أطلق المجلس الوطني لشؤون الأسرة صباح الاثنين الاستراتيجية الوطنية للأسرة الأردنية والخطة التنفيذية لها بالتعاون مع العديد من المؤسسات الحكومية والخاصة، بهدف تحسين معيشة إفراد الأسرة الأردنية انطلاقا من المبادئ الإسلامية والقوانين والتشريعات والمواثيق الأردنية ذات العلاقة.وبينت رائدة الصرايرة من المجلس الوطني للشؤون الأسرة " أن الاستراتيجية ذات المحاور الثمانية تسعى إلى تحسين نوعية حياة الأسرة الأردنية من خلال جهد وطني قام بها المجلس مع العديد من المؤسسات الحكومية والخاصة ومنظمات المجتمع المدني والخبراء العاملين في مجال الأسرة ".



وتطرقت الصرايرة إلى محاور الاستراتيجية "وهي تكوين الأسرة وعناصر تكوين بنيتها حيث ان هذا المحور يحلل آثار عملية التحضر والنمو السكاني الكبير على بنية الأسرة وطبيعة الخدمات المقدمة لها والآثار المترتبة على ارتفاع حالات الطلاق وحوادث العنف الأسري ومعدلات الفقر والبطالة، إما المحور الثاني هو الوظائف الأساسية للأسرة وأساليب تمكينها من أداء هذه الوظائف، في حين يتناول المحور الثالث الدور الثقافي للأسرة وخصوصا نحن في زمن العولمة وهذا المحور للمحافظة على الهوية الثقافية."



وتضيف" أما المحور الرابع فيتمحور حول مكانة الأسرة وتنظيم شؤونها في القوانين والتشريعات الوطنية ، والخامس حول السياسات الأسرية وتكاملها في إطارات السياسات الإنمائية الوطنية المستدامة، والمحور السادس يتطرق إلى الاحتياجات والحقوق الأساسية للأسرة ومشاركتها في الحياة العامة مثل الأعباء الاقتصادية وخصوصا ان مشكلات الفقر والبطالة لها اثر على حياة الأسرة، فيما يتعلق المحور السابع بالأسرة المغتربة وخصوصا وجود العديد من الأردنيين المغتربين في الخارج ويهدف إلى معرفة أحوالهم والتواصل معهم، أما المحور الأخير فيتطرق إلى الاحتياجات الأمنية والصحية، والاجتماعية."



وفي سؤال عن سبب قيام هذه لإستراتيجية تقول الصرايرة " هذه الإستراتيجية ارتكزت على العديد من الأمور وأساسها ان الأسرة هي وحدة بناء المجتمع الرئيسية وهذه الإستراتيجية جاءت تحت شعار" نماء الأسرة نماء المجتمع" واعتمدت على مرجعية علمية ذات إحصائيات ودراسات، ورسالة المجلس هو تعزيز نوعية الحياة وهذا لب عمل المجلس لأنه يهدف إلى وضع أسرة سليمة في الأردن".



وحول آلية التنفيذ أوضحت " هناك خطة تنفيذية لمدة خمس سنوات لهذه الاستراتيجية، حيث أقمنا العديد من ورشات العمل في أقاليم المملكة وشارك بها 150 خبيرة من المؤسسات الوطنية كافة بإضافة إلى الأمم المتحدة ، لوضع برامج ونشاطات لتنفيذ هذه الاستراتيجية، ودورنا هو متابعة وتقييم وتحسين برامج هذه الإستراتيجية وليس تنفيذها".



وحول الجهات المسوؤلة عن الإستراتيجية بينت الصرايرة هي كل من "وزارة التربية والتعليم ، وزارة الصحة، وزارة العدل، وزارة الداخلية، بإضافة إلى وزارة البيئة ".



وكان المجلس الوطني لشؤون الأسرة قد بدأ بإعداد الإستراتيجية الوطنية للأسرة الأردنية في 2002 بهدف إقامة مرجعية علمية للأسرة الأردنية.