- هيئة تنظيم النقل البري أنه لم يصدر أي قرار أو توجه بخصوص إيقاف خاصية "التحرير" المرتبطة بالتصاريح التشغيلية لبعض شركات النقل الذكي، والتي تسمح للسائق المرخص، بالعمل على أكثر من تطبيق أو شركة نقل
- شركة مياه اليرموك تعلن عن توقف ضخ المياه مؤقتًا عن مدينة الرمثا، الخميس، إثر حدوث كسر على الخط الرئيسي المغذي للمدينة
- المؤسسة العامة للغذاء والدواء، تعلن مساء الأربعاء، أسماء تجارية لعينات محددة تم ضبطها بالأسواق من الجميد غير محلية المنشأ، ثبت عدم مطابقتها، تحمل الأسماء التجارية، روابي السلطان، و روابي الأمير، و الحجة، وجميد اللبن
- إصابة شخصين بحروق مختلفة في الجسم، مساء الأربعاء، إثر حريق شب في صهريج محمل بمادة البنزين في منطقة الماضونة
- الرئيسان الأميركي والإيراني يوقعان مساء الأربعاء، عن بُعد مذكرة تفاهم تلتزم بموجبها طهران بتخفيف درجة تخصيب اليورانيوم، مقابل رفع العقوبات الأميركية
- جيش الاحتلال الإسرائيلي، يعلن الخميس، مقتل أحد جنوده وإصابة سبعة آخرين في القتال الدائر في جنوب لبنان
- يكون الطقس صيفيا معتدلا في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارا نسبيا في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة
المالية: المساعدات والمنح خفضت عجز الموازنة
انخفض العجز المالي في الموازنة العامة لنهاية شهر تشرين الاول من العام الحالي 2011 الى حوالي 5ر425 مليون دينار بعد المساعدات مقابل عجز مالي قدره 9ر701 مليون دينار في الفترة نفسها من العام الماضي.
وقالت وزارة المالية في نشرتها الشهرية التي اصدرتها يوم الثلاثاء، انه إذا ما تم استثناء المنح الخارجية فان العجز المالي يبلغ 3ر1506 مليون دينار مقابل عجز مالي حوالي 5ر990 مليون دينار لفترة المقارنة ذاتها.
وبلغ إجمالي الإيرادات المحلية والمنح الخارجية لنهاية تشرين الاول من العام الحالي ما مقداره 8ر4693 مليون دينار مقابل 8ر3777 مليون دينار في الفترة نفسها من 2010
بارتفاع مقداره 916 مليون دينار حيث بلغت المنح الخارجيـة ما مقداره 8ر1053 مليون دينار. وبلغ إجمالي الإنفاق لنهاية تشرين الاول حوالي 3ر5146 مليون دينار مقابل 7ر4479 مليون دينار في الفترة نفسها من عام 2010 مسجلا بذلك ارتفاعا مقداره 6ر666 مليون دينار.
من جهة اخرى، ذكرت نشرت المالية العامة ان صافي الدين العام أظهر في نهاية شهر تشرين الأول ارتفاعا عن مستواه في نهايـة عام 2010 بمقـدار 5ر1172 مليون دينار الى حوالي 3ر12635 مليون دينار أو ما نسبته 9ر61 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2011.
وكان الدين العام قد بلغ في نهاية 2010 حوالي 8ر11462 مليون دينار أو ما نسبته 1ر61 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2010 بارتفاع مقداره 8ر0 نقطة مئوية. وبلغ الدين العام الخارجي، 3ر4546 مليون دينار أو ما نسبته 3ر22 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2011، والدين العام الداخلي 8089 مليون دينار أو ما نسبته 6ر39 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2011.












































