أكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية خالد الكلالده أن مشروع قانون الانتخاب يؤسس لأرضية قوية لحياة سياسية وبرلمانية وحزبية؛ تتفق وتشريعات الاصلاح السياسي؛ وصولاً إلى الهدف الرئيسي في النهاية وهو تشكيل الحكومات البرلمانية لاحقاً.

كما أكد خلال لقاءٍ حواري مساء أمس في حزب الشورى الأردني بأن الحكومة وجدت من خلال استعراضها للعديد من الأنظمة الانتخابية في العالم بأن نظام القائمة النسبية المفتوحة هو الافضل للأردن.

وشدد الكلالدة على أن نظام الانتخاب النسبي المفتوح أفضل من النظام الأغلبي؛ لأن النسبي لا يُقصي الأحزاب والائتلافات الصغيرة؛ بل يمنحها الفرصة للمُنافسة ودخول مجلس النواب؛ والمشاركة في الحياة السياسية؛ بعكس النظام الأغلبي الذي يُقصى القوى السياسية والحزبية الصغيرة؛ ويحرمها فرصة الوصول إلى المجلس.

وقال بأن "العتبة" التي يُطالب فيها البعض هي إقصائية؛ وقد استخدمتها بعض الدول لإقصاء الأحزاب والتكتلات والقوى السياسية الصغيرة؛ وحتى تنفرد الأحزاب الكبيرة وحدها في السلطة.

وأشار الكلالده إلى أن النظام الأغلبي يجعل من حصل على 51% من الأصوات يحصد على كل شئ ويُقصي من حصل على 49% من الأصوات؛ في حين أن النظام النسبي لا يُقصي من حصل على 49%.

كما أشار إلى أن التصويت في الانتخابات النيابية بحسب مشروع القانون سيكون لبرامج الكُتل والقوائم؛ بعكس الصوت الواحد الذي كان يعتمد على التصويت لشخص المُرشح.

وأضاف بأن مشروع قانون الانتخاب أخذ جهداً وبحثاً ودراسة لأكثر من (18) شهراً من قِبل لجنة فنية؛ حرصت على أن تضع مشروع قانون يعتمد على إشراك الجميع في العملية السياسية والبرلمانية والحزبية.

وقال بأن نظام القائمة المُغلقة ليس عملياً؛ لهذا اعتمد مشروع القانون على القائمة النسبية؛ حيث سيقوم الناخب بالتصويت للقائمة وبرنامجها؛ كما سيتم تسجيل أسماء المُرشحين فيها بحسب الحروف الأبجدية؛ وليس حسب قوة ونفوذ المُرشح.

وأوضح بأن مشروع القانون لا يمنع الأحزاب من تشكيل إئتلافات وقوائم حزبية؛ في الدوائر الانتخابية بنفس الإسم والشعار وبرنامج العمل؛ مؤكداً أن هذه ميزة يجب على الأحزاب والإئتلافات والقوائم الاستفادة منها إيجابياً.

واعتبر الكلالده مجلس النواب هو المنبر الحقيقي للحوار حول مشروع القانون؛ مشيراً إلى أن اللجنة القانونية قامت بحوار وطني على مستوى المملكة يستحق الإشادة.

ونوه إلى المشروع يتضمّن محاور إيجابية؛ ركزت عليها الحكومة؛ أهمها إلغاء تسجيل الناخبين والاعتماد على سجلات الأحوال المدنية؛ وإلغاء البطاقة الانتخابية؛ ووجوبية استخدام الحبر في عملية الاقتراع؛ وتغليظ العقوبات على المُخالفين للقانون؛ بمن فيهم الموظفين المُشرفين على العملية الانتخابية.

ورداً على سؤال حول سماح قانون الأحزاب بخفض عدد مؤسسي الحزب إلى (150) عضواً؛ قال الكلالده بأن الأساس في العمل الحزبي هو الإباحة وليس التضييق؛ مشيراً إلى أنه يوجد في بريطانيا حوالي (543) حزباً؛ والولايات المتحدة حوالي (129) حزباً؛ ولكننا لا نسمع إلا عن حزبين فقط يتنافسان على السلطة فيهما.

وأوضح بأنه سيتم وضع نظام خاص لتمويل الأحزاب حسب عدد أعضائها وانتشارها في المحافظات ونسبة تمثيل المرأة فيها.

وكان الدكتور فراس العبادي أمين عام الحزب قد ألقى كلمة أكد فيها على أهمية الحوارات بين الأحزاب ووزارة الشؤون السياسية والبرلمانية.

واشتمل الحوار على محاور عديدة أهمها المطالبة بتخصيص كوتا للأحزاب في مجلس النواب؛ والتي اعتبرها الكلالده مخالفة دستورية.