أكد أمين عام وزارة المالية الدكتور عمر الزعبي أن البيانات المالية التي أرسلتها الوزارة إلى صندوق النقد الدولي تظهر الموقف المالي لنهاية أيلول ولم تشمل دعم المشتقات النفطية أو المنحة الأميركية "لأنها لم تكن متحققة وقت ارسال البيانات".

وأضاف الزعبي أن الوزارة تقوم بإرسال الجداول الخاصة بأداء المالية العامة لبعثة صندوق النقد الدولي التي تتابع ملف الأردن كل شهر "وقد تم إرسال آخر مجموعة من الجداول لتغطي البيانات لغاية أيلول 2012"، وفقا لتصريحات لوكالة الأنباء "بترا".

وأشار إلى أن النظام المحاسبي المعمول به في تسجيل أداء المالية العامة هو الأساس النقدي، أي تسجيل العمليات المحاسبية بتاريخ حدوثها.

وحول ما أثير عن استفسارات صندوق النقد الدولي أخيرا، قال الأمين العام إن الصندوق أستلم بيانات وزارة المالية لغاية أيلول 2012 واستفسر عن انخفاض قيمة دعم للمشتقات النفطية حتى 30 ايلول 2012 الذي يتم دفعه إلى مصفاة البترول الأردنية مقارنة بتوقعات الصندوق التي جرى توقعها في شهر تموز 2012.

وأضاف ان الوزارة ردت على الصندوق بأنها استنفذت المخصصات المرصودة في الموازنة وكانت بانتظار إقرار ملحق الموازنة حتى تقوم وزارة المالية بدفع قيمة الدعم المستحق للمصفاة، مشيرا إلى أن الوزارة دفعت كافة مستحقات المصفاة من الدعم قبل حوالي أسبوع، وذلك بعد تزويد الصندوق ببيانات أيلول 2012، وأن هذه المبالغ ستظهر في بيانات شهر تشرين الثاني 2012 التي سيتم ارسالها للصندوق حسب المعتاد.

وقال إن الصندوق طلب من وزارة المالية تفسير انخفاض قيمة الإيرادات الضريبية لغاية أيلول 2012 مقارنة بتوقعات الصندوق، حيث بينت وزارة المالية أنه ولغاية تعزيز سيولة المصفاة ولحين قيام الوزارة بدفع مستحقات المصفاة من قيمة الدعم، تم تأجيل مطالبة المصفاة بدفع الضرائب على المشتقات النفطية لصالح وزارة المالية، وهذا تم مع بداية الشهر الحالي. وأوضح أن هذه الدفعات التي لم تظهر في بيانات المالية لغاية أيلول 2012 المرسلة للصندوق، ستظهر في بيانات تشرين الثاني 2012.

وأكد الزعبي أن الصندوق طلب من وزارة المالية تفسير عدم تضمين المنحة الأمريكية البالغة 100 مليون دولار في البيانات المرسلة للصندوق، رغم أن الوزارة استلمت المنحة الأمريكية في شهر تشرين الأول الماضي وستظهر قيمة المنحة في بيانات تشرين الثاني المقبل وليس في بيانات أيلول 2012 التي وصلتهم سابقا