المالية تدرس إعفاء الانترنت من الضريبة

الرابط المختصر

كشف مصدر حكومي مطلع ان رئاسة الوزراء احالت الدراسة التي تقدمت بها وزارة الاتصالات لإعفاء أجهزة الكمبيوتر وخدمات الانترنت المنزلي من ضريبة المبيعات إلى وزارة المالية لإبداء الرأي.

وقال المصدر في تصريح لـ العرب اليوم ان لقاء سيعقد الأسبوع المقبل بين وزارة المالية و وزارة الاتصالات لبحث إمكانية الإعفاء.

وتخضع أجهزة الكمبيوتر حاليا إلى ضريبة مبيعات مقدارها 16 بالمئة فيما تخضع خدمات الانترنت للاشتراكات المنزلية لضريبة مقدارها 8 بالمئة.

وأضاف المصدر انه في حال تم إعفاء الكمبيوتر والانترنت من ضريبة المبيعات فان ذلك سيساهم في تحقيق ابرز اهداف الإستراتيجية الوطنية لقطاع الاتصالات والرامية إلى ان تصل نسب مستخدمي الكمبيوتر والانترنت في المملكة إلى 50 بالمئة من عدد السكان مطلع عام .2012

وبلغت نسبة مستخدمي الانترنت في المملكة مع نهاية العام 2008 إلى 25 بالمئة من عدد سكان المملكة فيما كانت النسبة في نهاية العام 2007 حولي 17 بالمئة.

 وكانت دراسة رسمية اجرتها وزارة الاتصالات بالتعاون مع دائرة الإحصاءات كشفت ان هناك ارتفاعا في نسبة الأسر التي يتوفر لديها حاسب آلي كمبيوتر حيث بلغت النسبة لهذا العام 39 بالمئة بينما لم تتعد 35.7 بالمئة للعام الماضي .2007

وأوضحت الدراسة أن أكثر من نصف الأسر لا تتوافر لديها حواسيب شخصية بسبب عدم القدرة المالية وانخفاض هذه النسبة عن العام السابق بحوالي 9 نقاط مئوية كما تبين أيضا ان هناك زيادة في نسبة الأفراد ممن أعمارهم 5 سنوات فأكثر الذين يستخدمون الحاسوب بغض النظر عن مكان ووقت الاستخدام بحوالي 7 نقاط مئوية عن العام الماضي وذلك من 46 بالمئة عام 2007 إلى 53.3 بالمئة العام الحالي والاستخدام الأكثر للحاسوب هو للأغراض الشخصية بنسبة 77.4 بالمئة والأقل لأغراض العمل بنسبة 15.8 بالمئة.

وأظهرت النتائج ذاتها ارتفاعاً واضحاً وملموساً في نسبة الافراد مستخدمي الانترنت ممن أعمارهم 5 سنوات فأكثر بست نقاط مئوية من 15.6 بالمئة للعام 2007 إلى 21.6 بالمئة للعام 2008 بغض النظر عن مكان ووقت الاستخدام وكذلك ارتفاعا واضحا في نسبة الأسر التي تستخدم الانترنت ولديها خط انترنت ADSL بحوالي 29 نقطة مئوية عن العام الماضي وذلك من 21.8 بالمئة في العام 2007 إلى 51.2 بالمئة في عام .2008

وأوضحت الدراسة أن الاستخدام الأكبر للإنترنت هو للحصول على المعلومات 64 بالمئة والأقل لشراء أو بيع البضائع والخدمات 3.5 بالمئة.