وافق مجلس النواب على تحديد موعد لجلسة خاصة لاحقاً لمناقشة موضوع الحج لهذا العام، بناءً على مذكرة قدمت بهذا الخصوص وقعها عدد من النواب، جاء ذلك في بداية جلسة الأحد المسائية 27 شباط.

واقر المجلس خلال الجلسة القانون المعدل لأصول المحاكمات المدنية رقم 36 لسنة 2002، وشرع بمناقشة مشروع القانون المعدل لقانون اصول المحاكمات المدنية ، وتم التصويت على إلغاء الفقرة "ب من المادة السادسة" في القانون التي استثنت تبليغ الأوراق القضائية في الدعاوى الحكومية من التبليغ عن طريق شركة خاصة كما هو الحال في القضايا الحقوقية والبدائية، والاكتفاء بتبليغها حسب الأصول الاعتيادية.

وشهدت جزئية التوقيع الإلكتروني للقضاة وكتّاب الضبط على المحاضر إلكترونياً نقاشاً بين النواب أصر قسم منهم على إلغاءه وإلحاقه بقانون البينات، أما القسم الاخر فكان مع وجاهة أن يكون هذا الأمر في قانون أصول المحاكمات.

وقال رئيس محكمة بداية عمان الذي حضر الجلسة"إن هذا الأمر وضع لإلغاء الدعاوى المستعجلة في القانون ولأمور فنية متعلقة بحوسبة كتابة محاضر القضايا وباقي إجراءاتها.



واضاف وزير العدل صلاح الدين البشير في مداخلة له رداً على النواب " إن توقيع القاضي أو كاتب الضبط هو أمر إجرائي وليس بينة قانونية وبالتالي فإن مكانه أصول المحاكمات وليس قانون البينات".

هذا وقد جاءت الجلسة هادئة على غير المتوقع إذ لم تتم فيه مناقشة موضع أستجواب وزير الداخلية سمير الحباشنة الذي انتهى في الجلسة السابقة بنتيجة مفتوحة بين طرح الثقة من عدمها من قبل النائب المستجوب علي أبو السكر.