بلغت  نسبة مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي  5% لعام 2019

فيما بلغت مساحة الأراضي المزروعة  منها عام 2018 حوالي 2 مليون دونم من  أصل إجمالي حوالي 9 مليون دونم في المملكة للزراعة المطرية كاملة وفقا لأرقام الاستراتيجية الوطنية للتنمية الزراعية 2020-2025، و تشير تقديرات البنك الدولي في 2018م  إلى أن الأردن يحقق 50-60 %  فقط من إمكاناته التصديرية للفواكه والخضراوات ولديه إمكانات تصديرية غير مستغلة تزيد على مليار دولار سنويا 

ويعتبر القطاع الزراعي من أهم القطاعات الاستراتيجية، والتي تحافظ على الأمن الغذائي، وبحسب خبراء ومختصين يعاني القطاع الزراعي من العديد من المشاكل أهمها غياب الرؤية الحكومية العملية لتحسين القطاع، وقلة العمالة في هذا القطاع إضافة إلى بعض التشريعات والقوانين التي تقف حاجزا بين العاملين في القطاع وتطوره من مثل عدم شمولهم بالضمان والعمالة غير المنظمة وارتفاع كلف الطاقة والمياه و منافسة المنتج المستورد.

ويقول المهندس الزراعي مازن أبو قمر إن القطاع الزراعي قطاع حيوي وهناك تداخلات واسعة مع كل القطاعات الحيوية من نقل وتكنولوجيا معلومات وعمالة واستيراد وتصدير لذلك هناك قياس غير حقيقي لمساهمة القطاع في الناتج المحلي بشكل غير مباشر، وباعتبار الأردن من أفقر دول العالم بالمياه فإن هذا التحدي يعتبر رئيسيا ويجب التوجه لبرامج الحصاد المائي واستثمار الفرص في هذا الجانب وتقليل نسبة الفاقد المائي الذي يصل إلى حوالي 90%، ولتجاوز تحدي التسويق الزراعي يجب اعادة النظر والتنبيه إلى الأنماط الزراعية المتبعة عند الكثير من المزارعين بتكرار المنتج مما يعمل على اختناقات تسويقية وفائض بالمنتجات.



ومن التحديات أيضا تعدد المرجعيات الزراعية وارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج و تفتت الملكية الزراعية فمن الضروري وضع يد رسمية على القطاع لمعرفة تداخلاته ومساهمته في الناتج المحلي والقطاعات الأخرى



وتتفق مع المهندس أبو قمر، مدير مديرية الدراسات الاقتصادية والاجتماعية في المركز الوطني للبحوث الزراعية الدكتورة مسنات الحياري حول أهم التحديات التي تواجه القطاع، متمثلة بـ ندرة موارد المياه وتفتت الملكيات الزراعية وتعدد المرجعيات وتدهور الغطاء النباتي لأراضي المراعي الطبيعية مشيرة إلى تحدٍ مهم وهو التسويق الزراعي حيث ما زال يتبع قنوات وطرق تقليدية وبالتالي عمل اختناقات تسويقية وتدني أسعار إضافة إلى تحديات أخرى تتعلق بالطاقة والمياه والنقل والعمالة و الهوامش التسويقية . 

وارتفاع أسعار كلف ومدخلات الإنتاج، وبهذا الصدد فقد شكلت وزارة الزراعة لجنة لدراسة أسعار مدخلات الإنتاج ومقارنتها مع 50 دولة وستوصي اللجنة بخفض أسعار كلف ومدخلات الإنتاج وذلك بحسب رئيس لجنة الزراعة والمياه النيابية محمد العلاقمة . مؤكدا أن مشاكل وتحديات القطاع  قديمة ومن أهمها غياب الاستراتيجية والرؤية الواضحة من قبل الحكومات المتعاقبة للقطاع فتراكمت تحدياته دون حلول والتي تمثلت بعدد من الجوانب منها وجود "لوبي" مجموعة من التجار الكبار المسيطرين على القطاع. وفعليا نحتاج إلى إدارة حقيقية وجادة وذات كفاءة في القطاع للحد من مشاكله والمساهمة بتجاوز تحدياته.



ويعلق الخبير الزراعي  سائد ظاهر أن الوضع الإقليمي وما به من نزاعات أغلق الأسواق أمام المنتج الزراعي الأردني مثل سوريا والعراق مما أدى إلى أن أصبح العرض أكثر من الطلب وبرزت مشكلة وتحدي التسويق فكان لا بد من التفكير بحلول اخرى مثلا الشحن الجوي مرتفع التكاليف، وبرزت لدينا مع ارتفاع نسبة البطالة، مشكلة العمالة الزراعية والضغط على القطاع لتشغيل العمالة المحلية ولكن هذه الخطط لم تنجح لخصوصية القطاع الذي يعتمد بشكل أساسي على العمالة الوافدة.

ويشار إلى أن إجمالي فرص العمل في القطاع حوالي 210 آلاف فرصة عمل، وتعتبر أحد مصادر الدخل لحوالي 118 ألف \أسرة.

ووفقا للتعداد الزراعي للعام 2017 الذي نفذته دائرة الإحصاءات العامة، فأن مساحة الأراضي (الحيازات الزراعية) المستغلة للزراعة أو لتربية الثروة الحيوانية في المملكة بلغت حوالي 2.818 مليون دونم. 

وبحسب الاستراتيجية ان القطاع الزراعي دخل في حلقات مفرغة  و يعاني من مجموعة من التحديات وأبرزها ضعف قدرة القطاع على زيادة معدلات النمو مما ادى الى التأثير السلبي على مستويات معيشة المزارعين وانتشار البطالة في الريف والبادية وارتفاع معدلات الفقر الريفي. 

وقد حالت عوامل داخلية وخارجية دون أن يحقق القطاع الازدهار الذي يأمله المزارعون، فخارجيا بدأت الاضطرابات الإقليمية في سوريا والعراق والتي نتج عنها إغلاق الأسواق الزراعية في سوريا والعراق في  الدولتين وكذلك حالت دون وصول الصادرات الزراعية الى دول الاتحاد الاوروبي وتركيا وروسيا، وكذلك الأزمة الخليجية الأخيرة التي أغلقت الأسواق القطرية أمام المنتجات الزراعية. اما داخليا فساهمت عوامل عديدة في إبقاء القطاع في حلقة مفرغة كارتفاع كلفة الإنتاج والطاقة والعمالة الزراعية، بالإضافة الى ازمة جائحة كورونا المستجد التي أدت الى إغلاق الأسواق المحلية لبعض الفترات وتقييد العمل في الأنشطة الزراعية وارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج والنقل، ويضاف الى ذلك تراجع القوة الشرائية. وجميع هذه العوامل تؤثر سلبا  على اي خطة تستهدف النهوض بالقطاع الزراعي ما لم يتم أخذها بعين الاعتبار  ووضع برامج وإجراءات لمعالجتها وتحسين بيئة العمل في القطاع وضمان نجاح الخطط التنموية في تحقيق أهدافها.





وبدوره بين وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات أن قطاع الزراعة سوف يتعاظم دوره في الاقتصاد الوطني اذا ما تم التركيز على تطوير منظومة الأمن الغذائي وسلاسل القيمة للمنتجات الزراعية والغذائية حيث تشير تقارير البنك الدولي الى انه بالرغم من انخفاض نسبة مساهمة قطاع الزراعة والتي تشكل 5.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي للأردن، إلا ان سلسلة القيمة الزراعية والغذائية تمثل 15-20٪ من الناتج المحلي الإجمالي وتوظف أكثر من 15٪ من السكان النشطين في الأردن، وكذلك توظف الزراعة 52 في المائة من النساء اللواتي يعشن في المناطق الريفية.

مشيرا الى ان الفرص المتاحة امام القطاع الزراعي من خلال تطوير منظومة الامن الغذائي وسلاسل القيمة للمنتجات الزراعية والغذائية فتشير الدراسات الى انه يمكن زيادة الإنتاجية الزراعية بنسبة 30-50٪ كما انه يمكن استحداث وإضافة 30-40 الف وظيفة في فترة 3 سنوات من خلال كفاءة استخدام المياه والزراعة المائية. بحسب تصريحات سابقة.