اعاد مدير الامن العام الفريق الركن حسين هزاع المجالي رفاق السلاح من متقاعدي الامن العام الى الساحة بمهام جديدة تؤهلهم ليصبحوا خبراء ونشطاء ومحاضرين امنيين من خلال اعادة ادماجهم في العمل من خلال مكتب ارتباط متقاعدي الامن العام الذي باشر بتوفير فرص عمل لهم في دول الخليج وليبيا اضافة الى الاردن.

فالاستفادة من سنوات الخبرة والتأهيل التي حصل عليها هؤلاء المتقاعدون خلال سنوات خدمتهم في جهاز الامن العام واشراكهم في دورات محلية وخارجية امنية وعلمية تخصصية وحفظ قوات سلام, مكنت العديد منهم الحصول على شهادات خبرة دولية واخرى محلية في العلوم الشرطية والعلمية وغيرها.

اكثر من 30 الف متقاعد عسكري من ضباط وضباط صف وافراد من الامن العام يشكلون اليوم خبرة امنية مطلوبة في سوق العمل اسوة بنظرائهم في الدول المتقدمة خاصة وان الانضباط العسكري يحتم على الافراد والقادة العاملين الالتزام بالرؤية الشمولية للجهاز دون الالتفات الى الاجتهادات الشخصية الا ان انتقال العاملين في الاجهزة الامنية الى الحياة المدنية يمكنهم من نقل خبراتهم الى الاخرين والادلاء بارائهم في قضايا مفصلية.

فالمجال مفتوح امام هؤلاء للعمل كخبراء امنيين ونشطاء حقوقيين اشبه بنظرائهم في الدول المتقدمة بالتحقيق الامني والجنائي خاصة من العاملين في الادارات الامنية الفنية كالمختبرات والادلة الجرمية باقسامها ومهامها في تتبع الاثر وعلم الجريمة والبصمة اضافة الى عمل الكثير منهم في ادارة حماية الاسرة والبحث الجنائي والامن الوقائي وحتى وحدات مكافحة الارهاب التي تصنع من رجالها ناشطين في مكافحة الجريمة والمخدرات والارهاب وحتى حقوق المرأة والطفل والاسرة وغيرها.

سيكون سوق العمل مفتوحا امام هؤلاء المتقاعدين ليس فقط وراء مكاتب الامن والحماية بل سيحظون وفق مؤهلاتهم ليكونوا محاضرين وباحثين ايضا في مراكز الدراسات المحلية والعربية.

اللواء المتقاعد محمد الحديد مدير مكتب ارتباط متقاعدي الامن العام يرى في نشأة المكتب ادامة للتواصل مع رفاق السلاح من متقاعدي الامن العام لمتابعة شؤونهم الاجتماعية والصحية ورعاية اوضاعهم والوقوف على احتياجاتهم واتخاذ ما يلزم من اجراءات لخدمتهم.

وبين الحديد ان المكتب يعمل على ايجاد فرص عمل للمتقاعدين بالتنسيق مع القطاعين العام والخاص والاستفادة من خبراتهم الخاصة فيما يتعلق بالعمل الامني محليا وخارجيا.

واشار الى السعي بالتنسيب باسماء ابناء المتقاعدين لمواصلة تعليمهم داخل الاردن وخارجه وفق الشروط والمعايير المعمول بها وتخصيص مقاعد دراسية لدرجة الماجستير ضمن برنامج الدراسة في اكاديمية الشرطة الملكية للمتقاعدين انفسهم.

وزاد على ذلك العمل على تقليص الفوارق في الراتب التقاعدي بين المتقاعدين القدامى والجدد منهم بما يحقق العدالة وتوفير حياة امنة للمتقاعد.

ونوه الحديد الى وصول هؤلاء المتقاعدين الى مستوى مرموق للعمل في دول الخليج العربي وليبيا اضافة الى العمل داخل الشركات والمؤسسات المحلية والبنوك

ولفت الى ان معظم المتقاعدين العاملين في البنوك عملوا في اقسام التحصيل او العلاقات العامة والمؤهلين منهم وفي اعمار مناسبة وجدوا فرص عمل في شركات الامن والحماية.

واشار اللواء الحديد الى توفير 6 منح لمقاعد جامعية لابناء المتقاعدين في الجامعات التركية على حساب الامن العام.

وحول تطلعات المكتب المستقبلية اوضح انه يجري العمل على انشاء قاعدة معلومات لمساعدة متقاعدي الامن العام وخدمتهم لايجاد فرص عمل اعتمادا على مؤهلاتهم.

ولفت الى ان المديرية تسعى الى نقل خبرات المتقاعدين حسب تخصصاتهم الى الدول الشقيقة والصديقة