- وزير الاقتصاد الرقمي والريادة سامي سميرات يؤكد أن إمتحان الثانوية العامة سيكون رقمياً اعتباراً من العام المقبل، بحيث يتقدم الطلبة للامتحان داخل قاعات حاسوب ويجيبون عن الأسئلة عبر الأجهزة
- السفارة الأميركية في عمّان، تعلن الاثنين، عن استئناف بعض خدماتها القنصلية للأميركيين
- وزارة الزراعة، تقرر الاثنين، استئناف تصدير البندورة، بعد أن كانت قد أوقفت تصديرها في 27 آذار الماضي
- قوات الاحتلال الإسرائيلي، تنسف بعد منتصف الليلة الماضية، عددا من منازل الفلسطينيين شرق حيّ الزيتون جنوب شرق مدينة غزة
- جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن الثلاثاء مقتل جندي في جنوب لبنان، وهو أول قتيل منذ دخول الهدنة المؤقتة بين الولايات المتحدة وإيران حيز التنفيذ
- ترتفع درجات الحرارة بشكل ملموس، الثلاثاء، لتسجل حول معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة، ويكون الطقس ربيعيا معتدل الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول، ودافئا في باقي المناطق
القواسمي يوضح أسباب تراجع القوة الشرائية في قطاع الملابس على الرغم من اقتراب عيد الأضحى
رغم اقتراب عيد الأضحى المبارك، الذي يُعد من أبرز مواسم التسوق في الأردن، يشهد قطاع الملابس تراجعًا في القوة الشرائية، وهو ما يثير القلق بين أصحاب المحلات. أسعد القواسمي، عضو غرفة تجارة عمان وممثل قطاع الملابس، أشار إلى أن هذا التراجع يعود إلى عدة عوامل مؤثرة.
في تصريحات له خلال مقابلة على "راديو البلد"، أكد القواسمي أن الأوضاع السياسية والاقتصادية في المنطقة، خاصةً الحرب في غزة، أثرت بشكل كبير على سلوك المستهلك الأردني. وأضاف أن العديد من المواطنين يعانون من ضغوط مالية مما يجعلهم يفضلون توجيه أموالهم لدعم عائلاتهم وأقاربهم في غزة بدلاً من شراء الملابس.
وأشار القواسمي إلى أن الحركة في الأسواق ضعيفة جدًا، حيث أن العديد من المحلات تعاني من قلة الإقبال على الشراء. وقال: "مبيعات العيد هذا العام لا توازي سنوات سابقة، رغم العروض والتنزيلات التي يقدمها بعض المحلات". وأوضح أن التحديات الاقتصادية زادت من الضغط على القدرة الشرائية للمواطنين.
كما تحدث القواسمي عن تأثير التجارة الإلكترونية على السوق المحلي، حيث تزايدت المنافسة من الطرود البريدية التي تدخل إلى الأردن دون رقابة أو ضوابط واضحة، ما أدى إلى إرباك التجار المحليين الذين يواجهون صعوبة في المنافسة مع هذه الأسعار المنخفضة.
وأكد أن هناك حاجة ماسة لتنظيم ومراقبة هذا القطاع لضمان حماية السوق المحلي وتشجيع التجارة الأردنية، مع ضرورة تقنين دخول المنتجات عبر التجارة الإلكترونية لضمان عدم الإضرار بالصناعة المحلية.
وفي الختام، شدد القواسمي على ضرورة أن تكون هناك سياسات تنظيمية أكثر وضوحًا للتجارة الإلكترونية، وتسهيل التعاون بين الحكومة والتجار لمواجهة التحديات المستمرة.












































