أعتصم 100 صاحب محل للقهوة السائلة، صباح اليوم الأحد..وذلك بعد قيام أمانة عمان بإغلاق 30 محلا "لمخالفتها قوانين الصحة والسلامة العامة"..ونفذوا
الاعتصام أمام مقر أمانة عمان في الرأس العين..ويتحدث صاحب محل وأحد المعتصمين أحمد
الهندي عن ممارسات قامت بها الأمانة، الغاية منها "التضييق علينا ومزاحمتنا
على لقمة العيش".. وأضاف لعمان نت
"ما الغاية من قرار يلغي استعمالنا أكواب بلاستيك، ثم أنهم يردوننا أن نستخدم
أكواب زجاج وهذا صعب جدا ومكلف وغير مجد أبدا لنا وللناس".

"قاموا
بترخيص أكشاكنا، مقابل دفعنا لآلاف الدنانير، وكذلك دفع رسوم بدل طمر النفايات.
نحن متضررون كثيرا وأنا واحدا من هؤلاء المعتصمين الذي يعانوا من الديون المتراكمة
عليهم بآلاف الدنانير".

بغية تطبيق
نظام الصحة والسلامة العامة، قامت الأمانة بإغلاق 30 محلا، ويرى
الهندي"الجميع يشرب من عندنا ولا نهدد الصحة العامة، لأننا نحافظ على
النظافة"..

في حين، ترى أمانة
عمان أن عمل الأكشاك "غير حضاري ومخالفة صريحة لشروط الصحة العامة"،  يقول الهندي: "يدعّون أن أكواب القهوة
مسرطنة! كيف تكون مسرطنة وهي مستخدمة أينما كانت ومنتشرة ليست في محلاتنا فقط!"..

وحاول المعتصمون
مقابلة أمين عمان عمر المعاني، إلا أنه رفض لقائهم، وفق أحمد، الذي أكد أن الأمانة
تنتهج سياسية تصعيدية "أولا يقدمون لنا المخالفة، ثانيا يغلقونها تحت ذريعة
استخدام قهوة سائلة".

ويصل عدد
الأكشاك والمحال العاملة في العاصمة لبيع القهوة السائلة إلى 600 محل -وفق أحمد
الهندي- فيما تعترف الأمانة بـ172 محلا فقط، يؤكد صاحب محل آخرعيد الشوبكي أن
الإجراءات التصعيدية من قبل الأمانة تهدد ما لا يقل عن عشرين ألف عائلة وعامل
تعتاش من وراء هذه المحلات..

ويقول عيد:
"هذه مهنة أبائنا وأجدادنا، لا الشرع ولا الأنظمة  ترحمنا، أنا أبيع القهوة هل هي محرمة
دوليا"..

.."نحن
ملتزمون بجميع شروط الصحة العامة، وكل محل يضع كفالة بنكية تصل إلى ألفي دينار، حيث
أدفع سنويا ألف دينار تحت اسم واردات وطمر نفايات، وبعد ما أصدرت الأمانة الرخص
قاموا بسحبها مّنا، إذا الأمانة أصدرتها لماذا أسقطت شرعيتها! هذه قرارات تصعيدية
علينا وعشوائية عندهم".

بدورها، أمانة
عمان ردت على المعتصمين وعلى لسان مدير الترخيص والمهن عز الدين الشموط الذي قال
لعمان نت "نحن أخذنا منهم كفالات بنكية مقابل التزامهم بشروط الصحة والسلامة
العامة، وهذه شروط واجب توفرها لممارسة المهنة، ومن الشروط التي نحددها وهم غير
ملتزمين فيها..عدم وقوف العمال في الخارج، وتقديم القهوة السائلة للسيارات
السائلة، وعدم وضع البسطات ودلات القهوة على الأرصفة..وكذلك شروط الصحة العامة".

كما أن الشروط
التي وضعتها الأمانة "كانت عبارة عن كفالة عدلية عدلية بقيمة (1500) دينارلم
يلتزموا أصحاب المحلات وحولنّاها إلى كفالة بنكية ولم يلتزموا بها أيضا، وبعد عدة
خطوات اضطررنا إلى أن نغلقها"..

هذه المهنة
تشكل خطرا على السلامة المرورية -حسب شموط- "وتشكل إرباكا مروريا، وإعطاء سائق
السيارة كوب القهوة يعتبر مخالفة مرورية، ثم أنه يساهم في زيادة النفايات بالطرقات"..

هذا وقامت
الأمانة بتوقيع أصحاب المحلات على تعهدات تلزمهم بالإغلاق إذا خالفوا الشروط
الواجب إتباعها، ويقول شموط "يحق لأمين عمان وضع الشروط لمنح أي ترخيص، وشروط
القهوة السائلة وضعت منذ عام 2002 وتلزم صاحب المحل أو الكشك بتوقيع التعهد وعدم
الالتزام يؤدي إلى سحب الرخصة".

ويؤكد مدير
دائرة المهن أن "أكثر من 80% من أصحاب تلك المحلات غير ملتزمين بالشروط
المقررة".

وبدورهم،
يردوا أصحاب المحلات على ما جاء به شموط، بالقول.."نسب الحوادث المرورية
الناجمة عن الشرب والطعام، تكون ناتجة طعام الـDelivery وكذلك
الشرب قد يكون من محلات المشروبات الروحية التي يشتريها السائق وبالتالي يصبح خطرا
مهددا حياة السائقين وليس من شرب القهوة، وإذا أردوا أن يغلقوا محلاتنا فليطبقوا
القانون بحذافيره ويغلقوا المطاعم الـTake away".

وأمهلت الأمانة أصحاب المحلات شهرا لتصويب
أوضاعهم وفق التعليمات الصادرة بهذا الخصوص، فيما قررت تشكيل لجنة لحصر مطالبهم
ودراستها للخروج بتعليمات تكفل مصلحة الجميع.