بلغ عدد النواب الموقعين على المذكرة النيابية التي تطالب الحكومة بإيقاف بيع شركة أمنية إلى 31 نائبا ظهر اليوم الثلاثاء ، حيث كان النائب خليل عطية قد بدأ بجمع تواقيع النواب على المذكرة يوم الأحد الماضي

ويطالب النواب من خلال المذكرة الحكومة بإيقاف عملية البيع للشركة البحرينية "بتلكو" حتى يتم إنصاف الحكومة بأخذ الحصة الحقيقية لثمن الرخصة واستيفاء بدل الإعفاءات الجمركية التي منحت للشركة ومعاقبة كل من يثبت انه تهاون في المال العام.
ويتوقع النائب محمد أرسلان أن لا يتم وقف عملية البيع باعتبار أن طرفيها القطاع الخاص وأن الفرق بين قيمة الرخصة-4مليون دينار- التي دفعتها شركة أمنية بدل رخصة التشغيل وبين قيمة البيع وهي 400 مليون دينار ليس ربحاً بالمطلق فهناك معدات اشترتها الشركة ومشتركين وقروض وما إلى ذلك، والخطأ الوحيد التي ارتكبته الحكومة هو الخطأ في آليات التقييم لقيمة الرخصة.
ويضيف أرسلان ربما تكون النتيجة الوحيدة أن نتبع آليات صحيحة في التقييم للشركات التي تنطبق عليها شروط الخصخصة
واستكمالاً للحراك النيابي المتزايد في هذه القضية وبعد السؤال النيابي الذي وجهه النائب ممدوح العبادي حول نفس الموضوع لوزير الاتصالات عمر الكردي، تجتمع اللجنة المالية والاقتصادية صباح غد الأربعاء في مجلس النواب مع وزير الاتصالات ورئيس هيئة الاتصالات لبحث هذا الموضوع وتفاصيله، بعد أن يكون مجلس الوزراء قد قال كلمته في هذا الموضوع بعد أن تقرر أن يبحث هذه القضية في جلسته مساء اليوم للوقوف على حقيقة الموقف وتداعياته، نتيجة الحراك النيابي الرافض لتفاصيل الصفقة.