اختتمت أمس فعاليات المؤتمر الموازي لمنتدى المستقبل بمشاركة 500 من ممثلي منظمات المجتمع المدني يمثلون 30 دولة من العالم العربي والشرق الاوسط.و تباحث المشاركون الحالة العامة للاقليم ومدى التقدم الحاصل في مجالي نشر الديمقراطية والاصلاح والافاق المستقبلية ودور القوى المحركة للتغيير الديمقراطي في دول الاقليم والعلاقة ما بين الفاعلين في مجال الاصلاح، بالاضافة الى النزاعات والازمات الاقليمية وتزايد التوترات في مناطق مختلفة لا سيما في فلسطين والعراق وافغانستان ولبنان.

والقى الناطق باسم المؤتمر ورئيس مركز حماية حرية الصحفيين نضال منصور البيان الختامي للمؤتمر وقال " يعبر المؤتمر عن الرؤية المشتركة للمنظمات المشاركة في تحقيق تقدم ملموس في مجالي الاصلاح وتقوية الديمقراطية في دولة الإقليم، من خلال انظمة حكم تسودها الحرية والديمقراطية والحكم الصالح والشفافية، بالاضافة الى ان المجتمع المحلي هو شريك رئيسي في عمليات الاصلاح والمشاركة والديقراطية والتنمية المستدامة ومكافحة الفساد وتطبيق مبادىء الحكم الصالح".

وتابع منصور " لا بد من التركيز على الاصلاح السياسي، واعتبار الإصلاحات الديمقراطية مقدمة اولى للتقدم في مجالات الاصلاح الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، بالإضافة إلى توفير اطر انتخابية ديمقراطية وتكريس التعددية الحزبية والسياسية وسيادة القانون وضمان القضاء المستقل والاعلام الحر وفتح ابواب المشاركة السياسية امام الجميع لاسيما النساء والشباب".

وقد دعا المؤتمر الى الحكومات الى اقرار التشريعات وتوفير الحوافز للقطاع الخاص لتحمل مسؤوليتة الاجتماعية، ودعم مشاريع وبرامج منظمات المجتمع المدني، بالاضافة الى التقدم بمشاريع عمل لبناء شراكات طويلة المدى مع مؤسسات وشركات القطاع الخاص.

هذا وقد حث المؤتمر على ايجاد آليات تعاون بين حركة المجتمع المدني والحركات الاجتماعية والاحزاب السياسية من اجل تعبئة الموارد البشرية المعطلة ودمجها في عمليات البناء الديمقراطي والتغيير والتحديث.

وحول تأثير العامل الدولي في عمليات الإصلاح بين منصور " ان اتفاقيات الشراكة والتعاون بين الدول الكبرى في الشمال وبلدان المنطقة يمكن ان تكون اداة فعالة لتعزيز برامج الاصلاح وتقوية الديمقراطية في الاقليم، ولا بد من دول الشمال الصناعية من مساعدة المجتمعات المدنية على الاستدامة وبناء قدراتها".

وعبر المشاركون في المؤتمر عن رغبتهم في تطوير اطار مشترك بينهم لمأسسة التعاون بين المنظمات وقال منصور بهذا الخصوص " لا بد من وضع اجندة عمل مشتركة والعمل على ايجاد مرصد اقليمي للديمقراطية والاصلاح السياسي، وموقع دائم على شبكة الانترنت ونشرات دورية تغطي نشاطات المنظمة".
وقد توزع المشاركون في المؤتمر على سبع مجموعات ، ناقشوا خلال عددا من القضايا كالبيئة القانونية والمجتمع المدني، التعددية السياسية والانتخابات ، سيادة القانون واستقلال القضاء ، الشفافية والفساد ، الاعلام المستقل،اضافة الى قضايا التمكين السياسي والاقتصادي لكل من المراة والشباب.