أقرت اللجان الفرعية الست للجنة الحوار الاقتصادي تقاريرها وتوصياتها التي خلصت اليها بعد مناقشات معمقة لمجمل القضايا والموضوعات المتعلقة بالنشاط الاقتصادي ودراسة واقع مختلف القطاعات والتحديات التي تواجهها والحلول المقترحه لدعم كافة أوجه النشاط الاقتصادي وتعزيز تنافسيتها وصولا الى الارتقاء بالاوضاع المعيشية للمواطنين وتحسين بيئة الاعمال.

وقامت اللجان اليوم الاربعاء بمراجعة ما توصلت اليه خلال الايام الماضية وكذلك ادخال التوصيات التي تمخضت عن اجتماعات لجنة الحوار امس بعد ان اطلعت على كامل التقارير وتوصيات اللجان.

وناقشت اللجان عددا من القضايا التي من شأنها تحفيز الوضع الاقتصادي على المدى القريب اي خلال الفترة المتبقية من العام الحالي وكذلك الاجراءات المطلوبة لتنمية الوضع الاقتصادي خلال الاعوام المقبلة.

وقسمت اللجان توصياتها الى توصيات آنية أي ضرورة تطبيقها بسرعة حتى تحدث أثرا مباشرا وفوريا يلمسه المواطن ويسهم في تحسين الاوضاع المعيشية وكذلك تنشيط الوضع الاقتصادي بشكل عام الى جانب توصيات لتطبق على المدى المتوسط .

وقد جاءت التوصيات التي تم التوصل اليها منطقية وقابلة للتطبيق وراعت ظروف وأوضاع الاقتصاد الوطني والحاجة الملحة لتطويره وإعطائه دفعة قوية إلى الامام وكذلك تحديد آليات التنفيذ الخاصة بكل توصية .

وأخذت التوصيات بعين الاعتبار نتيجة الحوار الذي عقدته اللجنة مع عدد من الشباب يوم أمس في اطار حرصها على مشاركة كافة الشرائح في المناقشات الخاصة بتطوير الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسيته ومعالجة المشكلات التي يعاني منها.

كما عقدت اللجنة المركزية للجنة الحوار اجتماعا بعد ظهر اليوم برئاسة الدكتور هاني الملقي وزير الصناعة والتجارة / رئيس اللجنة راجعت فيه بصورة نهائية التقرير الشامل للجنة الحوار وتقارير وتوصيات اللجان الفرعية .

وسيعرض التقرير والتوصيات على لجنة الحوار خلال اجتماعها يوم غد الخميس للمناقشة الاخيرة وبالتالي المصادقة عليه وبالتالي رفعه الى رئاسة الوزراء.

الى ذلك يعقد رئيس واعضاء اللجنة المركزية للجنة الحوار الاقتصادية مؤتمرا صحفيا بعد ظهر يوم غد الخميس وذلك للاعلان عن نتائج أعمال اللجنة والتي تستهدف تسريع وتيرة الاقتصاد وتحريك مختلف القطاعات انطلاقا من المساعي الخاصة بتحسين مستويات المعيشة والتصدي لمشكلتي الفقر والبطالة.