طالبت شخصيات سياسية مستقلة ونقابية وحزبية الحكومة بتشكيل هيئة مستقلة برئاسة القضاء للإشراف على الانتخابات النيابية المقبلة، وجاء ذلك خلال لقاء موسع عقد امس اللجمعة في مدينة الكرك.

ويأتي مطلب الشخصيات الكركية في إطار، الحديث عن تشكيك البعض في نزاهة الانتخابات النيابية، وهذا ما دأبت الحكومة على نفيه في العديد من المناسبات، بل واعتبرت النزاهة احد الميزات التي ستضمنها في الانتخابات المقبلة، وقدمتها كضمانة للاحزاب المقاطعة لحثها على المشاركة.

وترفض الحكومة فكرة مراقبة الانتخابات سواءاً لجهات داخلية أو خارجية، وتسمح بعملية متابعة الانتخابات، حيث اكد المستشار السياسي لرئيس الوزراء والناطق باسم الانتخابات سميح المعايطة، ان الحكومة وافقت على طلبات مؤسسات المجتمع المدني الأردنية لمتابعة الانتخابات، كما فتحت الباب امام أي هيئة خارجية ترغب في متابعة الانتخابات.

وقال المعايطة في حديث خاص لـ لعمان نت انه لا يمكن السماح لاي جهة بمراقبة الانتخابات، باستثناء ما نص عليه قانون الانتخاب، مؤكداً ان تشكيل هيئة قضائية مستقلة لمراقبة الانتخابات مخالف للقانون.

وفي لقاء الشخصيات الكركية جرى الموافقة على ما جاء في البيان الذي أصدره عدد منهم قبل أيام وحمل عنوان "نداء الواجب الوطني"، دعا الى تاجيل موعد الانتخابات النيابية، لحين التوافق وطنيا على قانون انتخاب عصري وممثل لجميع فئات الشعب الاردني وجاء رد الحكومة على ذلك بأن موعد الانتخابات محسوم ومن الصعب تأجيله لاي سبب كان.