أكد الأمين العام لوزارة المالية د. حمد الكساسبة تشكيل
لجان في الوزارة لتعديل قانون تحصيل الأموال الاميرية والذي سيعطي للوزارة صلاحيات
أكبر في تحصيل مديونياتها والتي قدرت ب 791 مليون دينار.

وقال الكساسبة لراديو عمان نت إن هذه الديون ليست وليدة
الساعة بل موجودة منذ تأسيس المملكة، ولكن هناك صعوبات تواجهها الوزارة في تحصيلها
نتيجة خضوعها لقانون تحصيل الأموال الأميرية، والذي يعطي صلاحية تحصيل الديون لعدة
جهات مختلفة.

وتابع الأمين العام أن الوزارة ستقوم بعرض مشروع القانون
المعدل على مجلس النواب في دورته الاستثنائية القادمة في حال الانتهاء من وضع هذه
التعديلات، مشددا على قيام الوزارة بتحصيل هذه الأموال يوميا ولكن يبقى الرقم
مرتفعا نسبيا نتيجة زيادة الديون " فالرقم متحرك وليس ثابت، بقدر ما توجد تحصيلات
هناك مديونيات جديدة".

يذكر أن النائب علي ابو السكر قد طرح سؤالا على وزير
المالية د. زياد فريز حول حجم مديونية الوزارة وقيمة الذمم المالية المستحقة
للوزارات والمؤسسات العامة الرسمية والبلديات على المكلفين، والتي أعلنت عنها
الوزارة برد على السؤال وهي 791 مليون دينار او ما يقدر بمليار دولار تقريبا.