أعلنت مؤسسة الإقراض الزراعي أنها ستباشر بتطبيق توجيهات الملك عبد الله الثاني بإعفاء صغار المزارعين من فوائد القروض المترتبة عليهم اعتبارا من 1- 8 للعام الحالي.

وقال مدير مؤسسة الإقراض الزراعي المهندس توفيق الحباشنة لراديو البلد إن "مبلغ الإعفاء والمقدر بـ8.5 مليون سيوزع على 36 إلف مزارع بما يضمن إعفاء المزارعين لمدة 3 سنوات تقريبا".

وطالب اتحاد المزارعين الأردنيين مؤسسة الإقراض الزراعي " بالشفافية في التوزيع". ودعى رئيس الاتحاد م.سليمان الغزاوي إلى العدالة في توزيع الإعفاءات للمزارعين بحيث تشمل كل المزارعين المقترضين من المؤسسة".
 
 
 بشير مزارع من منطقة الأغوار الجنوبية طالب مؤسسة الإقراض الزراعي " بتقديم كل التسهيلات للمزارعين خصوصا في ضوء الظروف الاقتصادية الصعبة،وطالب المؤسسة بدعم البحوث الزراعية، والزراعة المحمية، وتمويل استخدام التكنولوجيا في المزارع".
 
ويبن الحباشنة أن المؤسسة قامت بمنح قروض زراعية منذ تأسيسها بقيمة 395 مليون دينار استفاد منها 195 ألف مقترض وبلغ إجمالي القروض الممنوحة للمزارعين منذ بداية العام الحالي 10.8 مليون دينار موزعة حسب المنهج المتبع وهو المرابحة الإسلامية موزعة على إقليم الشمال ويشمل على 8 فروع وإقليم الجنوب 6 فروع وإقليم الوسط 7 فروع.
 
وخصصت المؤسسة حسب الحباشنة مبلغ 15 مليون دينار لدعم الزراعات المحمية ، صرف منها مبلغ 600 ألف دينار كقروض في هذا المجال بلا فوائد من اجل دعم الزراعة المحمية والحد من استنزاف المياه، وقال إن الهدف هو زيادة الإنتاج العامودي  بشكل أكثر من الزراعة التقليدية، فعلى سبيل المثال  زراعة 2 دنم خيار بالزراعات المحمية يعادل أنتاج 10 دنم في الزراعات المكشوفة، وسيتم التركيز في منح القروض على المناطق الشرقية في المملكة وهي مناطق ذات استهلاك عالي للمياه".
 
وتقدم المؤسسة قروضا موجهه تسهم في الحد من الفقر والبطالة في الريف والبادية وزيادة الدخول ورفع المستوى المعيشي والغذائي للأسر الريفية الفقيرة.
 
ويقول الحباشنة ان " المشروع يركز على منح القروض الزراعية والريفية ذات الإنتاجية السريعة مثل تربية الأغنام وأبقار الحليب وحفر آبار جمع المياه لخدمة المشاريع الزراعية وتربية الدواجن ومشروعات أخرى.
 
وتستدعي شروط الاستفادة من المشروع تستدعي أن تكون الأسرة مقيمة في ارض المشروع او القرية ذاتها وان يحقق المشروع توفير فرص عمل جديدة بحيث تعطى الأولوية للإفراد غير المدينين سابقا للمؤسسة مبينا الحباشنة أن الأولوية تكون للأسرة الريفية التي تعيلها وتشرف عليها المرأة.
 
المزارعون طالبوا المؤسسة بالإسراع بتطبيق توجيهات الملك عبد الله الثاني بحذافيرها بإعفاء صغار المزارعين من كامل الفوائد وان يشمل الإعفاء كامل الفوائد وان لا يقتصر  الاعفاء على مدة محدده، ويقول بعض المزارعين في الحلقة الحوارية حول أهمية القروض الزراعية في دعم القطاع الزراعي ان "إرادة الملك كانت واضحة بإعفاء صغار المزارعين من فوائد القروض الزراعية المترتبة عليهم، لكن المزارعين تفاجئوا بان الإعفاءات كانت لعام واحد فقط، وإذا ما حسبت قيمة الإعفاء على أعلى قيمة قرض يبلغ الإعفاء لمدة عام واحد 300 دينار فقط في حال إذا كان القرض 10 دينار".
 
وكان رئيس الوزراء نادر الذهبي اعلن في اجتماع المجلس الزراعي الأعلى إعفاء صغار المزارعين من فوائد القروض المترتبة عليهم لمؤسسة الإقراض الزراعي بتوجيهات من الملك عبدالله الثاني".
 
 
ويبلغ عدد المزارعين الذي سيشملهم قرار الإعفاء نحو 37 ألف مزارع بنسبة 85 % من المزارعين المقترضين ويأتي هذا القرار بتوجيهات ملكية بعد ظروف صعبة يعيشها القطاع الزراعي المهدد بالجفاف حسب-اتحاد المزارعين- بسبب شح المياه.