شكل رئيس مجلس النواب عبد الهادي المجالي لجنة نيابية خاصة للتحقق في " اوجه انفاق اموال برنامج التحول الاقتصادي والاجتماعي و اولويات الصرف على المشاريع التي تمت فيه ....... " انسجاما مع قرار المجلس الذي فوض المجالي باختيار اعضائها..فيما عقدت اللجنة اول اجتماع لها تراسة المجالي وقررت الطلب من رئيس الوزراء و وزارة التخطيط و دائرة مكافحة الفساد في دائرة المخابرات العامة التعاون معها في سبيل القيام بمهامها .



وتضم اللجنة في عضويتها (11) نائب يمثلون كافة الكتل النيابية وهم النواب مفلح الرحيمي و فخري اسكندر ( العمل البرلماني ) و موسى الوحش ( العمل الاسلامي ) و رائد حجازين ( التجمع الديمقراطي ) محمدارسلان ( الاصلاحيون ) و نبيل النهار ( الوطنية الديمقراطية ) و محمود مهيدات ( الجبهة الوطنية ) و مصطفى العماوي ( الشعب النيابية ) و خليل عطية ( الشعب النيابية ) و محمود الخرابشة ( مستقلين ) و جمال الضمور ( مستقل ) .



وفيما لم يحدد المجالي في قرار تشكيل اللجنة فترة زمنية لانتهاء عملها ، طلب من اللجنة ان تقدم تقريرها بعد التحقق في اوجة الانفاق في البرنامج .



واستند المجالي في تشكيلة اللجنة الى قرار مجلس النواب بهذا الخصوص و كذلك الى المادة(51 ) من النظام الداخلي التي تنص على ( للمجلس ان يشكل لجانا مؤقتة يرى ان الحاجة ماسة لتشكيلها، ويحدد المجلس وظائفها ومهامها وعدد اعضائها، وتنتهي مدة أي منها بانتهاء المهمة الموكولة اليها ) .





وكان المجالي تراس اول اجتماع للجنة حيث اكد ان مهمة اللجنة النيابية ليس اجراء تحقيق وانما التحقق من اوجه انفاق اموال البرنامج مشيرا الى انه سيقوم بابلاغ رئيس الوزراء عدنان بدران بتشكيل اللجنة وذلك ضمن اطار التعاون لتقديم التسهيلات اللازمة لانجاح عملها.





وانتخبت اللجنة النائب مفلح الرحيمي رئيسا والدكتور جمال الضمور مقررا والنائب الدكتور مصطفى العماوي سكرتيرا ، فيما قررت ان تكون اجتماعاتها دورية بواقع اجتماعين في الاسبوع وحددت يومي الاثنين والاربعاء موعد لاجتماعاتها اضافة الى امكانية عقد اجتماعات استثنائية اذا اقتضت الحاجة على ان تكون جميع الاجتماعات مغلقة وسيتم خلال الاجتماع المقبل وضع خطة عمل اللجنة.



وتعتزم اللجنة الطلب من الحكومة تزويدها ببرنامج التحول الاقتصادي و الاجتماعي و المبالغ التي جرى انفاقها للبدء في عملية التحقق بهذا الخصوص فيما ستقوم اللجنة في مرحلة لاحقة بزيارة كافة المشاريع التي جرى الانفاق عليها من اموال البرنامج .





وكان مجلس النواب فوض رئيس المجلس بتشكيل لجنة تحقق نيابية خاصة في نفقات برنامج التحول الاقتصادي و الاجتماعي خلال السنوات (2001 – 2003) ، واولويات الصرف على المشاريع التي تمت فيه وموجوداته ، بعد ان وافق المجلس على اقتراح تشكيل اللجنة (بالاغلبية ) في الجلسة الاخيرة للمجلس في الدورة الاستثنائية وسط تاييد رئيس الوزراء عدنان بدران لهذا الاقتراح وتاكيدة ان الحكومة ستتعاون مع اللجنة في تقديم كافة المعلومات المطلوبة للتحقق منها .





وستعمل اللجنة على تقصي معلومات اوردها نواب في خطاباتهم خلال مناقشات الثقة بالحكومة و الموازنة العامة للدولة حول البرنامج و التحقق في اولويات انفاق اموال برنامج التحول وليس فقط في اموال التخاصية التي خصصت للبرنامج (والبالغة 40 مليون دينار ) وانما في كامل المبالغ التي جرى تخصيصها للبرنامج و البالغ قيمتها (450) مليون دينار .