تنوي اللجنة الملكية المكلفة بمراجعة الدستور رفع توصياتها إلى جلالة الملك عبد الله الثاني قبل نهاية تموز الحالي.
وقال رئيس اللجنة أحمد اللوزي إن (اللجنة المكلفة بمراجعة نصوص الدستور قد عملت, خلال الأشهر الثلاثة الماضية, بشكل مكثف لتنفيذ الرؤى الملكية لإعادة النظر في التعديلات التي طرأت على دستور 1952).
وبين اللوزي أن (اللجنة شارفت على إنهاء عملها, وهي بصدد رفع توصياتها إلى جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين قبل نهاية شهر تموز الحالي, ليصار إلى إقرار التعديلات الدستورية بشكلها النهائي من خلال القنوات الدستورية).
وأجرت اللجنة - وفق اللوزي - مراجعة شاملة لنصوص الدستور كافة لإدخال مبادئ تقتضيها عملية التحديث والتطوير والإصلاح وترسيخ أهم مبدأ دستوري, وهو الفصل بين السلطات, وعدم تداخل أي من صلاحيات السلطات الدستورية الثلاث, التشريعية والقضائية والتنفيذية.
وزاد اللوزي أن (اللجنة أكدت مبدأ استقلال القضاء استقلالا تاما, إضافة إلى الأخذ بالاعتبار مخرجات الحوار الوطني كما جاء في التكليف الملكي السامي).