كما كان متوقعاً اقر مجلس النواب قانون منع الإرهاب في جلسته التي عقدها صباح الأربعاء ولم تنفع محاولات عديدة من بعض النواب لإجراء تعديلات جوهرية على نصوصه باستثناء بعض التفاصيل.

... البسيطة التي لم ترضي من قام بمداخلات من النواب تركز أبرزها على تعارض القانون مع المبادئ العامة لحقوق الإنسان والدستور.
وقد لوحظ خلال الجلسة محاولات من وزير العدل عبد الشخانبة الإشارة للنواب بالامتناع عن التصويت على بعض التعديلات، ورغم نجاحها في أكثر من مرة إلا أنها لم تنفع في التصويت بعدم تمديد مدة التوقيف في تهمة حسب نصوص القانون، وانتهى بتعديل المدة لشهر وعدم التمديد بعكس النص الأصلي الذي يطالب بمدة توقيف لثلاثة أشهر وتمديد ثلاثة أشهر أخرى.
أغلب المعارضين للقانون من النواب المستقلين والنواب الإسلاميين انسحبوا مباشرة بعد إقراره، وافشل المجلس جميع اقتراحاتهم بالتعديل باستثناء التصويبات اللغوية على النصوص التي اقترحها النائب علي العتوم.
كما اقر المجلس مشروع قانون ملحق بالموازنة للعام 2006 رغم اقتراحات عديدة برده وفيما شكر بعض النواب "إنجاز" الحكومة بتسليم هذا المشروع لأول مرة الى المجلس قبل الصرف، رأى البعض الآخر أن هذا واجبها الدستوري وإنها قامت بواجبها فقط بعكس الحكومات السابقة.
القانون أقر رغم انتقادات عديدة لسياسات الحكومة في الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي وإجراءات صندوق المعونة الوطنية وتسليم مستحقات الدعم نتيجة ارتفاع المحروقات والتي قال وزير المالية زياد فريز أنه سيتم دفعها حال إقرار المجلس للقانون.
ومن أبرز النفقات المخصصة في القانون: الإدارة المالية 70 مليوناً، وزارة المالية دائرة ضريبة الدخل20 مليوناً، وزارة التربية 20 مليوناً ووزارة الصحة 10 مليون.
وقام رئيس الوزراء معروف البخيت بشرح للاتفاق مع الحكومة العراقية على تزويد الأردن بالنفط بأسعار تنافسية، وشرح أسباب إيقاف المعونة الوطنية عن بعض الأرامل بأن لديهن مصدر دخل آخر أو معيل ووعد بأن يحظر مدير صندوق المعونة في جلسات لاحقة لشرح هذه الإجراءات مفصلة.