قرر
مجلس النواب تفويض رئيسه عبدالهادي المجالي تشكيل لجنة نيابية للنظر في كتاب رئيس الوزراء الموجه إلى المجلس المتضمن
ملف القضية التحقيقية "الكابسات"

المتعلقة بوزير الشؤون البلدية السابق الدكتور
عبد الرزاق طبيشات وذلك في جلسة صباح اليوم الأربعاء.

وجاء
ذلك بعد التصويت على اقتراحات النواب التي تراوحت ما بين تفويض الرئيس بتشكيل
اللجنة أو تحويلها إلى اللجنة القانونية أو تشكيلها في نفس الجلسة بعد أن أعطى
المجالي النواب ملخصاً لمجريات القضية من تاريخ تقرير ديوان المحاسبة المتعلق
بالقضية منذ ما يقارب العام وحتى تحويلها للمجلس بتاريخ 5-10-2006.

هذا
وقد استبق النائب سعد هايل السرور الحديث باقتراح عدم مناقشة القضية في الجلسة
وتفويض الرئيس بتشكيل لجنة لدراستها على أن تكون من نواب قانونيين مختصين وأن لا
يكونوا أعلنوا رأيهم صراحة فيها سواء في الإعلام أو خلال المناقشات العادية في
المجلس.

هذا
الاقتراح وجد استحساناً من رئيس المجلس الذي أبدى رغبته في البداية عدم الخوض في
الموضوع كثيراً باعتبار أنه واضح، كما وجد استحساناً نيابياً أيضاً وبالتحديد من
قانونيين وجدوا أنه من الأسلم تشكيل لجنة متخصصة لبحث كافة بيانات وأوراق القضية
لتشكيل رأي قانوني واضح حولها.

وخلال
الجلسة التي شهدت فقداناً للنصاب في منتصفها تقريباً مما أدى لرفعها ربع ساعة،
استمع المجلس إلى ردود الحكومة على 12 سؤالا نيابيا تم توجيهها من أصل 23 سؤالاً
مدرجاً على جدول الأعمال.

وكانت
أبرز الأسئلة حول أبناء الأردنيات المتزوجات من غير أردنيين ولماذا تستمر الحكومة
بعدم مساواتهن بالأردنيين وفقاً للدستور، كما تم إثارة قضية الأسرى والتقاعص
الحكومي تجاهها مما أدى بوزير الخارجية عبدا لآله الخطيب بالرد أن هذه هذا الموضوع
له أهمية كبيرة بالنسبة للحكومة وتلتزم ضمن إمكانياتها تجاهه، وأن هناك ترتيبات
جارية لتنظيم زيارة للأهالي الأسرى لم تكتمل بعد.

وجرت
مطالبة نيابية بمساواة المحاكم الشرعية في عمان الشرقية بمثيلاتها النظامية من حيث
الكوادر البشرية والبنية التحتية، كما تم إثارة موضوع الشركة الفرنسية التي تقوم
بالتفتيش على البضائع والسيارات في المنطقة الحرة، وأكد وزير الصناعة والتجارة
سالم الخزاعلة في هذا الصدد أن الحكومة لا تنوي التجديد لها في أيلول 2007 تاريخ
انتهاء عقدها رسمياً.

هذا
وتم إثارة قضايا أخرى تم السؤال عنها من قبل نواب في فترات سابقة تتعلق بعدد من
قضايا الشأن العام.

الجلسة فقدت نصابها مجدداً بعد ما يقارب النصف
ساعة على استئنافها مما دفع رئيس المجلس برفعها إلى مساء الأحد المقبل رغم تواجد
النواب في أروقة المجلس ولكن خارج القبة