قرر رئيس لجنة أمانة عمان المهندس عبدالحليم الكيلاني إعادة كامل صلاحيات مدراء المناطق إلى ما كانت عليه قبل هيكلة الأمانة.

وأوضح الكيلاني خلال لقائه مسؤولي ومدراء دوائر ومناطق الأمانة مساء  السبت أن الهيكلة كانت ناجحة في بعض القطاعات، فيما اخفقت في موضوع المناطق التي اصابها خلل نتيجة توزيع المهام والابتعاد عن مظلة مدير المنطقة كاشفا ان الامانة ستقدم مشروع نظام خاص بموظفيها بما ينسجم مع نظام هيكلة القطاع العام.

وأكد الكيلاني النهج الجديد للأمانة باتباع سياسة الباب المفتوح والعمل على تخصيص أوقات للمواطنين وموظفي الأمانة للإستماع لمطالبهم وإحتياجاتهم، والتواصل مع وسائل الاعلام بشفافية وتشاركية باعتبارها شريكا ومراقبا لتطوير الأداء وتحقيق الإنجاز.

وشدد خلال اللقاء الذي حضره مدير مدينة عمان المهندس هيثم جوينات على أهمية استعادة المواطن العماني ثقته في الامانة من خلال ترجمة الخطط والمشاريع الى واقع ملموس، ومعاملة المواطن باحترام واسلوب حضاري بعيدا عن التعالي والبيروقراطية.

يذكر أن إلغاء مخرجات الهيكلة والعودة إلى النظام القديم كان من أبرز مطالب موظفي الأمانة الذين نفذوا سلسلة اعتصامات، إضافة إلى تغيير الإدارة العليا في الأمانة وإحالة الصف الأول فيها إلى التقاعد، وكف يد نواب الأمة عنها، وإحالة قضايا الفساد في الأمانة إلى القضاء.

وكان الكيلاني نفسه، أحد المتأثرين بالهيكلة الإدارية للأمانة، والتي باشر بها الأمين السابق المهندس عمر المعاني، حيث تم الاستغناء عنه من منصبه كوكيل أمانة عمان للشؤون الصحية والبيئية.

كما أدت الهيكلة بعد عامين من مباشرتها، إلى الإطاحة بـ8 مستشارين للأمين، مرة واحدة، حيث قررت لجنة شؤون الموظفين بداية العام 2010 الموافقة على إحالة مروان الفاعوري المستشار للشؤون العامة، عبد الحليم الكيلاني، يوسف البورنو، محمد وليد عزت وعبد الله لطفي عايش، إلى التقاعد، إضافة إلى إنهاء عقد المستشار خالد برقان، في حين نحي نائب مدير المدينة للشؤون المالية والإدارية محمود خليفات إلى وظيفة مستشار مالي، والمدير التنفيذي للشؤون الرياضية فهد البياري إلى وظيفة مفتش، وإحالة نواف ارشيدات وعلي محمد العمري إلى الاستيداع.

وكان من مخرجات الهيكلة الإدارية في أمانة عمان، تحضير الهيكل التنظيمي الجديد لأمانة عمان الذي أعاد توزيع المهام باعتماد مبدأ التخصص، حيث تم تقسيم الأمانة إلى خمسة قطاعات رئيسية هي: قطاع الأشغال العامة، وقطاع الخدمات العامة، وقطاع الشؤون المالية والإدارية، وقطاع التنمية الاقتصادية، وقطاع الشؤون الثقافية والاجتماعية والرياضية.

وبحسب الهيكل التنظيمي، فإن عدد المدراء التنفيذيين الذين يعملون تحت إشراف النواب الخمسة لمدير المدينة، بلغ 22 مديرا تنفيذيا، في حين بلغ عدد المدراء الآخرين 48 مديراً، ليكون المجموع هو 70 مديرا، فيما كان عدد المدراء في الأمانة قبل إجراء الهيكلة يراوح بين 50- 55 مديرا.