رفع رئيس مجلس النواب عبد الهادي المجالي الجلسة التي عقدت مساء الاثنين لمناقشة مشروع قانون سلطة إقليم البتراء بعد فقدان النصاب القانوني للجلسة،

متمنياً على النواب الحاضرين إبلاغ زملائهم بالحضور في الجلسات القادمة "لأن مهمة المجلس أن يداوم ويناقش ويقر القوانين".

وكان المجالي حذر النواب في أكثر من مناسبة من فقدان النصاب القانوني في حال مغادرة أي نائب للجلسة.
 
وحال فقدان النصاب القانوني للجلسة دون إقرار مشروع قانون سلطة إقليم البتراء حتى موعد الجلسة القادمة مساء يوم الأربعاء.
 
وفيما يتعلق "بإقليم سلطة البتراء" فقد أعترض عدد من النواب أبرزهم النائب عبد الرؤوف الروابدة على ربط  السلطة برئيس الوزراء مباشرة، مطالباً بربطها بالوزارة المختصة؛ أي بوزير السياحة والآثار.
 
وقال الروابدة بأن أكثر من 75 دائرة مرتبطة برئيس الوزراء، ما يمنع رئيس الوزراء من الإشراف عليها "ربط هذه المؤسسات برئيس الوزراء هو خلق إمبراطوريات لموظفين لا يستطيع رئيس الوزراء ضبطها بجهده البشري العادي ضبطها...وتم فكفكة الدولة الأردنية حيث استحدثت 20 مؤسسة خلال عام ولا علاقة لمجلس الوزراء ورئيسه بها".
 
من جهتها، اعتبرت وزير السياحة والآثار مها الخطيب أن ربط السلطة برئيس الوزراء جاء لتوحيد المرجعيات "وحتى لا نقع فريسة لتضارب الصلاحيات كما هو الحال الآن".
 
وأضافت الخطيب بأن تطوير الإقليم يتعدى وزارة السياحة ليشمل وزارات المياه والتنمية الاجتماعية والشؤون البلدية وغيرها "وزارة السياحة لا تستطيع أن تكون المرجعية للإقليم، وربط السلطة برئيس الوزراء جاء لإيلاء السلطة أهمية كبرى".
 
ووافق المجلس في نهاية الأمر على إبقاء المادة كما جاءت من الحكومة ومن لجنته الإدارية، وذلك بالإبقاء على ربط سلطة البتراء برئيس الوزراء.
 
واعترض النائب فخري اسكندر على الفقرة (ب) من المادة السادسة والتي تنص على أن الرواتب والحقوق المالية لمفوضي السلطة تحدد بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب من رئيس الوزراء.
 
 وتساءل اسكندر عن إصدار نظام خاص لإقرار رواتب مفوضي السلطة قائلاً "أن  الشرخ الكبير بين رواتب موظفي القطاع المدني أصبحت مدار حديث كبير بين جميع الموظفين، ولماذا هذا التمييز بين الموظفين؟".
 
واقترح اسكندر أن تحدد الرواتب والحقوق المالية للمفوضين بناءً على قرار من مجلس الوزراء وتنسيب من مجلس المفوضين وحسب نظام الخدمة المدنية.