قرر مجلس النواب بالأغلبية إحالة قضية المغنيسيا إلى النيابية العامة للتحقيق فيها وإحالتها للقضاء بناءً على مداخلة حادة ألقاها النائب عبدالكريم الدغمي في بند ما يستجد من أعمال في جلسة الأربعاء 2 آذار.



واستنكر الدغمي في مداخلته تقرير اللجنة المختصة و قرارها أن الموضوع خال من شبهة الفساد، الأمر الذي اعتبره استخفاف بالشعب إذ ليس من واجبات اللجنة تقرير ما إذا كان هناك فساد أم لا، فالأصل أن النيابة العامة والقضاء المختصين بهذا الأمر .

وأبدى الدغمي استعداده بأن يكون شاهد نيابة في القضية عند إحالتها للقضاء، وذكر أسماء السفير الأردني في ألمانيا صالح ارشيدات ومحمد البطاينه، وقال إنهما استفادا من مكافآت على شكل مناصب عليا في زمن حكومة أبو الراغب الذي يملك شركة استفاد عبرها من قرارات اتخذها ارشيدات ووافقه عليها البطاينة عضو الهيئة العامة في الشركة العربية للبوتاس آنذاك.



كما طالب الدغمي الحكومة ووزارة المالية تحديداً بعرض ما اتخذته من إجراءات عملية لاسترجاع الأموال التي حكم بها سميح البطيخي مدير المخابرات السابق، والتي بلغت 17 مليون دينار، أو فيما إذا كانت حجزت على ممتلكاته.



وزير المالية محمد أبو حمور أجاب الدغمي بأنه سيتم عرض ماتم اتخاذه من إجراءات في قضية البطيخي في الجلسة القادمة، أما موضوع المغنيسيا فأجاب عليه وزير الدولة للشؤون القانونية فهد أبو العثم وطلب من الدغمي تقديم السؤال مكتوباً لتقديم الأوراق اللازمة في الموضوع.



ووافقت الحكومة على لسان نائب رئيس الوزراء الدكتور مروان المعشر على تقديم مشروع قانون لصندوق تعويض المزارعين عن الأضرار الناتجة عن الظروف الطارئة، بناءً على المذكرة التي وقعها 83 نائباً وتم الاتفاق على اعتبارها طلب لمشروع قانون مقدم من المجلس.



ويذكر أن أغلب النواب أشادوا بتقرير اللجنة الزراعية الذي تلاه رئيسها محمد العدوان في الجلسة التي كانت مخصصة لمناقشة تعويضات المزارعين عن خسائر موجة الصقيع، مع العلم أن التقرير طلب بشكل غير مباشر بأن يكون تمويل الصندوق المقترح لتعويض المزارعين من جيوب المواطنين عن طريق تخصيص نسب مختلفة للصندوق من دخل الأسواق المركزية، وفرض ضريبة على "الواردات الزراعية ،الغذائية المماثلة لمنتجاتنا، ترخيص البكبات الزراعية، الصادرات، التبغ" وفرض رسوم على مشروع الترخيص الزراعي.

وأقر المجلس تصديق اتفاقية مع المنطقة العربية المتوسطية،و تصديق اتفاقية إقامة منطقة تجارية حرة مع سنغافورة، وباشر بمناقشة قانون الاستيراد والتصدير لسنة 2004.



واتسم بند ما يستجد من أعمال ببعث برقيات شكر إلى الوزارات والدوائر الحكومية في مداخلات النواب، التي كان أبرزها مداخلة الدغمي ومطالبة النائب خليل عطية بمعرفة الأسباب الحقيقة لاستقالة وزير التخطيط السابق باسم عوض الله ، لما أثير حولها من إشاعات كثيرة، وقاطعه رئيس المجلس عبدالهادي المجالي عند انتقاده في مداخلته تشكيل اللجنة الملكية لوضع الرؤية لمشروع الأقاليم باعتبارها شأن ملكي لا يجوز المساس به.