اعتبر عضو لجنة حكماء جماعة الإخوان المسلمين المهندس نبيل الكوفحي أن "التحشيد" الذي مارسه من أطلق عليهم تسمية "المتشددين" في جلسة شورى حزب جبهة العمل الإسلامي الأخيرة، التي عقدت السبت الماضي، يخالف رسائل التطمين التي تلقتها لجنة الحكماء عبر عدد من رموزها.

وقال لـ"الغد" أمس إن انتخاب مكتب شورى من "التيار المتشدد يظهر عدم اكتراث بالرسائل الإيجابية التي أوصلها معتدلو الإخوان عبر الوسيطين، أمين سر الجماعة جميل أبو بكر، ونائب المراقب العام الأسبق عماد أبو دية، الجمعة الماضية، وتضمنت طلب المعتدلين من التيار الآخر ترشيح أسماء لمكتب الشورى تحظى برضى الطرفين.

ووصف الكوفحي، الذي كان عضو اللجنة المعنية بالبحث عن مخرج للأزمة التي عصفت بالحركة الإسلامية أخيرا، التحشيد بأنه "خطأ"، واستمرار لما أسماه "النهج الإقصائي".

وقال الكوفحي إن التيار "المعتدل" في جماعة الإخوان المسلمين لم يرغب بتقديم مرشحين لمكتب الشورى، "وإنما التزمنا بالحضور المكثف للجلسة ولم نحشد للانتخابات".

وكان مجلس الشورى انتخب في جلسته التي عقدها السبت الماضي المهندس علي أبو السكر رئيسا للمجلس السادس، وأحمد الزرقان نائبا للرئيس، وجعفر الحوراني ومحمد فريحات مساعدين، وهي الأسماء ذاتها التي انتخبها مجلس الشورى في الجلسة التي عقدها في الثامن من أيار(مايو) المنصرم، بغياب "المعتدلين" في الجماعة، واعتبرها المكتب التنفيذي للحزب غير قانونية، وأن كل ما صدر عنها باطل.

وقال إن لجنة الحكماء توافقت فجر الجمعة الماضي على قضيتين، الأولى اعتذار زكي بني ارشيد عن تولي موقع الأمين العام للحزب، والثانية أن تقتصر جلسة شورى حزب جبهة العمل الإسلامي، التي عقدت السبت الماضي، على انتخاب مكتب دائم للشورى، وإرجاء انتخاب الأمين العام والمكتب التنفيذي للحزب وتشكيل المحاكم الحزبية إلى جلسة أخرى تعقد عقب استكمال التوافق على هذه القضايا .

ونفى الكوفحي أن تكون لجنة الحكماء ناقشت أو عرض عليها ترشيح أي اسم لموقع الأمين العام للحزب، مشيرا إلى أنه تمت مناقشة " آلية اختيار الأمين العام من دون الخوض في الأسماء"، وهو ما تطابق مع ما أكده لـ " الغد" أحد أعضاء اللجنة الذي فضل عدم ذكر اسمه.

وبشأن موعد الاجتماع المقبل للجنة الحكماء، بين الكوفحي "أن انشغالنا في التعامل مع الجريمة الصهيونية التي وقعت أمس بالاعتداء على أسطول الحرية المتجه لتقديم المساعدة لقطاع غزة المحاصر، أهم من مناقشة تحديد أمين عام الحزب".

واشار الكوفحي إلى أنه زار الجمعة الماضي الوسيطين أبو بكر وأبو دية، كلاً على حدة، وطلب رسائل إيجابية بشأن ترشيح أسماء غير خلافية ومقبولة للجميع إلى مكتب الشورى.

وبين أن جلسة الشورى التي حضرها 111 عضوا غاب عنها 9 من المعتدلين بسبب السفر، مؤكدا أن ترشيح المعتدلين عدنان المجالي لموقع رئيس الشورى وعدنان حسونة لموقع النائب "لم يكن بترتيب مسبق ولم يتم الحشد له".

وأشار الكوفحي إلى أن عضو مجلس شورى الحزب نمر العساف تقدم باقتراح خلال جلسة الشورى، يتضمن العمل، ضمن العرف الجاري داخل الحزب، على تولي الأمين العام للحزب المنتهية ولايته، موقع رئيس الشورى، "غير أن هذا الاقتراح قوبل برفض الطرف الآخر".

وكان مجلس شورى الحزب المؤلف من 120 عضواً أرجأ انتخاب الأمين العام للحزب وثمانية أعضاء للمكتب التنفيذي، وتشكيل المحكمتين المركزية والعليا إلى حين التوافق على آلية اختيار الأمين العام، بعد قرار لحكماء الإخوان فجر الجمعة الماضي، استبعاد زكي بني ارشيد من الترشح لموقع الأمين العام للحزب.

وترأس الجلسة الدكتور عبد اللطيف عربيات، أكبر الأعضاء الحاضرين سنا، وشهدت حضورا كبيرا، حيث حضرها 111 عضوا من أصل 120 .

ومن اللافت تكرار نتائج الانتخابات مع نظيرتها التي تمخضت عن جلسة الشورى التي عقدت في الثامن من أيار (مايو) الحالي، برئاسة محمد أبو فارس، واعتبرها المكتب التنفيذي للحزب غير قانونية وباطلة، وأن كل ما صدر عنها باطل.

وأكد بيان صدر عن مجلس الشورى أن ما جرى "يؤكد" قدرة الحركة الإسلامية على "تجاوز الأزمات وحفظ صفها، وتفويت الفرصة على المتربصين بها الذين يتطلعون إلى ذهاب ريحها".

واعتبر أن ذلك من شأنه أن يعود بالحزب إلى ممارسة دوره في التعامل مع الملفات المختلفة، و"على رأسها الملف الداخلي في بناء الصف وزيادة اللحمة"، إضافة إلى الملف الوطني الذي "ينتظر منا الكثير، ويستحق منا الكثير، في الجوانب السياسية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها" ، وكذلك الملف العربي والإسلامي، "تأكيداً على وحدة الأمة وأننا جزء من هذا الجسد الواحد".

على صعيد متصل، قال أمين السر العام لجماعة الإخوان والناطق الاعلامي باسمها جميل أبو بكر لـ"الغد" أن لا توافق حتى الآن على أسماء مرشحين لموقع الأمين العام للحزب.

ورجح أبو بكر إحدى آليتين لانتخاب الأمين العام، أولاهما أن يفوض شورى الجماعة شورى الحزب تفويضا مطلقا لانتخاب الأمين العام، والثاني تفويض جزئي يقوم بموجبه شورى الجماعة بترشيح اسمين لشورى الحزب، ينتخب أحدهما لموقع الأمين العام.

وقال أبو بكر إنه لم يعتمد للآن أيا من الخيارين، بانتظار عودة عدد من قيادات الجماعة من تركيا التي غادروها لحضور اجتماع شورى الإرشاد العالمي