" وجه عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب محمود الخرابشة دعوة للأحزاب الأردنية للنقاش حول مشروع قانون الأحزاب الذي يناقش من قبل اللجنة القانونية وقال الخرابشة
" لبرنامج مساحة حرة " ان مشروع قانون الأحزاب لن يقر في الدورة لاستثنائية لوجود ثلاث مخالفات دستورية، من أبرزها مخالفة المادة 26 للدستور.

و تنص المادة 26 على حل الحزب إذا ما ارتكب أي مخالفة لأحكام القانون وهذا مخالف للمادة 16 من الدستور الأردني التي أعطت الحق للأردنيين تشكيل الأحزاب وفق أحكام الدستور.

تصريحات الخرابشة تأتي في الحلقة الحوارية التي نظمها راديو عمان نت وجمعت كل من وزير التنمية السياسية وزير الشؤون البرلمانية د.صبري ربيحات وأمين عام حزب الوطني الدستوري احمد الشناق.

وعن الجديد الذي يحمله مشروع القانون يبين وزير التنمية السياسية " الجديد في القانون إعطاء مساحة للأحزاب التي تصل الى مجلس الأمة الى ان تعرض برامجها وسياستها في وسائل الإعلام الأردنية ورفع عدد المؤسسين الى 250 عضوا على ان يكونوا منن 5 محافظات بمعدل 10% ".

فك شيفرة الأحزاب وبعيدا عن شيفرة دفنشي تحتاج لمبرمجين محترفين في العمل السياسي، ويبدو ان وزير التنمية السياسية صبري ربيحات يحاول ان يفك هذه الشيفرة من خلال أربعة مفاصل تضمنتها مسودة القانون " أولا تشجيع المواطنين جميعا على الانتماء للأحزاب من خلال التعامل مع المخاوف التقليدية عند البعض من الانتساب للأحزاب، حيث سيشتمل القانون مادة لا تجيز ملاحقة أي مواطن لانتمائه الحزبي، وثانيا التمويل أي ان جميع الأحزاب المؤهلة ستحصل على التمويل ولا يسمح لها بتلقي التمويل من أي جهة خارجية للحفاظ على الصبغة الوطنية للأحزاب، وثالثا السماح للأحزاب التي يكون لها عدد من الأعضاء في البرلمان ان تستخدم وسائل الإعلام لشرح برامجها وعرض مواقفها من مختلف القضايا، رابعا سيكون الحد الأدنى للأعضاء المؤسسين للحزب 250 عضوا من خمس محافظات على الأقل لتكون الأحزاب وطنية وواسعة القواعد".

أمين عام حزب الحزب الوطني الدستوري د. احمد الشناق علق على ما ورد في مسودة القانون وقال " من حق الحكومة ان تقترح عدد الأعضاء وانتشارهم في المحافظات، لكن النقطة الخلافية في القانون هي بعد التأسيس على اعتبار ان الفقرة الثالثة من المادة 16 من الدستور تقول ان القانون ينظم طريقة تأليف الحزب أي حق القانون أو الحكومة ان تتحدث بصيغ وأحكام وبنود كيف يشكل الحزب في البلاد، لكن المشكلة بعد التأسيس الخلاف في القانون الجديد ان بعد تأسيس الحزب تتحدث الحكومة عن إذا قل عدد أعضاء الحزب عن 250 يحل وهنا كانت النقطة الخلافية في القانون كنا نتمنى ان يكون معالجة هذه النقطة الخلافية من خلال نظام التمويل المالي وليس العقوبات المنصوص عليها بالقانون ".

د.ربيحات علق على هذه النقطة " أنا لا اسميها عقوبات بقد ما اسميها القواعد المقترحة تنظيم ممارسة المواطن للحق حتى يكون هناك منافسة بين الأحزاب على تقديم برامجها والغاية منها هي التشجيع والحكم على القانون ينبع من نوع العدسات التي نريدها عندما نرى القانون ونحن كحكومة نعتبر هذا التصور الأولي للقانون قد دفع بها الى مجلس الأمة إذا رأوا غير ذلك".

وفي مداخلة له أكد النائب الخرابشة "وجود عدد من المعوقات تعرقل العمل الحزبي في مسودة القانون أولا الأردنيون معنيون باحترام الدستور المادة 16 من الدستور تؤكد ان للأردنيين الحق في تأليف الجمعيات والأحزاب السياسية شريطة ان تكون غاياتها مشروعة وذات نظم لا تخالف أحكام الدستور بمعنى أنها تسعى للتداول السلمي للسلطة أما ان يقال ان لا ينزل عدد مؤسسي الحزب عن 250 وبان تعقد مؤتمرها السنوي مرتين في السنة لا اعتقد ان هذا يمكن ان يجذر العمل الحزبي" .

ويضيف " نحن في بدايات تأسيس الأحزاب يجب تسهيل الشروط القانونية لتأسيس الأحزاب الأردنية بما ينسجم وأحكام الدستور وان لا نقول ان هذا الحزب جماهيري وله امتدادات ونخبوي علينا ان ننظر للأحزاب السياسية من خلال برامجها والاهتمام بقضايا الوطن".

وطالب الشناق اللجنة القانونية "الانتباه الى ثلاث قضايا قانونية في مسودة القانون وهي حق الأحزاب التمتع بالحق الدستوري فلا يجوز للقاعدة القانونية العادية ان تعلو الدستور إضافة الى ان هنالك نص في المادة الدستورية السادسة عشر ان نظم الأحزاب يجب ان لا تخالف أحكام الدستور وليس القانون و وردة بعض المواد التي نصت على نظام داخلي للأحزاب وكان الأحزاب التي تخالف القانون محلوله والنقطة الاخيره هي ان حل الحزب فعل تجريمي بمعنى ان الحزب ارتكب جرما وهنا نعي عقوبة الإعدام للحزب والسؤال الذي يبقى حائرا إذا حزب ب250 عضو عند التأسيس ونجح له نائبين في البرلمان ثم قل عدد أعضائه لسبب ما بعد التأسيس ما وضع نواب الحزب قانونيا".

وزير التنمية السياسية د. صبري ربيحات يرى ان " احتمالية ان يصل حزب ب250 عضوا الى البرلمان احتمالية ضعيفة الدافع من وجود هذه القواعد للتنظيم ولا اعتقد ان هدف المشرع عندما اعد هذه المسودة ان يقيد الأحزاب الفاعلة والقادرة والتي تستطيع ان تحدث تماس مع قواعدها وتصل الى مجلس الأمة وكلنا ملزمين ان نلتزم بالدستور وهناك مجلس عالي لتفسير الدستور فإذا كان هناك أي شيء مقترح لا يتماشى مع الدستور لن نقبل به جميعا".

لكن هل يحق للسلطة التنفيذية مراقبة الأحزاب؟ هنا يرد ربيحات " سلوكا جميعا داخل الأردن بنبغي ان ينضوي تحت الدستور واحترام المصالح الوطنية ومن يعتقد ان وجوده في الحزب او في أي جهة من الجهات يعطيه امتياز بان يخرج عن الثوابت الوطنية".

وحول هذا الموضوع يعلق الخرابشة " القانون الذي يجب جميعا العمل عليه هو القانون الذي ينظم العمل الحزبي وكيفية ممارسته ضمن أحكام الدستور ودون وجود قيود او اشتراطات قد تعيق المسيرة الحزبية .بالتالي فيما يتعلق بالعقوبات القانون هو االذي يوجد العقوبات من خلال التنظيم وليس التجريم يفترض وجود قانون عام للعقوبات وهو القانون الذي يجرم أي عمل لذا قانون الاحزاي يفترض ان يكون قانون تنظيمي وتمكيني ويسهل ويساعد الأحزاب السياسية القيام بعملها ودورها لا ان يعيق مسيرتها وان يجرم بعض أعمالها."

هناك من يرى ان على الحكومة إعطاء الفرصة للأحزاب لتطور نفسها عن طريق انتخابات حرة نزيهة وتداول حزبي للسلطة تكون فيه الأحزاب حجر الزاوية في الإصلاح المطلوب والتغيير النافع والهادف عن طريق تطبيق مبدأ الديمقراطية في وجود أحزاب قوية في البرلمان تدافع عن قضايا الشعب وهمومه حتى تحصل هذه الأحزاب على قاعدة وشرعية شعبية من أبناء الوطن الذين ينظرون بتخوف وعدم ثقة للأحزاب.