شدد رئيس الجامعة الأردنية الدكتور خالد الكركي على أن لا مساس بحرية الطالب الجامعي داخل حرم الجامعة، متعهداً أن تبقى الحرية وقوة المعرفة هي القيمة العليا التي تسعى الجامعة إليها. 

وبيّن الكركى، في تصريح في موقع الجامعة، حرص الجامعة واهتمامها بتوفير بيئة آمنة ومناخ أكاديمي متميز للطلبة بما يضاهي أعلى مستويات المعرفة ومعايير المؤسسات الأكاديمية العالمية.

وقال في تصريحات صحفية، ردا على ما أثير في بعض وسائل الإعلام من عزم الجامعة تركيب كاميرات لمراقبة الطلبة داخل الحرم الجامعي وإصدار هويات ممغنطة لطلبتها، أن البطاقات الممغنطة من شأنها تنظيم الخدمات الطلابية بشكل افضل سواء داخل أقسامهم في عملية التسجيل أو في استخدام المكتبة، وأن البطاقة الممغنطة تنتهي صلاحيتا بانتهاء تخرج الطالب على عكس الموجود حاليا.

وبشأن الكاميرات التي سيتم تركيبها، أفاد الكركي أن ما تم تداوله في الإعلام "تغيب عنه الدقة ويعوزه المنطق، وأن الحرم الجامعي سيكون خاليا من الكاميرات وأنها ستقتصر على بوابات الجامعة ومداخلها وفي أطراف الغابات التي تخلو من المباني إضافة إلى الأماكن المهمة من مداخل المختبرات العلمية والمستودعات المركزية ومحيط سكنات الطالبات ومكتبة الجامعة التي تفتح أبوابها حتى منتصف الليل".
 

ويبلغ عدد البوابات (13) بوابة في حين يبلغ طول أسوار الجامعة (13) كيلومتر.

وأشار الكركي إلى أن الهدف من الإجراءات "اللوجستية لا يمس العملية التدريسية مطلقا ولا يؤثر على مناخ الجامعة وأجواء الحرية فيها، بل جاء لضمان وحماية الحرم الجامعي ولتعزيز حق الطلبة في ببيئة آمنة ولمعالجة ظواهر سلبية وضبط المتطفلين والعابثين من دخول الحرم الجامعي".

وقال الكركي أن ما يشاع من أخبار تزعم أن نشر الكاميرات يحمل تضييقا على حرية الطلبة "يتناقض مع سياسة الجامعة وإيمانها بفكرة الحرية والديمقراطية".

وبحسب الكركي فإن تكلفة البطاقات الممغنطة والكاميرات لا تتعدى ( 200) ألف دينار خلافاً لما أشيع من أن تكلفتها المالية تبلغ (2) مليون دينار وقال أن عددها "لن يتجاوزالـ (200) كاميرا".
وختم الكركي تصريحاته بالقول:" لن نتراجع عن الحرية ولن نسمح لأحد أن يمسها وسنمضي في درس الديمقراطية إلى آخره.