نفى المتهمون في قضية الاعتداء على فتى الزرقاء “صالح”، أن يكونوا مذنبين بالتهم المسندة إليهم، وذلك خلال جلسة عقدتها محكمة أمن الدولة، اليوم الأربعاء.

 وعقدت محكمة أمن الدولة اليوم، أولى جلسات الاستماع في قضية فتى الزرقاء، ويبلغ عدد المتهمين في القضية 17 متهما بالاشتراك، وعدد الشهود نحو 26 شاهدا.

وتعقد الجلسة برئاسة رئيس محكمة أمن الدولة القاضي العسكري الدكتور المقدم موفق المساعيد، وعضوية القاضي المدني عفيف الخوالدة، والمقدم القاضي العسكري عامر الهلسة.

ووجهت المحكمة 9 تهم للمتهمين في القضية وهي:

1- جناية القيام بعمل إرهابي من شانه تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وإلقاء الرعب بين الناس وترويعهم وتعريض حياتهم للخطر باستخدام سلاح بالاشتراك.

2- جناية تشكيل عصابة أشرار.

3- جناية الشروع بالقتل العمد بالاشتراك.

4- جناية إحداث عاهة دائمة بالاشتراك.

5- جناية الخطف الجنائي بالاشتراك المقترن بهتك العرض بالتغلب على مقاومة المجني عليه.

6- جناية هتك العرض بالتغلب على المقاومة المجني عليه.

7- جنحة مقاومة رجال الأمن العام.

8- جنحة حمل وحيازة أدوات حادة وراضة.

9- جنحة حمل وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص.

وتستند التهم إلى قانون منع الإرهاب والعقوبات والأسلحة النارية والذخائر.

هذا وقررت المحكمة تأجيل النظر في القضية إلى يوم الأحد المقبل لسماع شهود النيابة، ومن بينهم الفتى صالح الذي تعرض للاعتداء.

وكانت نيابة محكمة أمن الدولة  استملت ملف قضية فتى الزرقاء، في 21 أكتوبر/تشرين أول 2020، بعد أن قرر مدعي عام محكمة الجنايات الكبرى القاضي عبد الإله العساف، تحويل ملف قضية “جريمة الزرقاء” إلى محكمة أمن الدولة.

وكان الناطق باسم مديرية الأمن العام، العقيد عامر السرطاوي، قال في 13 أكتوبر/ تشرين أول 2020، إنه “أُسعف لمستشفى الزرقاء الحكومي فتى يبلغ من العمر 16 عاماً بحالة سيئة؛ إثر تعرضه لاعتداء بالضرب، وبتر في ساعدي يديه، وفقء لعينيه”

وكان النائب العام لمحكمة أمن الدولة العميد القاضي العسكري حازم المجالي صادق في 4 نوفمبر/تشرين الثاني 2020، على قرار الظن الصادر عن مدعي عام أمن الدولة الرائد القاضي العسكري يوسف خريسات في قضية “فتى الزرقاء” التي أسند فيها تهما للمشتكى عليهم، وعددهم 17 شخصا.

والتهمة التي أسندت للمشتكى عليهم، جناية القيام بعمل إرهابي من شأنه تعريض سلامة المجتمع للخطر، وإلقاء الرعب بين الناس وترويعهم، وتعريض حياتهم للخطر باستخدام سلاح بالاشتراك بحدود المادة (2و3و7\ب\3) من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته وبدلالة المادة (7\و) من ذات القانون، وتهم أخرى بالتلازم القانوني.