كشف الناطق الاعلامي لمديرية الأمن العام الرائد محمد الخطيب عن أبرز قضايا الاحتيال التي ضبطت خلال الأسبوع الماضي داعيا المواطنين الى اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتلافي الوقوع ضحية لمثل هذه العمليات الاحتيالية.وقال أن قسم البحث الجنائي في جنوب عمان/إقليم العاصمة تلقى شكوى من أحد الأشخاص بتعرضه للاحتيال بمبلغ 220 ألف دينار كان دفعه مقابل دولارات أميركية بسعر 40 قرشا للدولار.
وبعد فحصه عينة من الدولارات وتثبته من صحتها قام بتسليم المقابل النقدي بيد ان الأشخاص الذين اتفق معهم لم يعطوه أية دولارات وتواروا عن الأنظار الى ان تمكن العاملون في البحث الجنائي من ضبط أحدهم بعد تعرف المجني عليه من خلال صورته المحتفظ بها وسط صور المشبوهين مبينا ان البحث جار عن باقي المحتالين.
وأشار إلى قضية اخرى وقعت في اختصاص قسم شرق عمان ملخصها احتيال شخصين على آخر ببيعه 79 ورقة من فئة الجنيه الاسترليني مقابل 8000 دينار ولدى محاولته تصريفها لدى أحد محلات الصرافة تبين أنها مزورة وجرى ضبط أحدهما وما زال البحث جاريا عن شريكه.
ودعا الخطيب إلى عدم التعامل بالعملات النقدية تبديلا وشراء إلا من خلال محلات الصرافة المعتمدة أو البنوك.
أما في جرش/إقليم الشمال فقد أوهم أحد المحتالين شخصا بوجود قطع ذهبية حقيقية وطلب مقابل القطعة 80 دينارا وبعد تأكد الضحية من العينة وصحتها دفع ألفي دينار لشراء كمية من القطع الذهبية لكن المحتال أخلف وعده ولم يحضر شيئا مكتفيا بغنيمته المالية.
ويعلق الرائد الخطيب على هذه القضية بأن المعاملات غير القانونية تتم من خلال أشخاص غير موثوقين أبدا وأن شبهة الاحتيال تكون واضحة لدى هؤلاء الأشخاص غير المعروفين الذين يرسمون أحلام الثراء لضحاياهم فيما لا تظهر عليهم آثار النعمة بحسب تعبيره.
أما آخر محاولة للاحتيال والتي لم تنجح وقعت بتدبير أحدهم بعد أن اتفق مع آخرين على صرف شيكات لحسابهم مسحوبة بأسماء شركات مختلفة وتبين أنها مزورة وتم القبض عليهم عند محاولتهم صرف الشيكات المزورة من أربعة فروع لبنوك مختلفة وبقيمة اجمالية وصلت إلى حوالي 300 ألف دينار عدا عن الشيكات المزورة التي ضبطت بحوزتهم وما زال التحقيق جاريا.
وشدد الناطق الإعلامي على عدة إجراءات في التعاملات المالية من شانها حماية المواطن من الاحتيال تتمثل في التأكد والتثبت من هوية الأشخاص الذين يتم التعامل معهم وأن تكون التعاملات مشروعة وقانونية وتغطى من قبل خبير قانوني وضمن الأصول المعروفة لذلك وفي نطاق الإجراءات الرسمية ورفع شعار (حرّص ولا تخوّن) من حيث أخذ الوصولات اللازمة لإثبات المعاملات المالية كدفع العربون.