قالت اللجنة المالية والاقتصادية في مذكرة لها أن شرط إنشاء جامعة لتدريس الكوادر الأردنية على تقنية الاتصالات والتي تعهدت شركة أمنية بإنشائها اختفى بصورة غامضة من شروط منح الترخيص لها.

وجاء في المذكرة التي بعثتها اللجنة إلى رئيس المجلس عبدالهادي المجالي أن أختفاء شرط لإنشاء الجامعة التي وعد به وزير الاتصالات السابق فواز الزعبي ورئيسة هيئة تنظيم الاتصالات السابقة منى نجم عند منح شركة أمنية أذن التشغيل، يجب أن تقوم الحكومة بالتحقيق فيه والوقوف على أسباب عدم إقامة الجامعة.
ووفقاً للمذكرة أن اللجنة خلصت بعد الاجتماع الخاص الذي عقدته مع وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عمر الكردي الأسبوع الماضي حول الموضوع إلى التساؤل عن لماذا تم التغاضي عن قيمة الحوافز الممنوحة لشركة أمنية من قبل مجلس الوزراء خلافاً لقانون تشجيع الاستثمار.
وقال النائب خليل عطية أن الحكومة وبناءً على استشارته لكبار القانونيين لم تستغل المادة 210 الفقرة ج من تعليماتها والتي نصت على أنه يحق لهيئة تنظيم الاتصالات أن تضع شروطاً إضافية على المالك الجديد"شركة بتلكو" البحرينية لصالح خزينة الدولة.
وقد أثارت اللجنة هذا التساؤل في المذكرة التي ضمنتها أيضاً استفسار عن سبب عدم فرض ضريبة دخل على "شهرة الشركة" ومطالبة براءة الذمة لمالك الشركة عند عملية البيع تطبيقاً لبلاغات رئاسة الوزراء.
وطالبت المذكرة ممثلة برئيسها الدكتور هاشم الدباس من المجلس مخاطبة رئيس الوزراء للرد على الأسئلة التي خلصت لها اللجنة .