الخوالدة: نصوص في قانون النقابة المحامين تعيق العملية الانتخابية...

الرشدان: إنشاء مؤسسة التدريب تعمل بمعزل عن النقابة...

رشيدات: أهمية وجود لجنة متخصصة بالاستثمار...

خليفة: لا يجوز غياب النقابة عن قضايا الوطن والأمة...

يطرح المترشحون لمركز نقيب المحامين وعضوية مجلس النقابة الذين سيختارهم المحامون بانتخابات الدورة الـ41 يوم الجمعة، برامج تتضمن مطالب خاصة بضرورة إجراء تعديلات تشريعية في قانون النقابة وأخرى تصب في المطالب المهنية للمحامين، مع تأكيد البعض على ضرورة حضور النقابة في القضايا الوطنية العامة.

المرشح المستقل لمركز النقيب المحامي محمد الرشدان انتقد غياب نقابة المحامين عما وصفه بـ"أهم حدث تاريخي" في الأردن المتمثل بإجراء التعديلات الدستورية، حيث "لم تقدم النقابة سوى ورقة بسيطة لم تخرج حيز التنفيذ"، فضلا عن غيابها عن اتخاذ المواقف السياسية في الوطن العربي.

كما أكد مرشح التيار الإسلامي "قائمة العمل النقابي" المحامي زياد خليفة على هيبة القانون كونه الأساس في إرساء دولة المؤسسات وسيادة القانون، الأمر الذي يستدعي وجود دور أساسي ومشارك لنقابة المحامين في دراسة مشاريع القوانين كونها "بيت الخبرة" في ذلك، على حد تعبيره.

وأضاف خليفة "لا يجوز للنقابة أن تغيب أو أن تقبل غيابها عن قضايا الوطن والأمة، ولا يجوز لها السكوت عن تعطيل مرفق العدالة، وعليها أن تقف على مطالب العاملين في هذا المرفق لأنهم المؤتمنون على ملفات المواطنين وقضاياهم، ولابد أن يكون لها دور في الدفاع عن أبناء الوطن وحرياتهم والسعي لتحقيق مطالبهم المشروعة والعادلة فضلا عن دورها في الدفاع عن بيت المقدس وعروبة فلسطين من بحرها إلى نهرها".

تحديات أمام النقابة ومطالب تشريعية ومهنية:

 المحامي أمين الخوالدة مؤسس التجمع المهني الحر أكد من جانبه على أهمية تعديل تشريعات نقابة المحامين من قانون وأنظمة والحث، محملا مسؤولية التأخير في إنجاز تعديلات تشريعات نقابة المحامين الى جميع نقباء ومجالس النقابة السابقة والمتعاقبة.

ودعا الخوالدة النقيب القادم إلى ضرورة العمل على استقطاب عشرة نواب ليطالبوا الحكومة بضرورة عرض قانون نقابة المحامين بموجب الدستور على مجلس الأمة وإنجاز التعديلات المنشودة.

وتساءل المرشح المستقل لمنصب النقيب المحامي طارق الزغموري عن سبب العجز عن تعديل تشريعات النقابة بما يزيد عن ثلاث عقود ونصف، مؤكدا على ضرورة تفعيل دور المحامين الشباب "الذين يشكلون 70% من أعضاء الهيئة العامة في النقابة.

ومن بين هذه التشريعات التي تحتاج إلى تعديل، بحسب المحامي الخوالدة، المادة 84/ج من قانون النقابة التي تشترط للفوز بمركز النقيب حصول المرشح له على الأكثرية المطلقة للحاضرين من أعضاء الهيئة العامة وإذا لم يحصل أحد  المرشحين على تلك الأكثرية في المرة الأولى يعاد الانتخاب في الجلسة ذاتها وتكفي في الانتخاب الثاني الأكثرية النسبية للفوز بالمركز.

واعتبر الخوالدة هذا النص معيقا للعملية الانتخابية ويشكل تحديا يحرم العديد من المحامين من ممارسة حقهم الانتخابي بسبب التأخر في فرز الأصوات وإعلان النتائج إلى ما بعد منتصف الليل مما يعيق عملية الحضور لكثير من المحامين، موضحا بأن الجولة الأولى في انتخاب النقيب هي المؤشر الحقيقي لمحتوى الانتخابات.

ويرى المرشح المستقل المحامي محمد الرشدان أن نقابة المحامين باتت في خطر، مرجعا ذلك إلى إغفال ثلاثة محاور هي: المهني والمالي والسياسي.

مهنيا، يؤكد الرشدان على ضرورة إنشاء مؤسسة التدريب التي تعمل بمعزل عن نقابة المحامين تعطي شهادة الدبلوم للمحامين وغيرهم، ولتكون عاملا لرفع مستوى وكفاءة المهنة.

كما يمكن أن تشكل هذه المؤسسة مجالا استثماريا يرفد صندوق النقابة، بحسب الرشدان الذي من خطورة إفلاس النقابة وفقا للدراسة التي أجريت والتي تبين أن نقابة المحامين ستفلس في عام 2016، في حال استمرار التعامل مع الاستثمار بالطريقة المتبعة.

وللخروج من هذه الأزمة، يشير الرشدان إلى ضرورة رفع رسم الإبراز، واستثمار أموال النقابة استثماراً حقيقيا، "فالنقابة لا تستطيع في الوقت الحالي زيادة رواتب المتقاعدين دينارا واحدا مالم يتم اسثمار أموالها نقابة المحامين الاستثمار الأمثل".

كما يؤكد مرشح الاتجاه القومي المحامي سمير خرفان على أهمية زيادة موارد النقابة والاستثمار لتقديم خدمة أفضل للمحامين ورفع الضمانات المستقبلية  كرواتب التقاعد.

ويشير خرفان إلى ما تم الوصول إليه سابقا في النقابة من تعديل قانون النقابة وأنظمتها وتوسيع قاعدة التوكيل الإلزامي التي ستوفر فرص عمل حقيقية للمحامين ووضع معيار آخر خلافا لرأس المال للمؤسسات والشركات الملزمة بالتوكيل.

 مرشح التيار القومي التقدمي المحامي مازن رشيدات يرى بأن الحل للأزمة المالية يتمثل بوجود لجنة متخصصة بالاستثمار لغايات رفد صندوق التقاعد في النقابة يهدف لرفع الراتب التقاعدي إلى الحد الأقصى المسموح به بموجب النظام وهو 30 دينارا عن كل سنة مزاولة، إضافة إلى إيجاد الخدمات المتميزة للمحامين من حيث التقنية والإدارة والتكنولوجيا ومن خلال ربط كل ما يتعلق بخدمة المحاماة بين نقابة المحامين و وزارة العدل والمحاكم والمجلس القضائي.

وشدد ارشيدات على ضرورة تطوير خدمات التأمين الصحي بالاستناد على ما تم بناؤه لإيجاد أفضل السبل لتقديم الخدمة في التأمين الصحي للمحامين وأفراد عائلاتهم وتوسيع الشبكة الطبية المشمولة بالتأمين.

فيما سيتم السعي، بحسب المرشح المستقل طارق الزغموري، إلى إنشاء صندوق للمحامين الشباب، واستمثار أموال النقابة وحل مشكلة البطالة المقنعة بين المحامين، فضلا عن أهمية إنشاء قناة فضائية قانونية تهدف إلى توعية المواطن بحقوقه، "حيث يجيز قانون النقابة الجمع بين الصحافة الحقوقية ومهنة المحاماة".