قال وزير المالية الدكتور حمد الكساسبة ان درجة التنسيق بين السياسة المالية والنقدية عالية لضمان تحقيق التوازن بين اهداف السياستين في ضمان الوصول الى النمو المستهدف بالانفاق وخفض معدل التضخم بضبط السيولة النقدية.


واضاف خلال اجتماع مع اللجنة المالية في مجلس النواب ان الاقتراض الداخلي يأتي لمواجهة العجز التراكمي في الموازنة العامة للدولة مع التأكيد ان الحكومة لا تزاحم القطاع الخاص في مجال الاقتراض كون السيولة المتوفرة لدى الجهاز المصرفي مريحة للغاية وتصل الى حوالي 17 مليار دينار.

وقال ان الحكومة تفضل الاقتراض الداخلي على الاقتراض الخارجي لان تخفيض نسبته من الناتج المحلي الاجمالي هدف استراتيجي للحكومة.

واشار في رد على اسئلة اعضاء اللجنة ان الاقتراض الخارجي مجد في الوقت الحالي بسبب انخفاض اسعار الفائدة لكن الدول حاليا لا تقرض والاقتراض يعتمد على المؤسسات الدولية مثل صندوق النقد الدولي ومؤسسة التمويل الدولية والصندوق العربي للتنمية لكن الحكومة تريد ان تحافظ على نسبة الدين الخارجي من الناتج المحلي الاجمالي بحدود 28 بالمئة بعد ان خفضتها من 46 بالمئة واذا كانت هناك حاجة للاقتراض فستكون باتجاه الداخلي.

ونوه الى شبكة الامان الاجتماعي التي حرصت فيها الحكومة على الاستمرار في البنود التي وردت فيها للعام الحالي مثل زيادة الرواتب وتوسيع مظلة التأمين الصحي ودعم الغاز والاعلاف والمنتفعين من صندوق المعونة 2008 واضافة عناصر جديدة لها تتضمن زيادة الرواتب بعد ربطها بالتضخم بحدود 6 الى 7 بالمئة وشكل الزيادة سيتم الاتفاق عليها مع ديوان الخدمة المدنية سواء على الراتب الاساسي او الاساسي الاجمالي مؤكدا انه سيتم صرفها ضمن رواتب الشهر الاول من العام المقبل.

وكشف ان الحكومة رفعت مستحقات المعونة الوطنية في موازنة 2009 بناء على اوامر جلالة الملك بحوالي 20 دينارا لتحسين وضع متلقي المعونة الوطنية مع الاستمرار في اعفاء السلع الاساسية من الضرائب بمقدار 100 مليون دينار وكذلك الاستمرار في دعم الطحين لضمان عدم المساس برغيف الخبز والاستمرار ايضا في دعم الاعلاف.

وتوقع ان تصل تكلفة حزمة الامان الاجتماعي للعام المقبل نحو 236 مليون دينار وهو رقم كبير لانه جزء من المبالغ التي وجهتها الحكومة للنواحي الاجتماعية في العام 2008 التي تصل الى 1.2 مليار دينار.

وقال انه تم افتراض نمو الايرادات بنسبة 13 بالمئة منها ايرادات غير متكررة قيمتها 150 مليون دينار وعند خصمها من الايرادات المحلية فان الايرادات المتحققة من الضرائب ستكون بحدود 8.5 بالمئة وهي اقل من التضخم ومتحفظة جدا.

وبين ان الانخفاض التراكمي لاسعار النفط وصل الى 35 بالمئة وهذا يجب ان ينعكس على الرقم القياسي لتكاليف المعيشة بمعدل 1 بالمئة, فاذا انخفض معدل التضخم بمعدل 1 بالمئة شهريا فان ذلك يشير الى استجابة من القطاع الخاص بالتخفيض.

وقال الكساسبة سيتم تقديم موازنة الوحدات الحكومية خلال اسبوعين لمجلس الوزراء ليتم عرضها على مجلس الامة قبل اقرار موازنة العام المقبل .2009

وحول المنح الاوروبية في موازنة 2008 والتي يتم توجيهها نحو مشاريع تنموية, قال الوزير انها تعادل 100 مليون دينار واذا لم يتم سحبها من قبل الجهات المستفيدة فانها ستحول الى موازنة العام المقبل وهذه ليست محسوبة ضمن الإيرادات ما يعزز التوقعات بزيادة الإيرادات.

وقال: ان الحكومة لا زالت تدعم السلع مثل الغاز بحوالي 3.5 دينار وكذلك دعم الأعلاف لغاية 660 مليون دينار للطن وهو الان اقل من التكلفة مؤكدا الاستمرار في دعم رغيف الخبز الذي لن يمس تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك.

وقال الوزير ان الحكومة لن تفرض ضرائب جديدة للعام المقبل وستستمر في سياسة الاعفاء من الضرائب وتقديم حوافز للقطاع الخاص الذي يستورد المواد التموينية الاساسية.

وبين ان جذب الاستثمار الأجنبي تحد كبير ونأمل ان لا تؤثر الازمة المالية على دول الخليج العربي لكنه اكد ان البيئة الاستثمارية الاردنية جاذبة للاستثمار خاصة مع توجهات الاستثمارات العربية الى اعادة التوطين والعودة العكسية من اسواق اوروبا وامريكا الى دول آمنة مثل الاردن وهذا يغذي الحساب الجاري وهو ما نعول عليه الكثير.

وردا على سؤال قال وزير المالية "انا لست مع التسنيد وهناك شركة الرهن العقاري وهي التي تنفذ فكرة التسنيد وتوسيع عملها يلغي الحاجة الى قانون للتسنيد لكن الموضوع ليس سهلا لان احد اسباب الازمة في امريكا هو التوسع في مجال التسنيد".

وقال ان امكانية جعل الاردن منطقة حرة غير واردة حاليا كون المنطقة الحرة تحتاج مصدرا ضريبيا واحدا ونحن غير جاهزين لهذه الخطوة لان الموضوع يحتاج الى دراسات اقتصادية معمقة.

ولمكافحة الفقر قال الوزير اننا نحتاج الى توفير قاعدة بيانات حول الفقر ومعرفة التوزيع الجغرافي للفقراء, ومعالجته تكون من خلال زيادة الصادرات وزيادة النمو الاقتصادي وتعظيم الانتاجية.

وحول زيادة الموازنة للعام المقبل مبلغ 200 مليون دينار قال الوزير الكساسبة ان الزيادة جاءت لتنفيذ مشاريع في المحافظات وذلك بناء على استجابة جلالة الملك لمطالب المواطنين خلال زيارات جلالته الميدانية للمحافظات خارج العاصمة.

وقال لا يمكن ان نحدد سقفا للتخضم كون 75 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي مستوردا وبالتالي التضخم مستورد ولا يمكن للسياسة المالية او النقدية التدخل لوضع سقف لمعدل التضخم.

وحول اعداد موازنة نصفية سنوية قال وزير المالية ان هذا الامر غير ممكن لانه مخالف للدستور الذي نص على ان تكون الموازنة العامة للدول سنوية, لكن الوزارة تقوم باعادة تقييم بنود الموازنة باستمرار.

من جهته, قال محافظ البنك المركزي الدكتور امية طوقان انه في حالة حدوث تباطؤ اقتصادي في أي بلد فان هناك إجراءين لمعالجة ذلك عن طريق انفاق حكومي اضافي وحزمة مالية تقررها الحكومة اذا كان لديها موارد لتنشيط الاقتصاد او من خلال السياسة النقدية عن طريق ضخ سيولة اضافية او خفض اسعار الفائدة بما يمكن المستثمر من تنفيذ مشروعاته.

واكد انه لغاية اليوم لا يوجد رقم يدل على انه عندنا تباطؤ اقتصادي فكلها مجرد انطباعات واسعار الفائدة لا يمكن خفضها في ظل اقتراض حكومي كبير وهناك تنسيق مهم بين المركزي ووزارة المالية بهذا الشأن.

وقال "اذا انخفض معدل التضخم الى نسبة 12 الى 13 بالمئة فانه تتوفر مسوغات منطقية لاعادة النظر في اسعار الفائدة".

واكد ان نسبة العجز في الموازنة المقبولة عالميا هي 3 بالمئة وبسبب الظروف الموضوعية التي تمر بها المملكة فان العجز بسبب الفترة الاستثنائية اذا وصل الى 6 بالمئة فانه مقبول في مثل هذه الظروف لكن يجب ان لا يستمر ويجب ان يخفض سنويا من خلال زيادة النمو والانتاجية وفي هذه الطريقة فان النمو يمول العجز ويزيد ايرادات الدول ويخفف عبء الاقتراض.

وقال: ما يمكن ان يعد به المركزي والالتزام به انه اذا حصلت تطورات سلبا او يجابا فاننا سنتفاعل معها بالاجراءات المناسبة.

واشار ان سعر صرف الدينار يجب ان يبقى قويا والعجز في الموازنة يجب ان يبقى ضمن مستويات محددة والمديونية ايضا ضمن النسب المحددة.