في سباق مع الزمن..تسعى مؤسسات مجتمع مدني لإقناع مجلس النواب بتأجيل إقرار مشروع قانون الجمعيات إلى الدورة المقبلة ليتاح المجال أمامهم بفتح حوار وطني يذهب باتجاه تعديل القانون،

علماً أن لجنة العمل والتنمية الاجتماعية النيابية أقرت نصف مواد القانون في عدد من الجلسات كان آخرها مساء الأربعاء بحضور كل من وزير الداخلية والعدل والتنمية الاجتماعية.

ونقلت مصادر مطلعة كانت قد حضرت اجتماعات هذه المؤسسات عن السعي الحثيث لهذه المؤسسات للقاء الملك عبد الله الثاني لوضعه في صورة ما يشكله مشروع القانون الجديد من مخاطر على تنمية المجتمع والإصلاح الديمقراطي.
 
رئيسة اتحاد المرأة الأردنية آمنة الزعبي أكدت أن القانون بمجمله سيضع العراقيل أمام العمل الخيري والتنمية الاجتماعية للجمعيات "فوجئنا في عرض هذا القانون على مجلس النواب بشكل سريع في الدورة الاستثنائية مع أننا كنا نتمنى من الحكومة فتح حوار معمق مع مؤسسات المجتمع المدني للتوصل إلى صيغة تلبي المصلحة الوطنية".
 
 وبينت الزعبي أن مواد القانون تتيح للوزارة المختصة الندخل في شؤون وقرارات الهيئات العامة للجمعيات "في نصوص القانون لا يجوز تنفيذ قرارات الهيئات  العامة للجمعيات دون الرجوع للوزير..الوزير نصب نفسه وصياً على إرادة الناس".
 
 من جهته، يرى رئيس لجنة العمل والتنمية الاجتماعية النائب موسى الخلايلة أن مشروع القانون يأتي في سياق التنظيم مشيراً إلى أخذ اللجنة لملاحظات مؤسسات المجتمع المدني "هذا القانون ليس موجهاً ضد أحد، وقد جاء للحد من الفوضى  تحديداً في الأردن الديمقراطي".
 
هذا ودار خلال الاجتماع الذي عقدته لجنة العمل  مساء الأربعاء جدلاً بين كل من النائب صلاح الزعبي ووزير الداخلية عيد الفايز حول صلاحية الوزير برفض طلب الجمعية للتسجيل دون إبداء الأسباب.
 
وطالب النائب صلاح الزعبي بتعديل هذه المادة في مشروع القانون لتلزم الوزير ببيان الأسباب "يجب بيان أسباب الرفض.. وتحديداً إذا كان سيكشف عنها في المحكمة عند رفع دعوى؛ فما الفائدة إذا من عدم ذكر الأسباب؟!"
 
إلا أن وزير الداخلية  أصر على موقفه قائلاً "نحن لا نعلل أسباب الرفض..نحن دولة ولا نكشف أوراقنا للناس..القضية ليست أمنية، بل تتعلق أسباب الرفض غالباً بالتمويل والأهداف".
 
هذا وبدأت هذه المؤسسات بعمل حوارات تكاملية مع الحكومة ومجلس النواب، إضافة لسعيها إلى لقاء رئيس المجلس عبد الهادي المجالي كونه المخول بوضع جدول أعمال الجلسات.