في ظل الفوضى التي
سادت أجواء جلسة مجلس النواب صباح اليوم تقرر تأجيل البحث في مشروع قانون
المطبوعات والنشر إلى مساء الأربعاء المقبل.وأدى قرار النائب الأول
لرئيس مجلس النواب نايف الفايز تأجيل النظر في القانون إلى استياء نواب طالبوا باستئناف
بحث القانون في هذا الجلسة باعتبارها مخصصة لذلك حسب جدول الأعمال، وانتهى الأمر
بانسحاب كتلة التجمع الديمقراطي من الجلسة
بالإضافة إلى نواب آخرين احتجاجاً على التصويت
لصالح تأجيل البحث دون الانتباه إلى رأي
الأغلبية التي رأت أن قرار المجلس السابق تأجيل
النظر في القانون إلى حين عودة وزارة الإعلام لم يقصد به وقف نقاش القانون وإنما تأجيل
النظر فيه للمزيد من البحث .

وانتقد رئيس كتلة
التجمع الديمقراطي النيابية ممدوح العبادي في تصريحات صحفية بعد الجلسة قيام بعض
نواب بالوقوف أمام السير في القوانين الإصلاحية كقانون المطبوعات والنشر"

في حين قال النائب
محمود الخرابشة أثناء الجلسة" إن قرار المجلس نص صراحة على تأجيل بحث القانون لحين عودة وزارة
الإعلام، وتابع لدى اعتراض نواب على أنه لم يكن هذا السبب للتأجيل أضاف
الخرابشة وسواء كان هذا السبب أو غيره فلا
أجد من المنطقي تأجيل نقاش هذا القانون الهام ي هذه الجلسة"

و قال النائب بسام
حدادين "إننا لا نملك كمجلس نواب إيقاف البحث في القانون مشترطين عودة وزارة الإعلام
وإنما يجوز لنا أن نوصي بعودتها"

النائب عبدالرؤوف
الروابدة صاحب الاقتراح السابق" كان الأجدى بالحكومة في الجلسة السابقة أن
تقول لنا هل توافقنا في اقتراحنا أو لا ثم يطرح الموضوع للبحث، لتقل لنا الحكومة
ما هو الجهاز الإعلامي أو الفكري أو السياسية التي تربط فيه دائرة المطبوعات
والنشر أنا ليس لدي اعتراض أن تربط برئاسة الوزراء، ولكن أن يحتج البعض أن المؤسسات
الإعلامية باتت شركات وبالتالي يجب أن يتبع القانون لوزارة الصناعة والتجارة هو
كلام غير منطقي فالأصل أن كل جهة أو مؤسسة تتبع للوزارة صاحبة الاختصاص وبالتالي
فان وزارة الإعلام هي المعنية بأمر المطبوعات والإعلام بشكل عام وهي صاحبة
الاختصاص في ذلك"

وطالب الروابدة بفتح
محضر الجلسة السابقة لإيضاح التصويت وفحواه، الأمر الذي دفع نواب إلى القول بعد
قراءة الأمين العام للمجلس فايز الشوابكة أن هذا المحضر مجتزأً ويفتح المجال للشك
بآلية التصويت السابقة.

وأمام هذا الجدل رحبت
الحكومة بربط دائرة المطبوعات والنشر بجهة غير وزارة الصناعة والتجارة وقال وزير
الدولة للشؤون القانونية الدكتور خالد الزعبي" إن الحكومة لا ترى مانعا أن
تكون المرجعية في قانون المطبوعات والنشر لرئيس الوزراء وليس لوزارة الصناعة
والتجارة"

مشيراً" إلى أن
الحكومة اجتهدت في القانون بان يكون تابعا لوزارة الصناعة والتجارة لكن غالبية
مواد القانون تتبع لرئيس الوزراء ومرتبطة فيه ارتباطا مباشرا" وفيما يتعلق
بوزارة الإعلام أوضح الزعبي" إن قانون المجلس الأعلى للإعلام والذي أنشئ من
اجل رفع ورسم السياسات الإعلامية قد ألغى قانون وزارة الإعلام" .

هذا وقد برز جدل حادة هاجم فيه النائب زهير أبو الراغب النائب عبدالرؤوف
الروابدة عندما تكررت مقاطعة الأخير له وقال" أرجو من الرئاسة وقف مقاطعة
الروابدة لي مش كل شي إلك ما إلك حق تقاطعني" ورد عليه الروابدة أن الرئاسة
أصدرت قرارها بتأجيل البحث وكفى.

وبعد أن انتهى الجدل
حول قانون المطبوعات واستياء نواب من إدارة الجلسة شرع المجلس في مناقشة جدول أعمالها
واقر القانون المؤقت رقم 36 لسنة 2002 "قانون التنفيذ" بسرعة لم تترك
للنواب مجالاً لمناقشته نتيجة انشغالهم في تصفية الأجواء المتوترة في الجلسة.

هذا وانتقد نواب بشدة
التيار الذي يقوده النائب الروابدة ضد هذا القانون واستعداده كما بدا واضحاً خلال
الجلسة الانسحاب وكتلته منها في حال الاستمرار في مناقشته، حسبما ذكر نواب مرجحين
أنه شخصياً مقتنع بعدم جدوى المطالبة بعودة وزارة الإعلام ولكن ما يقوم به هو من
باب المناكفة فقطن ولكنهم لم يحددوا تجاه من.