شهدت اروقة مجلس النواب اليوم تطورات لافتة في ملفين هامين ، الاول ويتعلق بتداعيات الخطاب الملكي نيابيا حيث عقد اجتماع لرؤساء الكتل النيابية مع المكتب الدائم لمناقشة مضمون الخطاب و سبل النهوض بالعمل النيابي ..باللجنة النيابية للتحقق في برنامج التحول الاقتصادي و الاجتماعي التي مضى على بدء عملها مايقارب ال(20) يوما دون ان تقوم الحكومة بتزويدها بكافة تفاصيل البرنامج الامر الذي دفع برئيس اللجنة الى اتهام الحكومة باعاقة و تعطيل عمل اللجنة .



في الملف الاول ، احاط رؤساء الكتل النيابية و اعضاء المكتب الدائم اجتماعهم اليوم بالسرية التامة بعد ان تعهدوا فيما بينهم على عدم الكشف عن مضمون الاجتماع المخصص المستقلين للتشاور في كافة المضامين التى حملها الخطاب الملكي السامي ليصار الى صياغة موقف موحد للمجلس من الخطاب بعد استعراض قراءة الكتل البرلمانية لخطاب جلالة الملك الذى القاه الثلاثاء الماضى بحضور اعضاء مجلس الامة وروساء الوزرات السابقين ومجلس الوزراء ومستشارى جلالته .



ورغم السرية التي فرضت على مجريات الاجتماع فان مصادر نيابية شاركت فية كشفت النقاب عن توافق المجتمعين على عقد اجتماع اخر لرؤساء الكتل مع المكتب الدائم على ان يشارك فية رئيس الوزراء الدكتور عدنان بدران بهدف الاستماع منة على جملة من الاستفهامات التي طرحت على مائدة الاجتماع سيما ما يتصل بملف العلاقة بين المجلس و الحكومة و البحث فيها كما سيتم الاستماع من الحكومة على اسئلة نيابية تتعلق بملفات او قضايا على المستوى الوطني على غير اطلاع بها مجلس النواب وتحديد قضية التوطين .







وكان جلالة الملك أعرب خلال خطابه الذي ألقاه الثلاثاء الماضي أمام أعضاء مجلس الأمة ورؤساء الوزارات السابقين ومجلس الوزراء ومستشاري جلالته عن أسفه لما وصلت إليه الأمور بين الحكومة والنواب ، وقال "اذا كان النواب غير راضين عن أداء الحكومة فان المواطنين غير راضين عن أداء النواب"...مؤكدا "انه ليس من مصلحة الوطن أن تصبح العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية علاقة صراع أو أن يتحول مجلس النواب إلى ساحة معركة بين الكتل أو مراكز القوى كما يسميها بعضهم".





وقالت المصادر ان رؤساء الكتل النيابية طلبوا من رئيس المجلس المشاركة في اي لقاء مرتقب مع جلالة الملك .



وكان رئيس مجلس النواب المهندس عبد الهادي المجالي بدا منذ نهاية الاسبوع الماضي اجراء سلسلة لقاءات مكثفة مع الكتل النيابية لمناقشة مضامين الخطاب الملكي السامي . ...لكي يقوم بوضع جلالة الملك بصورة مواقف النواب من خطاب جلالته وتوجهاتهم لتفعيل العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية .









اما الملف الثاني ،فقد اتهمت اللجنة النيابية الخاصة للتحقق من " اوجه انفاق اموال برنامج التحول الاقتصادي والاجتماعي و اولويات الصرف على المشاريع التي تمت فية " الحكومة اليوم باعاقة و تعطيل عملها .



ولم يتردد رئيس اللجنة النائب مفلح الرحيمي في توجية انتقادات حادة للحكومة ووزارة التخطيط لعدم الاستجابة لطلب اللجنة تزويدها ببرنامج التحول الاقتصادي و الاجتماعي منذ اكثر من عشرين يوما .



وعبر الرحيمي عن اسفة لعدم تعاون الحكومة مع اللجنة منوها الى تعهد رئيس الوزراء الدكتور عدنان بدران امام مجلس النواب بان " الحكومة ستتعاون مع اللجنة في تقديم كافة المعلومات المطلوبة للتحقق منها "......



واتهم عضو اللجنة النائب موسى الوحش الحكومة باعاقة و تعطيل عمل اللجنة . وقال ان الحكومة تمارس ما وصفة بالتعطيل المقصود لعمل اللجنة لكي لاتقوم بعملها على الوجة الصحيح .



وفيما اكد النائب خليل عطية اصرار اللجنة على المضي قدما في عملها حتى وان واصلت الحكومة ممارسة " وضع العصي في دواليب اللجنة " ، كشف رئيس اللجنة النقاب عن قيام اللجنة بتوجية اسئلة الى ديوان المحاسبة تتعلق ببرنامج التحول الاقتصادي و الاجتماعي .



وكان رئيس الوزراء اكد امام مجلس النواب على ان الحكومة على استعداد تام للتعاون مع اللجنة وتوفير كل البيانات والمعلومات التي تطلبها او تريد الاطلاع عليها .



وقال الرحيمي ان رئيس ديوان المحاسبة سالم الخزاعلة و عدد من موظفي الديوان شاركوا في اجتماع اللجنة الذي عقد يوم امس حيث جرى توجية " سيل " من الاسئلة من قبل اعضاء في اللجنة بخصوص مشاريع البرنامج ودور الديوان في الرقابة عليها و الاستيضاحات التي قدمها الديوان بكافة التفاصيل المتعلقة بالبرنامج ..



واتفق الحضور على ان يتم توجية كتب رسمية الى ديوان المحاسبة حول الاسئلة المطلوب الاجابة عليها بحيث يتم تزويد اللجنة بكافة المعلومات بشكل رسمي على ان يجري عقد اجتماع اخر مع الديوان لاستعراض الاجابات الخطية وتوضيحها شفويا خلال الاجتماع المشار الية .



من جهة اخرى طلب رئيس مجلس النواب المهندس عبد الهادي المجالي من النواب تزويد اللجنة بملاحظاتهم حول برنامج التحول الاقتصادي و الاجتماعي التي وردت في خطاباتهم في مناقشات الموازنة او الثقة بالحكومة .



وكانت اللجنة اعدت في اجتماعها السابق خطة عملها التي سوف تتركز على محاور متعددة رفض رئيس اللجنة مفلح الرحيمي الافصاح عنها و اكتفى بالقول انة سيتم الاستعانة بخبراء اقتصاديين و قانونيين لغايات الاستشارة في بعض المفاصل و المحاور التي تتعلق بمشاريع البرنامج .