بدأت محكمة بداية شمال عمان اليوم اولى جلساتها بمحاكمة (9) متهمين من (بينهم اثنين موقوفين على ذمة القضية واظناء في قضية اختلاسات وزارة الزراعة عن تهم الاختلاس والتدخل في الاختلاس واستثمار الوظيفة والإخلال.

بواجبات الوظيفة العامة بدلالة قانون الجرائم الاقتصادية وقانون هيئة مكافحة الفساد واعترف المتهم الرئيس بالقضية أمام هيئة المحكمة التي عقدت برئاسة رئيس المحكمة د وليد كناكرية علانية بتهمة الاختلاس وذلك من خلال رده على سؤال المحكمة إاذا كان مذنبا ام لا .

وقال المتهم "انا مذنب عن التهمة وقد اختلست بموجب 40 شيك مبلغ مليون و400 الف دينار"

اما باقي الاظناء فأكدوا بأنهم غير مذنبين عن اتهم المسندة اليهم .

وتخلل الجلسة سماع شهود اثنين من موظفي وزارة الزراعة ,وقررت تاجيل النظر بالقضية الى 25 من الشهر الجاري.

وكان قرار مدعي عام هيئة مكافحة الفساد شمل 26 شخصا بينهم 17 يعملون في البنك المركزي في قضية اختلاس 1,443 مليون دينار من وزارة الزراعة فيما بلغ عدد الشيكات المختلسة من الوزارة والواردة في القضية 40 شيكا.

وكان نائب عام عمان فسخ قرار مدعي عام هيئة مكافحة الفساد وقرر منع محاكمة 17 موظفا يعملون في البنك المركزي في القضية لعدم كفاية الادلة.

وكانت هيئة مكافحة الفساد سلمت محكمة شمال عمان جميع المضبوطات الخاصة بالقضية من شيكات وسجلات لاموال غير منقولة تعود للمتهمين والاظناء في القضية ، فضلا عن مبالغ نقدية ومصاغ ذهبي تم التحفظ عليه من قبل الهيئة.