أكد وزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة، أن 87% من مستوردات المملكة لا تخضع لرسوم جمركية، فيما يتم استيفاء الرسوم فقط على ما مقداره4ر1 مليار دينار مستوردات من أصل 11 مليار دينار سنويا تشكل 13% من مستوردات المملكة الكلية غير السيارات والوقود.

وأوضح القضاة خلال لقائه بإدارة غرفة تجارة عمان الأربعاء، أن نسبة 5% التي فرضت كرسم بدل الخدمات الجمركية وطبقت بعد نشرها بالجريدة الرسمية، هو رسم مقطوع على المستوردات قبل الجمارك والضريبة، لافتا إلى أن القرار سيطبق على البضائع التي لم تكن تدفع 1% سابقا، وأن قيمة ما سيتم تحصيله 50 مليون دينار.

وأشار إلى أن القرار لم يطل أجهزة ترشيد الطاقة كونها محكومة بقانون الطاقة، مشددا على أن المواد الغذائية والأساسية لن يطالها أية تعديلات جديدة، سواء كانت تتعلق بالضرائب أو الرسوم الجمركية كونها تمس معيشة المواطنين.

كما أن "الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بهدف معالجة قضية التهريب من العقبة وبخاصة السجائر من خلال توحيد الأسعار مع باقي المناطق الجمركية بالمملكة، أو المكسرات والقهوة وحب الهال من خلال رفع ضريبة المبيعات بحدها الأقصى والمنصوص عليها بقانون العقبة الاقتصادية الخاصة.

ولفت إلى وجود توجه من الحكومة لإعادة النظر بقانون العقبة الخاصة لمعالجة بعض الثغرات وكذلك قانون المناطق التنموية لمعالجة كذلك قضية التهريب الذي يتم من خلال الانشطة التجارية واستغلال الاعفاءات داعيا الغرفة لتقيدم رؤيتها بهذا الخصوص.

وكانت غرفة تجارة عمان أعربت سابقا عن استغرابها وإستياء القطاع التجاري والخدمي بكافة فئاته للقرارات الحكومية الأخيرة التي تنص على رفع نسب الضريبة العامة والضريبة الخاصة على المبيعات على عدد من السلع والخدمات بنسب متفاوتة، وفرض رسوم إضافية بدل الخدمات الجمركية على البضائع المستوردة والخاضعة لرسوم التعريفة الجمركية بنسبة 5%.

وأوضح رئيس وأعضاء مجلس إدارة الغرفة أن هذه القرارات لم يكن متفقاً عليها بهذا الشكل، وإنما تم التشاور والحوار ما بين القطاع الخاص والعام على أن يتم إجراء إصلاحات للضرائب والرسوم والبدلات الحالية وإزالة التشوهات المتعلقة بها، وليس فرض رسوم وضرائب جديدة.

وأكدت أن ذلك سيكون له انعكاسات وآثار سلبية مباشرة وجانبية ستعود على الاقتصاد الوطني بتراجع أدائه وتفاقم المعيقات والعراقيل التي يعاني منها وأبرزها الارتفاع المتواصل في حجم الكلف التشغيلية.

للمزيد: