بين مدير عام المؤسسة الاستهلاكية المدنية المهندس
محمود أبو هزيم لعمان نت أن "المؤسسة تدرس بجدية استيراد مادة
الاسمنت في ضوء ازدياد الطلب على هذه المادة الحيويةبهدف لجم أسعارها خصوصا بعد ارتفاع أسعار المحروقات".

وقال الهزايمة "بعد طرح فكرة استيراد الاسمنت تلقينا العديد
من العروض من شركات عالمية وصلت لثمانيي عروض بأسعار مختلفة فقد تقدمت الصين
وبولندا والاتحاد الاروبي بأسعار تقارب 55 دولار للطن وسيضاف له 10% جمرك و16%
ضريبة مبيعات و أجور تقل وشحن من العقبة 3% وبالمحصلة ستكون التكلفة 63 دولار، واشترطنا
في أي عرض مقدم ان يكون حسب للمواصفة البريطانية ".

ويتابع الهزايمة " من خلال دراستنا لقرار الاستيراد وجدنا ان
تكلفة استيراد الاسمنت ستكون بين 63-67 دولار للطن الواحد، في حين ان تكلفة إنتاج
الاسمنت الأردني 77 دينار ويقوم بعض التجار ببيعه ب120 دينار، لذا اجتمعت مع مدير
مصانع شركة الاسمنت و قررنا ان لا نستورد الاسمنت الا في حالة الضرورة حفاظا على
المنتج الوطني".

و شدد مدير المؤسسة
الاستهلاكية ان استيراد الاسمنت سيخفض من أسعار هذه السلعة بشكل كبير في السوق
المحلي بسبب ازدياد العرض و وجود منافس أخر يوفر هذه المادة مما سيدفع التجار لبيع
الاسمنت بأسعار قد تصل الى 59 دينار للطن ".

وتأتي خطوة المؤسسة الاستهلاكية للحد من ارتفاع أسعار الاسمنت
الجنونية والتي وصلت الى 120 دينار للطن الواحد خصوصا بعد ان رفعت شركة مصانع
الاسمنت الأردنية أسعارها بنسبة 6.9 % للاسمنت السائب والمكيس بزيادة مقدارها 3.8
دينار لكل طن, وجاء ذلك على خلفية رفع الحكومة لأسعار المحروقات .

ويبلغ إنتاج شركة مصانع الاسمنت ما معدله 15 - 17 ألف طن يوميا في
سوق تعاني أزمة.