قال عضو مجلس النواب، أحمد القطاونة، إن المجلس يتفق على رفض الإساءة والذم والتحقير لكن لا بد من المحافظة على الحريات التي منحها الدستور.



وأضاف القطاونة، خلال حديثه تحت البرلمان، إن مشروع قانون الجرائم الإلكترونية هو انقلاب على الدستور الأردني، "إذا كانت هناك فئة مسيئة، هل نعاقب شعب بأكمله، وإضافة إلى عبارات فضاضة".



ولفت إلى أن مشروع القانون قد يلقي بأي مواطن ينتقد موظف عام إلى السجن، مؤكدًا تمسكه بالحصول على الحريات الموجودة في الدستور، مقترحًا رد مشروع القانون.



ونوه إلى أن الألفاظ غير المنضبطة تعد كتم للأفواه، "صم بكم.. ممنوع التحدث بأي شيء. إن مر القانون بهذه الصيغة، مقتل وجريمة بحق الحريات وحقوق الإنسان، وانقلاب على الدستور.