قالت غرفة تجارة الأردن انها ستنفذ يوم الاحد المقبل إضرابا واعتصاما للمطالبة بإعادة النظر ببعض مواد قانون المالكين والمستأجرين الجديد والتي جاءت مجحفة بحق القطاع التجاري والسكني ايضا.

وأكدت الغرفة أن القطاع التجاري بمختلف مناطق المملكة باستثناء قطاع المخابز سيلتزم بقرار إغلاق متاجره والمشاركة في الاعتصام الذي سيكون امام مجلس النواب.

وقال عضو مجلس ادارة الغرفة وممثل قطاع المواد الغذائية خليل الحاج توفيق في تصريح صحافي لـــ (بترا) إن القطاع التجاري مستمر في تنفيذ الإضراب والاعتصام بهدف ايصال رسالة للحكومة ومجلس النواب بضرورة النظر الى مطالب التجار الذين تضرروا جراء تطبيق القانون.

واضاف ان ممثلي النقابات والجمعيات التجارية ولجان الإشراف على الاضراب بمختلف مناطق المملكة عقدوا اليوم الأربعاء اجتماعا بمقر الغرفة اتفقوا خلاله على ان يكون إغلاق المحلات التجارية حتى الساعة الواحدة ظهرا متزامنا مع إنهاء الاعتصام الذي سيبدأ في العاشرة صباحا امام مجلس النواب.

واكد ان الغرفة قررت المضي بالاضراب الذي علقته سابقا بعد ان لمست عدم جدية الاطراف المعنية للنظر في مطالب القطاع التجاري بالرغم من الوعود الايجابية التي صدرت سابقا وتفهم مجلس النواب لمطالب التجار والحرص على مصلحة الطرفين.

وبين ان إنفاذ القانون يأتي في ظل ظروف اقتصادية صعبة تمر بها المملكة وحالة من الركود التجاري وبالتالي عدم قدرة المستأجرين التجار على تحمل أي زيادة قد تطرأ على الإيجارات.

وأكد الحاج توفيق ان المتضرر الأول من تطبيق القانون بصيغته الحالية والمتعلقة ببدل المثل سيكون المواطن العادي لأن التاجر سيعكس رفع الإيجارات على اسعار السلع والخدمات التي يقدمها.

وقال الحاج توفيق ان الاضراب سيشمل كافة محافظات المملكة وهو خطوة اولى لوقف إنفاذ قانون المالكين والمستأجرين الجديد سيتبعها خطوات تصعيدية اخرى سيتم الاتفاق عليها بين غرفة تجارة الأردن وغرف التجارة بالمحافظات.

وتتركز مطالب القطاع التجاري حول ضرورة إلغاء بند 5 من القانون المتعلق بأجر المثل والعودة لتحديد الأجر حسب النسب المئوية وبعد آخر زيادة دفعها المستأجر عام 2000 ، وإعادة وتفعيل العمل بالمادة السابعة من القانون الأصلي والمتعلقة بحق المستأجر الوريث بالانتفاع بالعين المستأجرة من دون مدة زمنية.