قال مدير شركة وسيطة في ربط وتأجير البواخر إن رئيس مجلس إدارة شركة مناجم الفوسفات السابق وليد الكردي، تملك شركة أصبحت وكيلة لمعظم البواخر التي تنقل شحنات الفوسفات إلى دول العالم.

وتعني وكالة شركة ما لبواخر الشحن، أن تتقاضى عمولات الشحن وأجوراً أخرى، تدفعها شركة مناجم الفوسفات.

وقال مدير شركة السندباد للملاحة والشحن، عبدالحميد الطوباسي إن شركته كانت تربط بواخر لشركة مناجم الفوسفات من خلال الشركة الأردنية الدولية للمشارطة البحرية، عندما تطلب الأخيرة ذلك بناء على تكليف من الفوسفات.

وبحسب الطوباسي الذي مثل كشاهد نيابة أمام محكمة جنايات عمّان، يوم الاحد، والتي عقدت برئاسة القاضي الدكتور سعد اللوزي وعضوية القاضي الدكتور نصار الحلالمة، فإن ذلك كان يتم قبل خصخصة شركة الفوسفات، منتصف 2006.

وقال الشاهد (56 عاماً) للمحكمة إن العمل مع الفوسفات والأردنية للمشارطة توقف تماماً بعد خصخصة الشركة، وتولي الكردي، المتهم في القضيّة، رئاسة مجلس إدارتها ورئاستها التنفيذية.

وأضاف أنه بعد ذلك، ظهرت شركة "العقبة للتنمية (آدمز)" مشيراً إلى أن المعلومات المتوفرة تؤكد ملكيتها من قبل المتهم الكردي.

وقال إن إدارة شركة الفوسفات ممثلة بالكردي، كانت تشترط على كل باخرة تحمل شحنات من منتجات الشركة، أن تكون شركة العقبة (آدمز) وكيلتها.

وقدّر الشاهد مقدار استحواذ شركة آدمز على عمليات الشحن بنحو 75% على الأقل.

إلى ذلك، روى الطوباسي حكاية إهدار أكثر من مليون دولار على الشركة، من خلال عقدين لعب المتهم وشركة يملكها دوراً محورياً فيها.

وقال إن الطوباسي إن شركته المعنيّة باستئجار وربط البواخر، لم تتعامل مع شركة الفوسفات منذ خصخصتها وتولي المتهم الكردي رئاستها.

وقال الطوباسي إن شركة مملوكة للكردي (العقبة للتنمية "آدمز") طلبت من شركته البحث عن مالكي بواخر لنقل شحنتين من الفوسفات والسماد.

وأوضح الطوباسي أن مدير شركة "آدمز" علي الهصيص اتصل به وطلب منه البحث عن بواخر ومالكي بواخر لغايات نقل الشحنتين.

وتتضمن الشحنتان وفق الطوباسي، 250 ألف طن من الفوسفات إلى تركيا، بأجور شحن تبلغ 18.5 دولار للطن الواحد، و250 ألف طن من السماد الذي تنتجه شركة مناجم الفوسفات إلى أثيوبيا بأجور شحن تبلغ 24 دولاراً للطن.

وقال الشاهد للمحكمة إنه حين أخبر الهصيص بأن الأخير لا يمثل شركة الفوسفات حتى يطلب هذا الطلب، رد الهصيص بالقول إنه مفوّض من قبل "المعلم" وليد الكردي.

وبعد توقيع الاتفاقيتين مع مالكي البواخر، طلب المدير التنفيذي لشركة آدمز، عمر خليفة، وهو – بحسب الشاهد – قريب للكردي، تغيير الطرف الأول بالاتفاقية من شركة العقبة إلى شركة تدعى (سيرتيكس).

وقال الشاهد إن خليفة أخبره بأن الكردي يملك هذه الشركة أيضاً.

وأكد أن طلب خليفة جاء بعد استقالة مدير عام شركة آدمز علي الهصيص، لأسباب لم يوضحها.

وبعد موافقة مالكي البواخر على هذا التغيير شريطة ضمان شركة مناجم الفوسفات الأردنية لشركة (سيرتيكس)، تم التوقيع والدفع.

وكشف الشاهد عن أن وثائق أطلعه عليها مدعي عام هيئة مكافحة الفساد، تضمنت اتفاقيتين بين شركة العقبة "آدمز" وشركة مناجم الفوسفات، ومن المفترض أنهما تابعتان للاتفاقيتين السابقتين، لعقدي النقل إلى تركيا وأثيوبيا.

لكن – يقول الشاهد – كانت الاتفاقيتان اللتان اطلاع عليهما عند المدعي العام، تتضمنان سعراً أعلى من المتفق عليه، فيما يتعلق بأجور الشحن.

فبعد أن كانت أجور الشحن لـ250 ألف طن الفوسفات من العقبة إلى تركيا هي 18.5 دولار للطن في الاتفاقية مع مالكي البواخر، أصبحت 19 دولاراً للطن في الاتفاقية مع شركة الفوسفات، كما ارتفعت أجور النقل لشحنة السماد (250 ألف طن) إلى أثيوبيا من 24 إلى 26، بفارق 2 دولار.

ويبلغ الفارق في هذه الحالة الذي دفعته شركة الفوسفات دون حاجة، لصالح الشركة التي يملكها الكردي، 625 ألف دولار.

وقدّر الشاهد، ما أهدرته شركة مناجم الفوسفات من خلال التعاملات غير المباشرة بنحو 350 – 400 ألف دولار في اتفاقية الفوسفات إلى تركيا، و750 ألف دولار في اتفاقية السماد إلى أثيوبيا، مشيراً إلى أنه لو تعاملت "الفوسفات" مباشرة لوفرت على نفسها هذا المبلغ المقدّر بمليون ومائة ألف دولار.

واكد الشاهد معن المجالي المدير التجاري في شركة مناجم الفوسفات انه بعد تولي المتهم الكردي لرئاسة مجلس الشركة لم تعد الشركة تعتمد على النشرات العالمية في العرض والاسعار وان قسم التسويق في الشركة اصبح مهته تنفيذ قرارات الادارة.

وبين الشاهد ان دخول شركة "استرا" كوسيط بين شركة الفوسفات والسوق ساهم في تبديد واهدار اموال شركة الفوسفات بسبب انخفاض الاسعار مقارنة مع الاسعار العالمية ما احدثت هذه الفروقات في الاسعار الى تبديد مال الشركة لافتا انه فروقات الاسعار كانت تتراوح ما بين 25-100 دولار للطن الواحد .

ولفت الشاهد ان ادارة الشركة سحبت كافة صلاحياته رغم انه كان مختص بالتسويق كونه موظفا في دائرة التسويق فلم يعد يطلع على مفاوضات او اجتماعات او يسافر للاطلاع على التفاوض على الاسعار كما كان عليه في السابق.

وبين ان عدد من الموظفين بينهم الشاهد نفسه بدأ يتذمر من بسبب التفاوت في الاسعار الى ان وصل اعتراضنا الى نائب الرئيس التنفيذي سهيل مصلح هو الشخص الثاني في الادراة العليا بعد المتهم الكردي الا ان الادارة طلبت منا عدم التدخل متذرعة ان "الكردي ادرى بمصلحة الشركة" ,وبين ان ا لمصلح واجه الشاهد اثر اعتراضه على فروقات الاسعار وقال له وفق ما ذكر الشاهد للمحكمة ان المصلح قال له "هذا الرئيس اي وليد الكردي يتمتع بسلطة قوية جدا ولا نستطيع معارضته والافضل لك ان لا تفهم".