في قرار شابه كم كبير من الضبابية على الجانب النيابي صوت
مجلس النواب بتأجيل البحث في القانون المعدل لقانون المطبوعات والنشر لسنة 2006
إلى حين إعادة وزارة الإعلام.وجاء هذا القرار الذي يعد خطوة كبيرة في التراجع عن
التوجه الإصلاحي في الأردن تحت ضغط تيار نيابي انتقد إلغاء وزارة الإعلام بدايات
2003 وانتهى باقتراح قدمه النائب عبدالرؤوف الروابدة بالتوقف عن بحث هذا القانون
لحين تعيد الحكومة تشكيل وزارة الإعلام وهو ما تم التصويت عليه بأغلبية نيابية في
نهاية الجلسة.

وعلى غير المتوقع بدأ الجدل النيابي على هذا القانون عند
بحث المادة الثانية منه والتي تنص على إلغاء وزير الإعلام ووزارة الإعلام
واستبدالهم بوزير الصناعة والتجارة ووزارة الصناعة والتجارة.

حيث اعترض نواب على أن تكون المرجعية للإعلام لوزارة
الصناعة وقال النائب عبدالكريم الدغمي" إن هذا منطق غريب ولأول مرة نسمع بهذا
التوجه فقد أدى إلغاء وزارة الإعلام إلى أن الإعلام الأردني فقد بوصلته، بعد تعدد
الدوائر المسؤولة عنه والتي يصل عددها إلى ست دوائر وأكثر".

واتفق عدد كبير من النواب مع هذا التوجه معتبرين أنه من
غير المنطقي أن نتعامل مع الإعلام كبضاعة فهو موجه للرأي العام الذي يجب أن يدافع
عن هيبة الدولة، وليس من المعقول أن لا نبسط رقابة الدولة عليه وقالوا "إننا
لا نقبل بحث مشروع القانون المعدل للمطبوعات والنشر إلا بعد إقرار الحكومة إنشاء
وزارة الإعلام".

ودفع نواب بمنطقية هذا التعديل و إن إسناد
القانون لوزارة الصناعة والتجارة لا يشكل عائقا أمام مناقشته من قبل المجلس لكونها
هي الجهة المسؤولة عن ترخيص الشركات سواء كانت إعلامية أو غيرها، وقال رئيس لجنة التوجيه الوطني محمود الخرابشة" إن هذا التعديل يتماشى
مع الخصخصة والانفتاح وأن هذا من شأنه أن يعطي حرية أكبر للإعلام الذي يجب أن
ينافس التطور الإعلامي على مستوى العالم، مشيراً إلى أن إلغاء وزارة الإعلام جاء
بقرار ملكي وأن هذا القانون هو أحد القوانين الذي شدد الملك عبدالله الثاني على
ضرورة السرعة في إقرارها في الدورة الحالية"

ووافقه في هذا الطرح تيار نيابي قال أن هذا التعديل
يتماشى مع التطور العالمي في هذا المجال حيث قال النائب محمد أبو هديب إن الدوائر
الذي جرى الحديث عنها سبق وان ناقش المجلس قوانينها وأقرها، وهذا التعديل ينسجم مع
المادة 13 من مشروع القانون الذي تشترط منح رخصة إصدار المطبوعة أن تسجل كشركة
وبالتالي من المنطقي أن تكون وزارة الصناعة والتجارة هي المختصة في هذا
القانون"

وقال
الناطق الإعلامي باسم الحكومة ناصر جوده" إن جميع الدوائر الإعلامية أصبحت
تتبع لرئيس الوزراء عقب إلغاء وزارة الإعلام وعند ترخيص أي مطبوعة ترفع إلى مجلس
الوزراء وهو صاحب الصلاحية، مشيرا إلى أن القانون المعدل ينص على أن قانون الشركات
هو الذي يحكم ترخيص الصحف إلى مرجعيه الدوائر الإعلامية إلى
رئيس الوزراء"

هذه الصيغة واردة في المادة الثانية من نظام تنظيم
وتحديد الصلاحيات المتعلقة بشؤون الإعلام والصحافة والنشر لسنة 2003 ولاتي
تنص" يتولى رئيس الوزراء أو الوزير الذي يسميه المهام والصلاحيات المخولة إلى
وزير الإعلام بمقتضى جميع التشريعات النافذة المفعول الخاصة بشؤون الإعلام
والصحافة والنشر المبينة أدناه وأي تشريع آخر ذو علاقة: قانون المطبوعات والنشر
والأنظمة الصادرة بمقتضاه، قانون نقابة الصحفيين والأنظمة الصادرة بمقتضاه، قانون
الإعلام المرئي والمسموع والأنظمة الصادرة بمقتضاه، نظام التنظيم الإداري لوكالة
الأنباء الأردنية، نظام تنظيم وإدارة دائرة المطبوعات والنشر"

هذا وقد أثار الحديث عن إعادة وزارة الإعلام حفيظة
النائب هاشم الدباس الذي وصف ما قيل أنه من باب المهاترات السياسية إذ أنه من غير
المنطقي البحث في هذا الموضوع، مما أدى إلى اعتراض أصحاب هذا الرأي وقرر رئيس
المجلس عبدالهادي المجالي شطبه من محضر الجلسة.

عملياً التصويت
كان على تأجيل البحث في القانون لحين إعادة وزارة الإعلام وهو أمر مستبعد في هذه
الظروف كما قال أكثر من نائب ولكن النواب بأغلبيتهم لم يحددوا قطعاً أنهم صوتوا
على ذلك بل ذهب أكثرهم إلى القول أن التصويت كان على تأجيل البحث بالمطلق حتى تتضح
الصورة حول هذه المادة.

وأعرب
نقيب الصحفيين طارق المومني عن أسفه واستغرابه وحزنه لتأجيل بحث هذا المشروع لحين
عودة وزارة الإعلام".

وتمنى
في حديث لعمان نت أن يعود المجلس عن قراره ويبحث مشروع القانون المعدل والذي تضمن
الكثير من المبادئ الايجابية التي تعزز حرية الصحافة وقال" إن هذا التأجيل
يتناقض مع التوجيهات الإصلاحية للمملكة في مختلف المجالات وخصوصا الإصلاح السياسي
وتعزيز الحريات إلى جانب انه يأتي ضمن منظومة تشريعات الإعلام الهادفة إلى إعادة
الهيكلة وتعزيز استقلالية المؤسسات الاعلاميه".

هذا وقد برز
انتقاد حاد لرئاسة المجلس عبدالهادي المجالي بالكيفية التي أدار بها الجلسة من قبل
النائب زهير أبو الراغب معترضاً على عدم إعطاءه فرصة للحديث وحصر ذلك في نواب
بعينهم بشكل مستمر وقال" إن هذا الأسلوب مرفوض وهو متكرر فهناك نواب في
المجلس غير عبدالرؤوف الروابدة وعبدالكريم الدغمي ومحمود الخرابشة"

ووافق المجلس في بداية الجلسة على قانون تشكيل المحاكم
العسكرية، والقانون المعدل لقانون المدن الصناعية الخاصة، وأحال عدد من القوانين
الواردة إليه من الحكومة إلى اللجان المختصة، ووافق على اقتراح النائي حسين القيسي
بإعطاءه صفة الاستعجال لمشروع قانون معدل لقانون المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية
للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء لسنة 2007 وصوت على الموافقة عليه بالتعديل الذي يتيح
للمتقاعدين العسكريين الجمع بين راتبين على أن لا يزيد راتبه التقاعدي عن 300
دينار ولم تنجح مطالبات نيابية برفع الراتب التقاعدي إلى 400 دينار، وصوت المجلس
على توصية اقترحها النائب عبدالكريم الدغمي
أن ترسل الحكومة قانون يعدل التقاعد المدني أسوة بالعسكريين.

ووافق المجلس أيضا على القانون المؤقت قانون معدل لقانون
الضريبة الإضافية، كما ووافق المجلس على منح مشروع قانون معدل لقانون العلامات
التجارية لسنة 2005 صفة الاستعجال بناء على طلب الحكومة.

هذا وتم رفع الجلسة إلى صباح الأحد القادم.