يمكن وصف اليوم الأثنين26 كانون أول بيوم الاستقاللات النيابية، حيث قدم سبعة نواب من اللجنة المالية و الاقتصادية استقالتهم بعد وقت قصير من انتهاء اللجنة من انتخاب النائب عبداللة العكايلة( مستقل ) رئيساً لها و النائب محمد ارسلان ( كتلة الاصلاحيين ) مقرراً ، كما أكدت مصارد نيابية لعمان نت ان النائب عبدالكريم الدغمي قدم استقالتة من عضوية اللجنة القانونية، مما يفتح المجال لإنضمام متوقع للنائب ناريمان الروسان إليها ، إذ لم تسنح لها الفرصة في ذلك عند تشكيلها لأول مرة.

وعلقت الروسان على ذلك بالقول" إذا تأكدت استقالة الدغمي فإن انضمامي للجنة القانونية شيء مؤكد لأن هذا هو مكاني الطبيعي بالنسبة للجان"

وبالعودة إلى اللجنة المالية و الاقتصادية فقد تنافس على موقع الرئيس ثلاث نواب هم ( عبداللة العكايلة و هاشم الدباس و خليل عطية ) حيث فاز العكايلة بالموقع بالقرعة بعد ان تساوى بالاصوات مع منافسة النائب هاشم الدباس بواقع اربعة اصوات لكل منهما فيما حصل عطية على اصوات ثلاث من اعضاء اللجنة، وفاز النائب محمد ارسلان في موقع مقرر اللجنة على منافسية النواب موسى الوحش و فايز شديفات .



واثارت نتائج انتخابات اللجنة حفيظة عدد من النواب اعضاء اللجنة ودفعهم الى تقديم استقالاتهم منها ( دون ابداء الاسباب ) وان كانت التوقعات تشير الى ان هذة الخطوة جاءت احتجاجا على نتيجة انتخاب رئيس اللجنة الذي كان يطمح النائب هاشم الدباس الحفاظ علية في هذة الدورة حيث قدم النواب ( هاشم الدباس و مفلح الرحيمي و عرب الصمادي و مصطفى العماوي و خليل عطية و محمد ارسلان و فايز شديفات ) استقالتهم من عضوية اللجان دون ذكر الاسباب في كتاب الاستقالة الذي تسلمة رئيس مجلس النواب بالانابة الدكتور نايف الفايز .



وأكتفى النائب محمد ارسلان الحديث " بالقول انة قدم استقالتة احتجاجا على ما وصفة بالجو العام الذي يسود المجلس في موضوع انتخابات اللجان وما رافقها من حدة لافتا الى ان هذا الامر بات يرتكز على المعيار الشخصي وليس الكفاءة "

فيما راى مساعد رئيس مجلس النواب موسى الوحش ( عضو اللجنة المالية و الاقتصادية )" ان الاستقالة الجماعية من اللجنة جاءت نتيجة رفض النواب المستقيلين الافراز الديمقراطي لانتخاب رئيسها وعدم استيعاب اللعبة الانتخابية الديمقراطية معتبرا ذلك دليل جديد على الضعف الذي اصاب المجلس النيابي "



وكانت اللجنة تضم في عضويتها قبل التفكك" النواب خليل عطية وموسى الوحش ومصطفى الصمادي وجعفر الحوراني وهاشم الدباس ومفلح الرحيمي ومجحم الصقور وعرب الصمادي ومحمد ارسلان وعبد الله العكايلة وفايز شديفات.



هذا وانهت لجنة الطاقة و الثروة المعدنية انتخاب النائب عاطف الطراونة ( التجمع الديمقراطي" رئيساً لها بالتزكية و النائب نايف ابو محفوظ ( مستقل ) مقرراً، وسط ضجيج احتجاج النائب فواز الزعبي و اتهاماتاتة التي كالها لرئاسة المجلس و النواب بالتآمر عليه واقصائه وتعمد عدم ابلاغة بموعد عقد اجتماع اللجنة لانتخاب رئيسها و مقررها ، مع العلم أن الزعبي ليس عضواً في اللجنة إذ أنه أعلن انسحابه منها في الجلسة التي انتخب فيها لجانه بالتوافق قبل فترة.



ولم تقتصر حالة التفكك على اللجان فقد تسببت نتائج انتخابات اللجان ال"14" لجنة التي جرت الاربعاء الماضي (12) لجنة وما أن استكملت باقي اللجان ظهر اليوم ( المالية و الطاقة ) حتى تمت انسحابات متوقعة في كتل نيابية حيث قدم (5) نواب استقالاتهم من الكتلة الوطنية الديمقراطية التي يتراسها النائب عبدالرؤوف الروابدة ليصبح عدد النواب الذين استقالوا من الكتلة (6) نواب بعد استقالة النائب عبدالكريم الدغمي من عضويتها في وقت سابق .



حيث خرج النائب غازي الزبن خلال انتخابات الجنة المالية والاقتصادية وأعلن انسحابه شخصياً بالإضافة إلى النواب " سلامة الغويري و علي قوقزة و خليل الهبارنة و نواف معلا الزيود و غازي الزبن من الكتلة الوطنية الديمقراطية فيما يبدواحتجاجا على عدم التزام الكتلة في مواقفها في انتخابات رئيس المجلس الذي دعمت فية النائب سعد هايل السرور و كذلك انتخابات اللجان .

وأوضح النائب غازي الزبن " لعمان نت " ان القرار جاء بعد ان تبين لنا عدم التزام الكتلة بقراراتها المتعلقة بانتخاب رئيس المجلس و كذلك اللجان"



وشهدت انتخابات رئاسة بعض اللجان منافسة شديدة بين اعضاءها وانقلابا في مواقف كتل نيابية سيما الوطنية الديمقراطية يبرره عدم التزام اعضاءها في دعم النائب غازي الزبن من الحصول على أصوات أعضاء كتلته في انتخابات رئاسة لجنة الصحة و البيئة و كذلك النائب سلامة الغويري في انتخابات رئاسة اللجنة الادارية .



وحصلت الكتلة الوطنية الديمقراطية (11 نائبا) التي يترأسها النائب عبد الرؤوف الروابدة على رئاسة لجنة واحدة هي لجنة التربية ( حاتم الصرايرة ) كما حصلت على موقع المقرر في لجنتين هما الخدمات العامة والسياحة والآثار ( وديع زوايدة ) ، والصحة والبيئة ( عوض ذيابات ) .