p style=text-align: rightأعلن وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة راكان المجالي ان عدد السوريين الذين وصلوا إلى أرض المملكة بلغ 98 ألفا و800 لاجئ حتى يوم الأحد؛ بينهم 9200 عبروا من خلال الشيك، فيما تم استيعاب 7800 منهم في ملاجئ./p
p style=text-align: right/p
p style=text-align: rightكما وكشف الوزير عن استقبال المدارس الحكومية قرابة 6 آلاف و600 طالب سوري، فيما لم يؤكد أن ينفي زيادة عدد المنشقين عن الجيش السوري النظامي القادمين إلى الأردن قائلا: “كان عددهم لا يزيد عن 130 منشقا قد زداد عددهم لكني لا أعلم./p
p style=text-align: right/p
p style=text-align: rightوحول مخيم رباع السرحان في الرمثا، قال الوزير أنه شبه جاهز كما وجرى استكشاف أماكن أخرى لإقامة ملاجئ./p
p style=text-align: right/p
p style=text-align: rightوأشار الوزير إلى ضرورة وجود ضوابط لتوزيع الإعانات على اللاجئين السوريين، لافتا إلى أن الهيئة الخيرية الهاشمية هي الجهة المخولة بتقديم المساعدات./p
p style=text-align: right/p
p style=text-align: rightوأكد المجالي خلال مؤتمر صحفي عقده في نقابة الصحفيين صباح الاثنين، أن تجارة الترانزيت ما زال مستمرا مع الجانب السوري فضلا عن التجارة عبر سورية إلى تركيا وأوروبا الشرقية./p
p style=text-align: right/p
p style=text-align: rightوقال الوزير أن الوضع السوري صعب ومعقد ومتداخل مع الجانب الأردني، لدينا طلاب أردنيين هناك فضلا عن التفاعل والتداخل الشعبي ما بين الطرفين./p
p style=text-align: right/p
p style=text-align: rightوحول ما نشرته صحف عن تسريب أسلحة سعودية إلى سورية عبر الأراضي الأردنية، أكد الوزير أن الخبر ليس له أصل مستندا على اتصالا اجراه مع رئيس المخابرات العامة، كما وأكد الأمير السعودي عار عن الصحة./p
p style=text-align: right/p
p style=text-align: rightspan style=color: #ff0000توتر العلاقة الأردنية العراقية/span/p
p style=text-align: rightوإلى الجانب العراقي، إذ أكد المجالي أن العلاقة الأردنية العراقية جيدة في رده على سؤال يتحدث عن توتر العلاقة بدلالة تأجيل زيارة رئيس الوزراء عون الخصاونة إلى العراق لأكثر من مرة./p
p style=text-align: right/p
p style=text-align: rightوقال المجالي أن التأجيل المستمر من الطرف العراقي غير أن المؤكد أن الأسباب أمنية بحتة متأملا أن تكون الزيارة في القريب العاجل./p
p style=text-align: right/p
p style=text-align: right/p
p style=text-align: right/p
p style=text-align: rightspan style=color: #ff0000قانون الانتخابات/span/p
p style=text-align: rightوفيما يتعلق بقانون الانتخاب الذي أقرته الحكومة،  فأوضح الوزير بأن الصيغة الحكومية كانت توافقية، “إلا انها غير مثالي”، على حد تعبيره./p
p style=text-align: right/p
p style=text-align: rightوأضاف بأن العودة إلى “الصوت الواحد” هو إعادة لتجربة سلبية سابقة، كما أن الأردن تجاوز خلال تطوره، مرحلة قانون عام 1989./p
p style=text-align: right/p
p style=text-align: rightوحول القائمة الحزبية وإعادة الأحزاب، لكن قد يكون هناك حديث عند البعض بأن أ؛زاب قد تكون تأخذ كل الأصوات والمقاعد لكن عبر معادلة الحزب الذي يأخذ 33% من الأصوات يحصل على 5 مقاعد وهكذا دواليك لتأخذ الأحزاب فرصتها للمشاركة في مجلس النواب./p
p style=text-align: right/p
p style=text-align: rightواعتبر الوزير أن هذها الطريقة هي الوحيدة التي تضمن وجود عدد من الأحزاب في المجلس طريقة حيوية لمشاركة الأحزاب./p
p style=text-align: right/p
p style=text-align: rightودعا المجالي كافة الأطراف ومؤسسات المجتمع المدني لمنح الوقت والفرصة للحكومة التي لم يتجاوز عمرها الـ5 أشهر نحن في عملية تحول ديمقراطي وأمامنا حزمة من القوانين./p
p style=text-align: right/p
p style=text-align: rightspan style=color: #ff0000قانون المطبوعات والنشر/span/p
p style=text-align: rightعن قانون المطبوعات والنشر، قال الوزير أن وردهم قانون مقترح من وزير الثقافة صلاح جرار قدمه لدائرة المطبوعات والنشر، ولم أطلع عليه أو باقي الفريق الوزاري فهو موجود داخل أدراج الأمانة العامة “ولا أحب أن اراه./p
p style=text-align: right/p
p style=text-align: rightوأضاف أننا في الحكومة نتخذ أي خطوة بالتنسيق مع نقابة الصحفيين في موضوع تنظيم المواقع الإلكترونية، من حيث إزالة التشوهات في قانون المطبوعات والنشر وتحديدات حيال الغرامات والعقوبات فضلا عن المادة 23 التي اعتبرتها فضيحة وجريمة وهاجموني النواب عليها./p
p style=text-align: right/p
p style=text-align: rightهناك 5 مواد مكرسة للغرامات المالية والعقوبات الجزائية، فإزالة التشوهات يكمن بإزالة هذه المواد، على حد قول الوزير، حيث لا يجوز أن يكون هناك أبدا عقوبات على الصحفيين أو غرامات فحتى التقاضي المدني مكفول للجميع./p
p style=text-align: right/p
p style=text-align: rightوتابع الوزير أنه لا يوجد احترام للصحفي والمهنة عندما يتنقل الصحفي من قاضي لآخر في المحاكم، وطالبنا بغرفة قضائية مخصصة للإعلام، بحيث تبت بالأمور بشكل سريع./p
p style=text-align: right/p
p style=text-align: rightوحول رسوم تسجيل المواقع الإلكترونية وما اعتبره الصحفيون بالعقبة، تحدث الوزير المجالي عن تلقيهم فتوى من ديوان التشريع والرأي مفادها أن المسألة يجب التعامل معها بمرونة كاملة. وهناك متطلبات كثيرة في قانون المطبوعات وليست دعاية فالهدف الأساسي هو حرية الصحفي في الحصول على المعلومة وحرية التعبير عن رأيه./p