رحلت أزمة اللجنة المالية وألإقتصادية إلى المكتب الدائم الذي تقرر أن يجتمع صباح غد الثلاثاء للبت في الخلاف الذي نشأ في اللجنة وأدى إلى استقالة سبعة نواب من عضويتها مباشرة بعد انتخاب أعضائها......... الأسبوع الماضي احتجاجاً على فوز النائب عبدالله العكايلة برئاستها.

ومن المرجح أن يقرر المكتب الدائم وفقاً للمعطيات القانونية التي تم بحثها إعادة انتخابات اللجنة بعد الاجتماع مما سيسب أزمة كبيرة في حالة تغيير في النتائج السابقة ليصبح المجلس في مواجهة إشكالية جديدة عليه التخلص من تداعياتها.

تفويض المكتب الدائم بحسم موضوع اللجنة المالية جاء صباح اليوم الأثنين 2 كانون ثاني، بعد الاجتماع الطارئ الذي عقده رئيس مجلس النواب المهندس عبدالهادي المجالي مع النواب الذين قدموا استقالاتهم من عضوية الجنة، باستثناء النائب عرب الصمادي الذي تغيب لسفره لأداء فريضة الحج.



وبالتزامن مع الكولسات النيابية في هذا الشأن وافقت اللجنة القانونية النيابية اليوم على مشروع قانون التصديق على مشروع قانون اتفاقية بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة الولايات المتحدة الاميركية بخصوص تسليم اشخاص الى المحكمة الجنائية الدولية المعاد من مجلس الاعيان الى مجلس النواب وذلك بغالبية الاعضاء باستثناء النائب زهير ابو الراغب" كتلة الإسلاميين" في الاجتماع الذي تراسه النائب غالب الزعبي رئيس اللجنة بحضور وزيري الخارجية عبد الاله الخطيب والعدل عبد الشخانبة.

بعد أن كان مجلس النواب رد بغالبية اعضائه في الدورة الاستثنائية السابقة مشروع هذا القانون على اعتبار انه يشكل انتقاصا للسيادة الاردنية وانه يتعارض مع توقيع الاردن على النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

كما وافقت اللجنة في الاجتماع على القانون المؤقت رقم12 لسنة 2002 .. قانون التصديق على النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية وعلى القانون المؤقت رقم 83 لسنة 2003 .. قانون التصديق على الاتفاقية الدولية لقمع تحويل الارهاب.

وفي تصريحات ادلى بها عقب انتهاء الاجتماع قال رئيس اللجنة غالب الزعبي انه "بخصوص مشروع قانون الاتفاقية الموقعة بين الحكومة الاردنية والحكومة الاميركية بشان تسليم اشخاص الى المحكمة الجنائية الدولية المعاد من مجلس الاعيان الى مجلس النواب كان المجلس قد رد هذا المشروع بالاغلبية، وقال ان الهدف القانون هو تحصين الرعايا الاميركان من تسليمهم الى محكمة الجنايات الدولية لمحاكمتهم على الجرائم التي ارتكبوها.

وقال ان مجلس النواب ناقش مشروع قانون هذه الاتفاقية وقد بدا له سابقا ان الاتفاقية تتعارض مع نظام المحكمة الجنائية الدولية وانها تمس من السيادة الاردنية ولكن بعد ان استمعنا في اللجنة القانونية لوزيري الخارجية والعدل وبعد الاطلاع على قرار مجلس الاعيان الذي قبل الاتفاقية بعد ان ردها مجلس النواب سابقا وبعد البحث المعمق لنصوص الاتفاقية ونصوص مشروع النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية وخاصة المادة 2/98 فقد وجدنا ان هذا النص لا يمنع اي دولة من توقيع اتفاقية ثنائية مع اميركا وان التسليم في مثل هذه الحالة له شروط وان هذه الشروط المنصوص عليها في الاتفاقية الموقعة بين الاردن واميركا لا تنتقص باي حال من الاحوال من السيادة الوطنية او القضائية الاردنية فيما اذا ارتكب اي اميركي جريمة على الارض الاردنية او كان يحمل جنسيه اخرى فهذا ايضا عذر لعدم التسليم.

وقال الزعبي .. لقد وجدنا ايضا ان الحكومة الاردنية وضعت في هذه الاتفاقية اشتراطات تحافظ على السيادة الوطنية اضافة الى ان الاشخاص المطلوب تسليمهم لاميركا من رعاياها لا يوجد ما يمنع من محاكمتم على الارض الاردنية اذا ارتكبوا اي جرم على الارض الاردنية لذلك قررت اللجنة القانونية بالاغلبية الموافقة على قرار مجلس الاعيان بقبول هذه الاتفاقية وبالتالي الموافقة على مشروع القانون المتعلق بها.

واضاف الزعبي" اما بخصوص القانون المؤقت رقم 12 لسنة 2002 قانون التصديق على النظام الاساسي لللمحكمة الجنائية الدولية فقد سبق وان نوقشت في جلسة سابقة للجنة ولم تكتمل اسباب الموافقة عليها وذلك لحل اشكال دستوري برز اثناء المناقشة لمشروع القانون. وقال" لقد بحثنا بعمق ووجدنا ان هنالك نوايا صادقة بالانضمام الى هذه الاتفاقية ونوايا معبرة وتدل على ان الاردن بكل مكوناته السياسية والرسمية لديهم حسن نوايا واصرار على عدم القصد او النية لارتكاب جرائم ضد الانسانية اوجرائم حرب وجرائم اباده وان الموافقة على الاتفاقية هو تعبير عن حسن نوايا الاردن وايمانه بدور المجتمع الدولي في مكافحة هذه الجرائم وبعد ان ثبت للجنة بغالبية اعضائها عدم تعارض نصوص الاتفاقية مع الدستور الاردني والنظام القانوني الاردني تمت الموافقة من قبل اعضاء اللجنة على قانون هذه الاتفاقية.

اما بخصوص القانون المؤقت رقم 83 لسنة 2003 قانون التصديق على الاتفاقية الدولية لمنع تمويل الارهاب قال رئيس اللجنة القانونية" ان اللجنة وافقت بالاغلبية على اعتبار ان هذه الاتفاقية وقع عليها اكثر من 132 دولة في العالم وانه تم وضعها من قبل الامم المتحدة ومجلس الامن الدولي بموجب القرار رقم 1373 / 2001 استنادا الى احكام الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة. وقال الزعبي ان هذه الاتفاقية تهدف بالدرجة الاولى الى منع وقمع توريد الاموال الى جهات تستخدمها في نشاطات ارهابية ونشاطات ضد الانسانية، مضيفاً ان الاردن طالب بعدم الخلط بين مفهوم الارهاب وبين حق الشعوب في تقرير مصيرها وبخاصة الشعب الفلسطيني الشقيق.

وقال الزعبي " في المادة الثانية من القانون والمتعلق بالاعمال الارهابية لا يشمل باي حال من الاحوال مقاومة الاحتلال وحق الشعوب في تقرير مصيرها.

واضاف "كلنا نعرف ان مكافحة الارهاب موضوع دولي لا يمكن لا ي دولة منفرده ان تكافحه، مبيناً ان الاتفاقية وردت من الامم المتحدة لمواجهة الارهاب ومواجهة نشاط الارهابين ولان الاردن كان ضحية للعمليات الارهابية وجدت اللجنة انه من المصلحة الموافقة على قانون هذه الاتفاقية.

وكان النائب زهير ابو الراغب قد سجل اعتراضين خلال الاجتماع الاول على القانون المؤقت المتعلق بقانون التصديق على الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الارهاب والاعتراض الثاني على مشروع قانون التصديق على اتفاقية بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة الولايات المتحدة الاميركية بخصوص تسليم اشخاص الى المحكمة الجنائية الدولية.

وبرر ابو الراغب عدم موافقته بأن هذا القانون جاء استحقاقا لضغوطات خارجية ولتوسيع معنى الارهاب علما بان قانون العقوبات الاردني يتناول كل صغيرة وكبيرة تتعلق بالارهاب. وقال" ان توسيع معنى الارهاب يتناول بطريقة مباشرة وغير مباشرة مصادر تمويل الجمعيات ذات الصفة الانسانية والخيرية ويستهدف اي عمل يصب في مصلحة المقاومة والتحرير ضد الاحتلالين الاسرائيلي في فلسطين والاميركي في العراق.

اما الاعتراض الثاني والمتعلق باتفاقية تسليم الاشخاص للمحكمة الجنائية الدولية قال ابو الراغب" اعترض اولا على اي محاولة تلغى قرار مجلس النواب السابق برد هذه الاتفاقية الموقعة مع اميريكا وان هذه الاتفاقية تمس مبدا السيادة الاردنية وتمس حقوق المواطنين الاردنيين وتمس الاتفاقيات التي وقعها الاردن مع دول اخرى فيما يتعلق بتسليم المجرمين"