قالت صحيفة "هآرتس" العبرية في عددها الصادر اليوم الاربعاء، إن الائتلاف الحكومي الاسرائيلي يعمل على إعادة دفع قانون الأذان، الذي يحد من استخدام المكبرات في المساجد.

ومن المتوقع أن تعقد لجنة الدستور والقانون في الكنيست أول نقاش حول طرحه للقراءة الأولى اليوم الأربعاء، وتمت الموافقة على مشروعي القانون المتعلقين بالموضوع في القراءة الأولى في آذار الماضي، بتشجيع من رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، ولكن لم يتم دفعهما منذ ذلك الحين.

وقد طرحت الحكومة تحفظين هامين يقيدان دفع القانون، الأول هو تعيين فريق وزاري لإعداد صيغة موحدة لمشروعي القانونين الخاصين اللذين وافقت عليهما الكنيست، أما الثاني فهو مطلب اللجنة الوزارية المعنية بالتشريع الموافقة على الصيغة الجديدة، قبل عرضها للتصويت في لجنة الدستور والقانون وفي الهيئة العامة.

ومن اجل دفع مشروع القانون العالق، بادر رئيس اللجنة، النائب نيسان سلوميانسكي، إلى عقد الجلسة المقبلة لمناقشة القانون، مشيرا الى ان "المناقشة لن تجرى بالضرورة من اجل التصويت على النص بل لتحفيز الحكومة على دفع القانون".

من جانبه، انتقد النائب العربي في الكنيست أحمد الطيبي (القائمة المشتركة) بشدة هذه الخطوة قائلا: "هذا التحالف لا يفوت أي فرصة لإشعال النار وغرس إصبعين في أعين الجمهور العربي"، واننا" سنفعل كل شيء لمنع التقدم التشريعي لهذا القانون الغبي والمروع، ولا شك في أننا سنجري حوارا مع الأحزاب المتدينة في هذا السياق".