قال وزير المالية الدكتور حمد الكساسبه ان الوزارة فرغت من اجراء مراجعة شمولية للانظمة الضريبية المعمول بها في المملكة بهدف تحسين المناخ الاستثماري وتعزيز النمو الاقتصادي.واضاف في الحلقة النقاشية التي نظمتها مساء اليوم جمعية رجال الاعمال الاردنيين وادارها رئيسها حمدي الطباع ان عملية الاصلاح الضريبي تتركز على محورين الاول يتضمن جمع القوانين الضريبية كافة في قانون واحد اما المحور الثاني فيتضمن اصلاحات في ضريبة الدخل والضريبة العامة والخاصة على المبيعات وضرائب الملكية والضريبة الاضافية ورسوم الجامعات ورسوم طوابع الواردات.

واكد خلال الحلقة التي عرض فيها التطورات على السياسة المالية والتحديات والصعوبات التي يواجهها اقتصادنا الوطني ان الوزارة ستواصل تنفيذ برامجها لإصلاح الإدارة المالية، بهدف الوصول الى أفضل الممارسات الدولية في مجال الإفصاح والشفافية والرقابة من خلال أتمتة كافة العمليات المالية للحكومة.
 
واشار الكساسبة الى البدء بتنفيذ مشروع بالتعاون مع شركة دولية متخصصة بتنفيذ نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية والذي يهدف الى ربط العمليات المالية كافة في الوزارات والدوائر الحكومية مع وزارة المالية لتسهيل اجراءات إعداد الموازنة العامة وتنفيذها والرقابة عليها وتحسين مستوى إدارة المال العام وتوفير المعلومة الدقيقة لصانع القرار وبشكل آني.
 
وبين ان سياسة الحكومة في تسعير بعض المشتقات النفطية تراعي عدم عكس كامل الكلفة على السولار والكاز وزيت وقود الكهرباء والغاز، وما زالت الخزينة تتحمل لقاء ذلك دعما لهذه المشتقات إدراكا منها لضرورة تحمل جانب من الأعباء الكبيرة التي رتبها الارتفاع المتواصل في أسعار النفط العالمية.
 
واكد ان برنامج التخاصية يعتبر أحد السبل الفاعلة لزيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي وإتاحة المجال للحكومة للتفرغ لمهامها في الإشراف والتنظيم والرقابة.
 
وطالب القطاع الخاص بالتحول بصورة مدروسة من الاعتماد على استراتيجية قائمة على تدني الأجور النقدية والدعم والإعفاءات الحكومية المباشرة إلى استراتيجية تنافسية تعتمد على تحسين الكفاءة والانتاجية لكافة عناصر الانتاج وتطوير الجودة.
 
ودعا القطاع الخاص للاستفادة من شبكة العلاقات الدولية الواسعة التي أقامتها المملكة خلال السنوات الأخيرة للاندماج مع الاقتصاد العالمي.
 
واشار الى ان الساحة الدولية الآن مفتوحة على مصراعيها والمطلوب منا العمل لارتياد الأسواق وغيرها وخاصة الدول الأفريقية ودول أوروبا الشرقية ورفع مستوى منتجات صناعتنا الوطنية وتحسين جودتها وتعزيز تنافسيتها في هذه الأسواق.