقانون نقابة المحامين، والقانون حدد مصادر العون والمساعدة القضائية في قانون محكمة الجنايات الكبرى، وأمن الدولة والمادة ١٦٢ في أصول المحاكمات المدنية"، يقول درداكة.

الخطوة المستغربة من النقابة، وفق المحامية محارب، هو قيامها بتوزيع استبيان قبل شهرين من الآن على المحامين، يستفتي آرائهم ومواقفهم من "تلقي التمويل الأجنبي" و"العون القانوني المجاني" معتبرة أن الاستبيان موجه ضد جمعيتها.

"بصفتي ناشطة حقوقية ومحامية فقد استدعوني للمسائلة ولم أنكر أننا نقدم المعونة القانونية المجانية للفقراء واللاجئين المقيمين في الأردن، لكن ثمة محامين آخرين عملهم معروف ولم يراجعهم أحد”، تقول محارب وحديثها انصب على الفئات التي لا تقوى على تكاليف المحامين المرتفعة.

المحامي إياد البو، مسؤول ملف الجمعيات في نقابة المحامين، يرى من جانبه أن تشريعات النقابة وتحديدا في بند المخالفات يوجب نقل العضو إلى سجل المحامين غير المزاولين إلى حين تصويب مخالفته.

ويسجل البو اعتراضا على الجمعيات التي تقدم استشارة مجانية، معتبرا أنها "غير مجانية" فهي تتقاضى مبالغا طائلة من الداعمين الأجانب وهنا لا يمكن اعتبار ذلك مجانا.

جمعية واحدة لو عينّت ٣٠ محاميا لديها لأغلقت جميع مكاتب المحامين، يقول الدرداكة في دفاعه عن قرارهم.

وأضاف الدرداكة أن قرارهم فاصل ومستند على ٥ أسباب قانونية وليس اعتباطا؛ فالمادة ٢٥ من لائحة تأديب المحامين تعتبر أي إعلان أو استجلاب أرباب القضايا أمرا مذلا بكبرياء المهنة ويوجب المسائلة التأديبية.

عن خطوات نقابة المحامين المقبلة، يقول البو أنهم يراجعوا وزارة التنمية الاجتماعية، لأجل التنسيق معهم لأجل وقف ترخيص الجمعيات التي ستعمل على غرار ذلك،.

لكن يبقى الأمر المستغرب لدى المحامية محارب هو استهداف جمعيتها بشكل مباشر رغم وجود ١٠ جمعيات تقدم المشورة القانونية مجانا، وقالت لعمان نت أن خطوتها المقبلة هي "الدخول في مفاوضات مرة أخرى مع مجلس النقابة "ليس لإعادتي لعضوية النقابة والتي قاموا بشطب عضويتي وإلغاء ٣ سنوات من خبرتي منذ العام ٢٠٠٨ إنما لإعادة النظر بموضوع تقديم جمعيات العون القانوني المجاني".

والسيناريو المتوقع من قبل المحامية في حال لم تفلح المفاوضات هو اللجوء إلى محكمة العدل العليا لاستئناف الحكم الصادر بحقها. لكن المحامي الدرادكة أكد أن النقابة ليس لديها ورع من اللجوء إلى محكمة العدل العليا.